نیاز وثیقه گذار به فروش ملک ، 09101923725
در صورت نیاز وثیقه گذار به فروش ملک چه اتفاقی می افتد؟
معمولاً وثیقه گذار شخصی است از اطرافیان متهم یا محکوم علیه که بر حسب آشناییت و رابطه‌ی فامیلی می‌گذارد.
گاهی شرایطی پیش می‌آید و یا اینکه وثیقه گذار کلاً وثیقه گذاشتن منصرف می شود و یا به فروش ملک مورد نیاز پیدا می کند.
حال سئوال این است در این شرایط باید چه اقدامی انجام دهد؟
در چنین شرایطی باید وثیقه گذار درخواستی بنویسد؛ و از مقام قضایی درخواست آزادی وثیقه‌اش را نماید؛ البته، ابتدا باید متهم را معرفی نموده و سپس وثیقه‌اش آزاد گردد.
طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند به اقتضای شرایط، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه‌ی خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است در خواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره:
- در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود. گفتیم که وثیقه گذار متهم را نزد مقام قضایی حاضر کرده و یا درخواست اعلام م ی کند به سند وثیقه اش نیازمند است و دیگر ضمانت متهم را نمی کند.
معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی گروه وکلای ققنوس
متن نامه ی درخواست وثیقه گذار به فروش ملک
بخشی از درخواست وثیقه گذار
آقای …………….. فرزند ……………….. متهم به جرم ………………… در پرونده ………………….. به علت نیاز شخصی، مجبور به فروش ملک مورد وثیقه می‌باشم و برای تنظیم نمودن سند رسمی آن احتیاج به فک وثیقه دارم.
با توجه به این که متهم (آقای ……………) را نزد شما حاضر کردم، خواهشمندم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده‌‌ی ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم (آقای ………..) را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدامات لازم را بفرمائید.
با تشکر
پس از تقدیم چنین درخواستی مقام قضائی باید؛ صورت جلسه ای دراین باره تنظیم نموده؛ و به متهم به صورت حضوری ابلاغ نماید؛ که در صورتی که وثیقه ی دیگری دارد معرفی کند تا مورد کارشناسی قرار گیرد؛ و در صورت قبول کار کارشناسی آزاد خواهد شد؛ اما اگر کارشناس نپذیرد یا اینکه متهم وثیقه ی دیگری معرفی نکند بازداشت می شود.
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com
طبق ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری
هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون؛ تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند؛ پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.
اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. تخفیف، فک؛ ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند؛ در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند.
ماده ۳۰۲ به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
- الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
- ب- جرائم موجب حبس ابد
- پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
- ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
- ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی
جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید
طبق ماده ۲۴۱
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند.
در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.
هیات تحریریه ققنوس : وثیقه گذار