وثیقه تضمین است یا تهدید؟
سپردن وثيقه براي متهم يا مجرم
سپردن وثيقه براي متهم يا مجرم، حكم رهايي از بند را دارد و براي وثيقه‌گذار نيز متضمن تعهد است.
در بسياري از موارد وثيقه سپردن براي متهماني كه جرايم ارتكابي آنها فراگيري چندان بالايي ندارد، مفيد است.
اما بنا به نظر برخي كارشناسان وثيقه‌اي كه براي افرادي با اتهام كلاهبرداري سپرده مي‌شود، درخور و متناسب با جرم ارتكابي نيست.
ضبط وثیقه به نفع شاکی
اگر متهمي پس از سپردن وثيقه ، متواري شود، وثيقه به چه نحوي صرف و تكليف شاكيان چه خواهد شد؟
اگر كسي مثلا از ۵۰ نفر كلاهبرداري كرد و وثيقه بسپارد و ديگر بازنگردد، وثيقه به صندوق دولت واريز مي‌شود و نمي‌توان به افرادي كه شاكي هستند، مبلغي را پرداخت و موظفند به صندوق دولت واريز كنند.
اين اشكال وجود دارد و كساني كه متضرر شده‌اند، مي‌گويند كه وثيقه حق آنهاست؛ بنابراين در مرخصي دادن به اين‌گونه متهمان احتياط لازم را لحاظ مي‌كنند. بايد سعي شود متهم متواري، دستگير و مجددا به زندان بازگردد؛ اما در هر حال اگر فرد دستگير و تحويل نشود پولي نصيب طلبكاران نمي‌شود.
وثيقه‌گذار ضامن است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، وثيقه‌گذار را ضامن مي‌داند و مي‌گويد:
در صورتي كه فردي وثيقه بگذارد و بازنگردد، وثيقه‌گذار مسوول است و قانون‌گذار پيش‌بيني كرده كه اگر اين مساله پيش آمد و فرد متهم در موعد مقرر حاضر نشد، بر اساس ماده‌ي ۱۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري «هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده، در مواقعی كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور رييس حوزه‌ي قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد»،
اگر شخصي، كفيل متهم شده يا براي او وثيقه سپرده است؛ متهم در موقعي كه بايد حضور مي‌يافته، حاضر نشود به او اخطار داده مي‌شود و بايد ظرف مدت ۲۰ روز، متهم متواري را تسليم كند؛ در صورت عدم تسليم به دستور رييس حوزه‌ي قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد؛ در وهله‌ي اول وثيقه به خسارت شاكي خصوصي پرداخت مي‌شود.
وي با تشريح ماده‌ي صد و سی و شش قانون آيين دادرسي كيفري كه تصريح دارد؛
«مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله و يا وجه‌الالتزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي دريافت مي‌كند».
ادامه مي‌دهد كه در وهله‌ي اول وثيقه بايد فروخته شده ضرر و زيان شاكي خصوصي پرداخت شود،
در نهايت اگر مبلغي باقي ماند به نفع دولت و به حساب خزانه واريز شود.
بر اساس ماده‌ي ۱۴۶ قانون
«در صورتي كه محكوم‌عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه‌ي محكوم‌به، كمتر از تامين گرفته شده باشد؛ فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه‌ي توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زايد آن بازگردانده مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود».
پس خلاء قانوني نداريم و در اين راستا مشكل نيست.
تشريح كامل موضوع وثيقه و قرار تأمين
بهمن كشاورز با تشريح كامل موضوع وثيقه و قرار تامين مي‌گويد:
پس از آن‌كه متهم در محضر مرجع قضايي و به منظور تحقيق حاضر شد و مرجع قضايي مذكور با بررسي جوانب مساله به اين نتيجه رسيد كه مطلب انتصابي به متهم قابل بررسي است، مكلف است كه يكي از قرارهاي آتي را براي متهم صادر كند. وی قرار را دستوري مي‌داند كه قاضي مي‌دهد و متهم بايد آن را رعايت كند.
انواع قرار تامین کیفری
اين قرارها عبارتند از:
- التزام به حضور با قول شرف كه جنبه‌ي مالي ندارد
- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم
- كفيل با وجه‌الكفاله
- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي
- مال منقول
- مال غيرمنقول
- بازداشت موقت
هم يكي از قرارهاست.
مفهوم قرارها چیست؟
اين وكيل دادگستري تصريح دارد كه مفهوم قرارها اين است كه هر زمان كه متهم مورد نياز مرجع قضايي بود و احضار شد، اما حضور نيافت وجهي كه مقام قضايي تعيين كرده به نفع دولت ضبط خواهد شد و براي ضبط آن هم نياز به هيچ تشريفاتي نيست؛ يعني اگر فردي براي متهمي وثیقه مي‌گذارد و يا سند مي‌گذارد و متهم را در مرحله‌ي تحقيق آزاد مي‌كند، مرحله‌ي بعدي كه متهم را احضار مي‌كند اگر متهم حاضر نشود ابتدا به وثيقه‌گذار ابلاغ مي‌شود كه متهم را حاضر كند، اگر اين كار را نكرد وثیقه به نفع دولت و دستور دادستان ضبط خواهد شد.
وي مي‌گويد:
با اين ترتيب ممكن است اگر كسي ملك پانصد ميليون توماني خود را بابت صد ميليون تومان موضوع اتهامي يك متهم به وثيقه گذاشته باشد و متهم فرار كند، به صرف دستور دادستان، اين ملك پانصد ميليون تومان ياز دست وثيقه‌گذار مي‌رود؛ بنابراين هم خطر از بين رفتن مال وجود دارد و هم اين‌كه به علت عدم حضور متهمي كه كفيل او شده‌ايم در معرض بازخواست و مطالبه قرار گيريم.
جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید
ماده‌ي صد و سی و شش قانون
وی ادامه مي‌دهد:
ماده‌ي ۱۳۶ قانون كه مقرر كرده مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد كمتر از خسارت‌هاييباشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند؛ اما برخلاف آن قسمت از وثيقه كه فقط به دستور دادستان به نفع دولتضبط مي‌شود ضرر و زيان مدعيان خصوصي حتما بايد از طريق دادخواست ضرر و زيان مورد بررسي قرار گيرد.
اخذ وثيقه‌ي كمتر از مبلغ تخلف را از تخلفات قاضي و دادگاه مي‌داند كه تامين نامناسب اخذ كرده است و مطرح مي‌كند كساني كه از اين مساله متضرر شدند، مي‌توانند از نظر مدني، عليه قاضي شكايت كنند و خسارت خود را دريافت كنند.
بيان مي‌كند: وثيقه اي كه از زندانيان بابت مرخصي گرفته مي‌شود، كماكان جاي تأمل و بحث دارد؛ زيرا عده‌اي مي‌گويند تاميني كه از متهم اخذ مي‌شود و قانون بر آن تصريح دارد تا مرحله‌ي صدور و اجراي حكم است؛ اگر فرد ضمن مرخصي فرار كند در مورد اين‌كه وثيقه‌اي كه گذاشته مي‌شود يا كفيلي كه داده مي‌شود به چه كيفيتي مي‌تواند مورد بهره برداري قرار گيرد و آيا به مال‌باختگان و مدعيان خصوصي چيزي مي‌رسد يا خیر.
اگر مي‌رسد چگونه و اصولا اين وثيقه را با چه تشريفاتي در صورت فرار محكوم‌عليه مي‌توان به نفع دولت ضبط كرد جاي تأمل و بحث زيادي دارد.
معتبرترین ارائه دهنده
وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی
هیات تحریریه ققنوس: وثیقه تضمین است یا تهدید