سند اجاره ای

سند اجاره ای

موضوع قرار وثیقه و قرار بازداشت که منجر به بازداشت متهم به دلیل عدم توانایی در تامین سند میشود، به یکی از معضلات جامعه در بخش دستگاه قضایی تبدیل شده است.

با توجه به اثرات منفی و زیانباری که بازداشت متهم برای وی و خانواده اش ایجاد میکند، برای تامین وثیقه به سند اجاره ای روی می آورند.

اشخاص برای تأمین سند اجاره ای به اشخاصی مراجعه میکنند که در حوزه حقوقی اطلاعاتی ندارند؛

و با تاسیس دفاتر اجاره سند برای آزادی زندانی و متهم باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای خانواده زندانیان میشوند.

زمانیکه دادیار یا بازپرس قرار وثیقه صادر میکند؛ با فشاری که از نظر روحی به متهم و خانواده وی وارد میشود؛ در بیرون از دادگاه یا دادسرا با اولین فردی که برای سند اجاره ای تبلیغ میکند؛ روبرو شده و با پرداخت پول در دام افراد

سودجو گرفتار میشوند.

در خصوص مشکل تأمین سند اجاره ای برای متهم و زندانی دستگاه قضایی باید راه حلی قانونی برای حل این معضل پیدا کند.

از آنجاییکه در هر حوزه باید؛ از افراد متخصص و باتجربه همان بخش استفاده شود؛ بهترین راهکار در موضوع اجاره سند و تأمین وثیقه واگذاری این امر به وکلای دادگستری می باشد.

دفاتر حقوقی با نظارت وکیل دادگستری؛ بهترین و امن ترین محل برای متهم و خانواده زندانی است؛ که برای تهیه سند اجاره ای به آنجا مراجعه کنند؛ و با اعتماد و حسن نیتی که وکلای دادگستری برای احقاق حقوق متهم دارند،

بتوانند آزادی زندانی را بدون هیچگونه ضرر مادی و معنوی فراهم نمایند.

قرار وثیقه

قانونگذار براساس قانون آیین دادرسی کیفری، در جرم هایی که مجازات های سنگین؛ مانند اعدام و حبس های طولانی دارند؛ و در جرم های مالی و جرم های سیاسی، بازپرس دستور قرار بازداشت موقت را صادر میکند.

اما در بعضی از جرم ها که مجازات های سنگین ندارند؛ مرجع قضایی برای اینکه متهم در مواقع ضروری خود را به مقام قضایی معرفی کند؛ و برای حفظ حقوق متشاکی قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر میکند.

در صورتیکه متهم سند ملکی برای تامین وثیقه را نداشته باشد بازداشت میشود.

در بسیاری از موارد متهم و خانواده وی سند برای آزادی ندارند؛ و مجبور به اجاره سند میشوند. در این حالت با پرداخت پول به شخص سندگذار، قرار وثیقه را تأمین میکنند.

قرار بازداشت و زندانی متهم؛ در مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا میتواند اثرات منفی و جبران ناپذیری به شخصیت و آبروی خانواده زندانی وارد کند.

رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی؛ با توجه به تاکیدی که در خصوص قرار بازداشت و قرار وثیقه به دستگاه قضایی داشته است، نشان دهنده مدیریت قانونمند و مردم مدار آقای رئیسی می باشد.

مخالفت رئیسی با قرارهای منتهی به بازداشت

ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی؛ به موضوع قرار وثیقه و قرارهایی که منجر به بازداشت متهم در مرحله تحقیقاتی در دادسرا میشود، تأکید ویژه ای داشته است.

به مقامات قضایی توصیه نمود؛ که تا جایی که امکان دارد متهم را به دلیل عدم تأمین وثیقه؛ برای چند ساعت یا چند روز به زندان نفرستند.

همچنین بیان نمود که؛ ورود خانواده زندانی برای ملاقات وی عوارض جبران ناپذیری دارد.

دادستان هرروز در دادسرا لیست زندانیان را بررسی نماید، تا بتوان تعداد بازداشتی ها را کاهش داد.

دستور ریاست محترم قوه قضائیه؛ در خصوص عدم بازداشت متهم در زندان؛ به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه؛ یکی از تصمیمات درست در دستگاه قضایی است.

با این دستور حبس زدایی در کشور کاهش می یابد.

در ادامه جناب آقای رئیسی دستوردادند؛ که مکانی در دادسرا یا دادگاه یا مکان دیگر خارج از زندان برای بازداشت موقت متهم تا تأمین سند برای قرار وثیقه مورد ارزیابی قرار گیرد.

جامعه حقوقی این دستور ریاست قوه قضائیه را؛ مورد استقبال قرار دادند که دستوری اخلاقی و مطابق با قانون است.

قرار وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از قرارهای تأمین کیفری که در ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است قرار وثیقه می باشد.

قرار وثیقه یکی از قرارهای سنگین تامین کیفری در دادسرا است، که مالی در اختیار مرجع قضایی قرار میگیرد.

زمانیکه قرار وثیقه صادر میشود، متهم باید سند ملکی را به رویت بازپرس یا دادیار برساند؛ و در صورت داشتن شرایط قانونی دستور کارشناسی سند ملکی؛ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام میشود.

بعد از کارشناسی و توقیف سند ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک، نامه توقیفی ملک به دفتر شعبه مربوطه در دادسرا فرستاده میشود.

مقام قضایی بعد از تایید نامه توقیف سند وثیقه، دستور آزادی متهم یا زندانی را صادر میکند. در صورت عدم تأمین سند، متهم بازداشت میشود.

قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابی بیان نموده است که:

 در صورتیکه متهم در مرحله تحقیقاتی در دادسرا اتهام به وی تفهیم شود؛ برای در دسترس بودن متهم و مراجعه وی به مرجع قضایی در مواقع ضروری، قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر میشود.

در صورتیکه نتواند تأمین وثیقه نماید بازداشت میشود.

متهم یا خانواده وی میتواند قرار وثیقه را تأمین کند.

خانوده متهم در مواردی که سند وثیقه نداشته باشند، به شخص ثالث برای تامین سند اجاره ای مراجعه مینمایند.

سندگذار، در قبال سندی که برای وثیقه متهم نزد مرجع قضایی میسپارد؛ ضمانت و مبلغی پول میگیرد.

ملاک تعیین قرار وثیقه

مبلغ قرار وثیقه با توجه به نوع جرم، شدت جرم؛ و میزان خسارتی که به متشاکی و وضعیت طرفین تعیین میشود.

مبلغ وثیقه را مقام قضایی تعیین میکند.

مواردی که به عنوان قرار وثیقه قرار میگیرند:

قانونگذار بیان نموده است که هر مال با ارزشی میتواند برای تامین قرار وثیقه به مرجع قضایی معرفی شود.

براساس بند چهار ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری قرار وثیقه شامل موارد ذیل است:

  • پول نقد
  • ضمانتنامه بانکی
  • اموال منقول
  • اموال غیرمنقول شامل، سند زمین و سند ملکی
ضبط وثیقه

سندگذار یا وثیقه گذار میتواند متهم یا شخص ثالثی باشد.

براساس ماده دویست و سی قانون آیین دادرسی کیفری،

در صورتیکه متهم بدون عذرموجه، در مواقع ضروری در مرجع قضایی حاضر نشود؛

 وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.

اگر وثیقه گذار، شخص ثالث باشد، به وی اخطاریه معرفی متهم ابلاغ میشود؛

شخص سندگذار، یکماه مهلت دارد که متهم را تحویل دهد.

در غیر اینصورت دستور ضبط وثیقه صادر میشود.

قرار وثیقه در آرای وحدت رویه
شماره رای:744
تاریخ رای:15-10-1394
خلاصه رای:

در صورتیکه مجازات مجرم حبس و پرداخت جزای نقدی؛ هردو تعیین شود،

ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه با کیفر حبس است.

وکیل وثیقه گروه وکلای کیفری ققنوس

یکی از مشکلات خانواده متهم یا زندانی تامین سند برای آزادی زندانی است. قبل از هر اقدام در تامین وثیقه و سند اجاره ای برای زندانی؛ با وکیل متخصص امور وثیقه گروه وکلای کیفری ققنوس؛ مشورت نمائید، تا تمام مراحل انجام کار تهیه سند را؛ با صرف کمترین وقت و هزینه انجام دهد. سئوالات ومشکلات حقوقی در خصوص تأمین سند اجاره ای را؛ در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل؛ با مشاور حقوقی مطرح نمائید؛ تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

مشاور حقوقی:09101923725

گروه وکلای ققنوس معتبرترین ارائه دهنده سند و وثیقه ملکی 

آزادی زندانی با قرار وثيقه

صدور قرار وثیقه

اگر به هردلیلی مقام قضایی تشخیص دهد که قرارصادره؛ حضور متهم را درمواقع ضروری تضمین نمیکند؛

یا متهم نمیتواند کفیل معرفی کند، تنها راهی که میتواند از بازداشت متهم جلوگیری کند؛ صدورقراروثیقه می باشد.

قرار وثیقه برای ضمانت زندانی

براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است.

قرار وثیقه بدلیل اینکه عین مال یا سند ماکیت؛ باید دراختیار دادسرا قرار بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

میزان وثیقه را قاضی  براساس میزان خسارت و شرایط و وضعیت طرفین پرونده، تعیین میکند.

متهم معادل مبلغ مزبور، وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را بعنوان وثیقه معرفی میکند.

اموالي  که مي‌تواند به عنوان وثيقه برای ضمانت زندانی قرار بگیرد براساس  بند 4 ماده 132 قانون ایین دادرسی کیفری آنچه که میتواند از طرف متهم بعنوان وثیقه به مرجع قضایی اعلام شود عبارت از :

  •  وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول
  •  هر نوع مال  که داراي ارزش است
فرايند صدور وثيقه تا آزادي زندانی با قرار وثیقه 

  • مرحله اول مرجع قضایی قراروثیقه را صادرمی کند.

  • به متهم ابلاغ می شود که وثیقه ای برای آزادی خود معرفی کند.

  • اگروثیقه وجه نقد باشد به حساب دادگستری واریز میشود.

  • اگروثیقه مال منقول باشد توقیف می گردد.

  • اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن از طریق اداره ثبت اسناد واملاک بازداشت می گردد.

  • درمورد مال منقول وغیرمنقول، مقام قضایی برای ارزیابی مال معرفی شده ازکارشناس دادگستری استعلام می گیرد.

  • اگر کارشناس اعلام کند که ملک معرفی شده به میزام مبلغ وثیقه نیست، اعتراضی نمیتوان کرد.

  • بازداشت سند یا توقیف مال معرفی شده، چندروز زمان میبرد و تا آن زمان، متهم دربازداشت خواهد بود.

  • بعد از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی، مقام قضایی قرارقبولی وثیقه را صادر و متهم آزاد می شود.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

براساس ماده صد و چهل قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري  

در صورتیکه وثیقه گذار خود متهم باشد و درموقع ضرورت  بدون عذر موجه؛  در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط می شود.

اگر وثیقه گذارشخص ثالث باشد، در صورت حاضر نشدن متهم درمواقع ضروری بدون عذرموجه، به شخص وثیقه گذار اخطار داده میشود که؛ در مدت بیست روز متهم را تسلیم کند.

بعد ازاین مدت و عدم حضورمتهم ، وثیقه ضبط میشود.

اگر وثیقه گذار برای عدم دریافت ابلاغ واقعی، محل خود را تغییر دهد و به دادگاه اعلام نکند، وثیقه وی ضبط میشود.

دادگاه به شکایت دراین خصوص خارج ازنوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی میکند.

وتا زمانیکه عملیات اجرایی را متوقف یا حکمی به نفع وثیقه گذاریا متهم صادر نکرده عملیات ادامه دارد.

و در صورتیکه حکم صادر شود وجوه اموالی که ضبط شده بازگردانده میشود.

قوانین برای وثیقه‌گذارضمانت زندانی 

 براساس ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

كفيل يا وثيقه ‌گذاردرهر مرحله از دادرسي کفیل یا وثیقه گذار با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را درخواست کنند.

تبصره ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

وثیقه گذار با اعلام محل بازداشت متهم می‌تواند رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را درخواست کند.

اگر متهم به علت جرم دیگری از سوی مرجع  قضایی دیگری بازداشت شود، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‌‏تواند، اعزام وی را درخواست کند، در این صورت پس از حضورمتهم مطابق این ماده اقدام می گردد.

وثیقه گذار با حاضر کردن شخص متهم نزد مقام قضایی، طی درخواستی کتبی یا شفاهی، اعلام می کند که از این لحظه به بعد حاضربه قبول ضمانت نیست درخواست وثیقه گذاربهتراست کتبی باشد،

اما درخواست شفاهی نیزمانع پذیرش نیست وباید صورتجلسه شود.

مقام قضایی باید با تنظیم صورتجلسه‌ای، حضوروثیقه گذار، متهم، علت مراجعه آنان در آن را منعکس کند.

نتیجه استرداد وثیقه و تأثیر آن؛ در وضعیت متهم را به وی تفهیم و مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ  تا اگر وثیقه دیگری دارد، معرفی تا کارشناسی و قبول شود والا بازداشت خواهد شد.

تا معرفی وثیقه بعدی واحتمالا خاتمه رسیدگی البته به لحاظ محدودیت‌های ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت و به زندان معرفی خواهد شد.

تبصره دو این ماده:

هرگاه متهم يا محكوم، در موعد مقرردردادگاه یا دادسرا حاضر شود؛

به محض شروع اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرارتعليق، مقررات قرار تأمین نیزلغو می گردد.

آزادی زندانی با قرار وثیقه
آزادی زندانی با قرار وثیقه

گروه وکلای کیفری ققنوس ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور؛ شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری می رساند.

09101923725

قرار وثیقه در دعاوی کیفری

آیا هر شکایتی در دادسرا قابل ثبت است؟

  • اگر کسی را در دعاوی کیفری به عنوان مطلع به دادسرا یا دادگاه دعوت نموده اند باید وثیقه گذار و یا کفیل با خود بیاورد؟
  • هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟

    اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید. 


امروزه، با توجه به:

سرعت تغییر شرایط

اوضاع و احوال جوامع

رشد تکنولوژی

ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند.

مثلاً : جرایم سایبری و فضای مجازی با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی کاملاً متفاوت هستند.

از این رو، از وکلای با سابقه و کارکرده در آن بخش که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند؛  و کارآمدی خود را با رفت و آمد بسیار در آن شعب و مجتمع های ویژه ی قضایی وأخذ آراء و احکام قابل قبول اثبات کرده اند باید استفاده نمود.

  • تحقیقات مقدماتی
  •  اطاله دادرسی
  •  شفاف نبودن قوانین جزائی
  • اعتماد بیش از حد به علم قاضی
  • فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد
  • مشکلات اقتصادی
  •  نوسان بازار

– همه و همه – دست به دست  هم داده؛ و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است.

با توجه به حجم بالای پرونده ها و کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه؛

از اینرو، رسیدگی و بررسی پرونده های جزائی در دادسرا سخت و دشوار شده است؛

و بعضاً سبب صدور قرار وثیقه یا احکام جزائی نامناسب می گردد.

عناصر هر شکایت

هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟


اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید. 

امروزه، با توجه به سرعت تغییر شرایط و اوضاع و احوال جوامع و رشد تکنولوژی، ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند.

مثلاً جرایم سایبری و فضای مجازی؛ با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی؛ کاملاً متفاوت هستند.
از این رو، از وکلای با سابقه و کارکرده در آن بخش؛ که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند و کارآمدی خود را با رفت و آمد بسیار در آن شعب؛ و مجتمع های ویژه ی قضایی و اخذ آراء و احکام قابل قبول اثبات کرده اند؛ باید استفاده نمود.

تحقیقات مقدماتی، اطاله دادرسی، شفاف نبودن قوانین جزائی، اعتماد بیش از حد به علم قاضی ، فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد، مشکلات اقتصادی، نوسان بازار – همه و همه – دست به دست  هم داده و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است. با توجه به حجم بالای پرونده ها و کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه از این رو رسیدگی و بررسی پرونده های جزائی در دادسرا سخت و دشوار شده است و بعضاً سبب صدور قرار وثیقه یا احکام جزائی نامناسب می گردد.

گروه وکلای ققنوس

در چنین برهه ای از زمان در دعاوی کیفری، گروه وکلای ققنوس با همکاری وکلای با تجربه در امور جزائی و کیفری و کارشناسان ارشد حقوق جزا به خوبی توانسته از پس پرونده های کیفری برآید.
دعاوی کیفری با درایت و هوشمندی و اندک آشنایی به قوانین جزایی به سهولت منجر به صدور قرارمنع تعقیب می گردند.

بنابراین شاکی بدون مشاوره وکیل نباید طرح شکایت نماید و متهم بدون مشاوره وکیل نباید در دادسرا حاضر گردد.

گروه وکلای ققنوس؛ می تواند در چنین شرایطی، کمک و حامی مطلوب و قابل اعتمادی برای شما باشد.

منبع :

 

ارتباط با ما  
آدرس:

شریعتی ، قلهک – پلاک 1643 – طبقه دوم

روزکاری:

 شنبه تا چهارشنبه 

ساعت کاری:

8:30 تا 19

شماره تماس:

22905863 – 021

09101923725

قرار وثیقه در دعاوی کیفری
قرار وثیقه در دعاوی کیفری

 

 

قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود

قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر میشود

قرار وثیقه

 وثیقه چیست چه زمانی صادر میشود؟

« قرار وثیقه » قراری است که به ‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد،

در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌ ­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد.

اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

زمانی که جرمی رخ می دهد؛

چه با شکایت شاکی خصوصی؛

و چه  در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)،

لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد؛

تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است ؛

این مرحله « تحقیقات مقدماتی » نامیده می‌شود.

انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی (عموما بازپرس یا دادیار) است.

معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی

بازپرس ، دادیار

باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند.

این تصمیمات در اصطلاح حقوقی « قرار » نامیده می‌شوند.

یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود « قرار وثیقه » است.

در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم؛

و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود؛

اما پیش از آن لازم است که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آن­ها را بدانیم.

قرارهای تأمین کیفری

علی‌ رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است،

اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت

و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود.

در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد

و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند.

به علاوه این قرارها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌­دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند.

ازجمله مهم‌­ترین و پرکاربردترین این قرارها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.

در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.

وثیقه شامل چه مواردی میتواند باشد؟

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند،

ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛

بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود؛

و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود ؛

تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند؛

چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.

نحوه توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود.

همانگونه که پیش از این گفته شد؛

یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه­‌دیده است؛

بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌­دیده باشد.

به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌­کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد.

بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود. بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری (به هزینه‌ی وثیقه‌گذار) مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید.

اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد.

در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود ؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.

وثیقه گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند ، مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید.

نکته

نکته‌ی آخر اینکه مطابق قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه­‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند.

اگر که مبلغ بیمه‌نامه (مطابق مواردی که ذکر شد) کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می­‌شود اما مبلغ بیمه‌­نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می­‌شود.

مثلا اگر بیمه­‌نامه‌ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش می­‌دهد و خسارت متهم صدوپنجاه میلیون تخمین زده می‌­شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «آیین دادرسی کیفری» تألیف دکتر علی خالقی نگارش شده است.

منبع:www.chetor.com

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی 

گروه وکلای ققنوس

 وثیقه چیست چه زمانی صادر میشود 

Call Now Buttonتماس بگیرید