لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com/Official_and_ordinary_document
تفاوتهای سند رسمی و سند عادی:
با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند، که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است.
که سند رسمی سندی است که:
- در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
- در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
- نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که:
اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است. حال سئوال این است که:
این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟
اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند:
- اسناد رسمی توان اجرایی دارند.
- به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد.
- در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد.
- به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود.
- در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است.
- در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد.
- در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می نمایند.
- به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد؛
- اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.
اصالت اسناد
- اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند.
- به همین علت نیز خواهان و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند.
- ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.
طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه
پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است
چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل :
- برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد.
- به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد.
- و همچنین می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد.
- مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد.
- دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند؛
- بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر.
مرحله ی بعدی ارجاع امر به کارشناسی:
- دادگاه موظف است در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشد ارجاع داده؛
- نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کارشناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
- در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل نظر کارشناسی را رد کند؛
- راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم.
معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی
گروه وکلای ققنوس
