سند رسمی و سند عادی
سند رسمی و سند عادی از منظر قانون:
با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند، که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است.
سند رسمی
سندی است که در:
- اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
- دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
- نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
سند عادی
هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که:
اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است. حال سئوال این است که:
این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟
تفاوت سند رسمی با سند عادی:
اسناد رسمی توان اجرایی دارند. به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد.
در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود.
در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است. چنانچه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد.
در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می نمایند. به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد؛ اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.
اصالت اسناد
اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند. به همین علت نیز خواهان و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.
طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه
پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است.
چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل:
برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد.
به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد. همچنین می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد.
مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد. دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند؛ بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر.
جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید
مرحله ی بعدی
ارجاع به کارشناسی:
دادگاه موظف است در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط، اثر انگشت، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشد ارجاع داده؛ نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کارشناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل نظر کارشناسی را رد کند.
راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم.
معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی
گروه وکلای ققنوس
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com
Official_and_ordinary_document
جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید
