درباره ما

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس ایلیا  درمورخ  24/04/1388  تحت شماره 24480 در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری متشکل از گروهی توانمند و متخصص فعالیت خود را شروع نمود.

انگیزه ما از تأسیس این مؤسسه، قبل از هر چیزی، توسعه آگاهی عمومی همچنین بستر سازی و اصلاح ساختارهای اداری و رفع موانع موجود با هدف نهادینه نمودن داوری، حکمیت و صدور رأی داوری در انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می باشد.

البته، تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری، پتروشیمی و انرژی، انتقال تکنولوژی، مشارکت های کلان تجاری، مشارکت درساخت و ساز، حق العمل کاری و واسطه گری داخلی و بین المللی، قراردادهای وثیقه، تعهدات و عقود رهنی  به صورت کاملاٌ حرفه ای و تخصصی نیز جزء لاینفک خدمات این مؤسسه می باشد.

برخی از خدمات مرتبط مؤسسه به شرح  مشاوره و تأمین وثیقه برای مراجع قضایی با نظارت و دقت حقوقی، حل و فصل دعاوی و اختلافات به صورت کاملا تیمی و عملیاتی، پیگیری و تعقیب امور اجرای ثبت و دوایر اجرای احکام، مذاکره با شکات و اخذ رضایت آنها، تنظیم سازشنامه جهت ارائه به مراجع قضائی، تعقیب امور مرتبط با ستاد دیه و شرکت های بیمه گر، تامین مالی و تسهیلات ارزان قیمت به کمک خیرین و مراکز خیریه برای زندانیان و خانواده آنان می باشد.

پتانسیل حقوقی کارشناسان این مؤسسه ما را برآن داشت که در بخش های فوق ورود نمائیم.

هرچند بهتر بود وکلای محترم دادگستری این مسئولیت را به دوش می گرفتند و از کنار چنین موضوعات خطیر و گرفتاری های مبتلا به مردم بی تفاوت نمی گذشتند.

با این حال این مؤسسه با بهره مندی از کارشناسان حقوق توانسته این مسئولیت بزرگ و خطیررا بپذیرد و در این راستا کمک شایانی به هموطنان وهمشهریان بنماید.

بسیاری از پرونده ها و مناقشات را  – اعم از این که حقوقی باشند ویا قابلیت طرح شکایت کیفری داشته باشند – می توان به سهولت با برگزاری چندین جلسه و نشست حضوری طرفین دعوا به مصالحه و سازش ختم نمود و ازاین طریق به کاهش آمار پرونده های ورودی به مراجع قضایی کمک کرد؛ چرا که آثار سوء یا حسنه آن در آخر به چشم خود یا فرزندان و یا نزدیکان ما می خورد.

تأمین وثیقه نیز قبلا باید دراختیار وکلا قرارمی گرفت که متأسفانه چون این بخش از کار را در شأن خود نمی دانند و کاری پیش پا افتاده می دانند و یا از تبعات و آثار آن می ترسند و احتیاط بی جهت می کنند وظیفه ما در انجام مشاوره در تأمین وثیقه ، معرفی وثیقه گذار و اساسا پروسه و مراحل وثیقه گذاری بزرگ تر و عزم ما را راسخ تر نمود.

البته نباید تامین وثیقه در تعقیب، تنبیه و مجازات مجرمین خللی وارد آورد؛ چراکه دستگاه قضائی بعضا به دلایل قانونی ناچار به صدور قرار وثیقه برای متهمینی است که جرم آنان محرز و مشخص است. مثلا برای سرقت، تجاوز به عنف، زنای به عنف، زورگیری، کیف قاپی، مال خری، جرائم مواد مخدر و حتی جرائم کلان مالی خاص که جرم آنان اثبات شده است به هیچ وجه نباید وثیقه اجاره داد.

انشاا… بتوانیم در این حوزه نیز برای خانواده های مستأصل و گرفتار، مرهمی باشیم و رضایت آنان را با رعایت قاعده انصاف و مردم داری و نظارت فنی و دقیق بر پروسه درخواست، کارشناسی، بازداشت و قرارقبولی وثیقه به خوبی و شایسته به انجام رسانیم تا گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار نشوند که در نهایت ناجوانمردی از شریط نابسامان و اضطرار وعجله خانواده ها سوء استفاده می نمایند و با ارتکاب جرائم جعل، استفاده از سند مجعول، جعل عنوان و کلاهبرداری بعضاٌ حتی ضربه ای مهلک به خانواده های زندانیان می زنند.

پیگیری امور اجرای ثبت و اجرای احکام نیز از مواردی است که وکلا باز در شأن خود نمی دانند؛ چرا که امری است نیازمند پیگیری، صرف زمان زیاد و بعضا درگیری با محکومین و …..

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بر آن شد که در این امر نیز فعالیت خود را شروع نماید و تا کنون نیز بخش بسیاری از پرونده های اجرای احکام را به انجام رسانده که وکلا از اعلام وکالت در آن ابا داشته اند.

به امید پروردگار مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بتواند با یاری شما عزیزان خدمتی شایسته و درخورشأن به مردم بزرگوار این سرزمین بنماید.

برای دریافت اطلاعات حقوقی بیشتر می توانید کانال تلگرام و اینستاگرام حقوقی را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

t.me/asaklaw

https://instagram.com/asaklaw_/

asaklawgroup@gmail.com

تماس بگیرید