مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

قرارهای تامین و نظارت قضایی

ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند :

  • التزام به حضور با قول شرف
  • – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
  • – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
  • – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
  • – التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
  • – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از آخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
  • – التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
  • – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
  • – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
  • – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره (1)

درصورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند الف قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قراردادهای مندرج در بند های (ب )،(پ)،( ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.

تبصره (2)

در صورت بندهای (ب) و (ت) خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

مطالب مرتبط با این مقاله  قوانین مربوط به حق و حقوق متهم

تبصره (3)

در جرائم غیر عمدی در صورتی که  به تشخیص مقام قضائی رتضمین حقوق بزه دید به طریق  دیگر امکان پذیر باشد،صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده (218)

برای اتهامات متعدد  متهم، قرار تامین واحد صادر میشود، مگر انکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی  دادگاه های مختلف باشد که در این صوررت برای اتهامات موضوع صلاحیت  هر دادگاه ، قرار تامین متناسب و مستقل صادر میشود.

ماده (219)

مبلغ وجه الترام،وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.

درمواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قابل تامین متناسب صادر میکند.

ماده (220)

درصورتی که متهم بخواهد بجای معرفی کفیل ،وثیقه بسپارد،مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است.

در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، ازادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده (221)

کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.

چنان چه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان  میرساند.

دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و برسی کند  و در این باره اظهار نظرکند.

تشخیض دادستان برای بازپرس الزامی است.

در صورت تایید نظربازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

ماده (403)

دادگاه کیفری یک بار با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید .

مطالب مرتبط با این مقاله  سند رسمی و سند عادی

ماده (404)

( اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می کنند.

در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است. انشای رای به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رای را انشاء می کند. در صورت صدور رای در همان جلسه ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاهبا صدای ریا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هر گاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

تبصره ( اصلاحی 24/ 03/ 1394 )

پس از ختم رسیدگی، چنان چه نظر به صدور رای در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند.

این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید