چگونگی قرار ملاقات زندانیان

5/5 - (3 امتیاز)

چگونگی قرار ملاقات زندانیان از منظر قانون

 

چه افرادی می توانند با زندانی ملاقات کنند

زندانیان متهم و محکوم برطبق قانون می توانند با خانواده، آشنایان و بستگان خود قرار ملاقات یا مکاتبه  داشته باشند. بعضی مواقع به دستور قاضی، منع قانونی برای ملاقات زندانیان وجود دارد و آن در صورتی است که ملاقات یا مکاتبه با متهم برخلاف حسن جریان محاکمه باشد.

هر زمانی که محاکمه متهم شروع شد، زندانی میتواند با وکیل مدافع ملاقات کند.

براساس قانون، پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، فرزندان زندانی،  پدر و مادر همسر او، این اجازه را دارند که در هرهفته با زندانی ملاقات کنند. اگر بستگان و دوستان زندانی بخواهند با اوملاقات کنند؛ باید درخواست ملاقات را به رئیس زندان یا قاضی ناظر اعلام کنند؛ و در صورت موافقت قرار ملاقات انجام می شود.

 

مشاوره حقوقی قرار ملاقات زندانیان
مشاوره حقوقی قرار ملاقات زندانیان
 

شرایط  و چگونگی قرار ملاقات زندانیان حضوری و خصوصی

  • درصورتی که زندانی رفتار و کردار خوبی داشته باشد؛ می تواند با اعضای خانواده خود به صورت حضوری؛ و با حضور مأمور ملاقات کند.
  • در بعضی موارد با درخواست زندانی قبول؛ درخواست از طرف رئیس زندان به متهم یا مجرم ، اجازه ملاقات خصوصی با همسر یا فرزندان بدون حضور مأمور داده می شود.

مطالب مرتبط   سند برای آزادی زندانی تحت نظر وکیل

ملاقات وکیل با زندانی

در قانون، به وکلای دادگستری اجازه داده شد که در صورتی که وکالتنامه رسمی داشته باشند، هرزمان لازم باشد به زندان رفته و زندانی را ملاقات کنند. پس از ورود وکیل به زندان، مجوز کتبی از مقام قضایی گرفته ووکالتنامه رسمی را به زندان ارائه می کند؛ همچنین در شرایط ضروری وکیل می تواند با موکل خود در اتاق مجزا از اتاق عمومی ملاقات کند.

آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤

ماده ١٨٠:

كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آييننامه؛ مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود ميباشند؛ و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبات انجام مي پذيرد.

 تبصره ـ

چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي ،خلاف حسن جريان محاكمه باشد، قاضي مربوط مي بايست به طور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند.

در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد، ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او؛ تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيتدار مجاز مي باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود. ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده، حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد؛ و هيچ يك از مأموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي توانند به هيچ وجه ازاين ملاقات جلوگيري نمايند.•

 ماده ١٨١:

محل ملاقات عمومي محكومان حداقل بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد؛ وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد؛ و مكالمه ها به سهولت انجام پذيرد.

 تبصره ـ

مسئولان موسسه ها و زندان ها ميتوانند براي بناي چنين محل هایی که در جهت رفاه خانواده زندانیان  احداث می گردد از اعتبارات انجمن های حمایت از زندانیان محل استفاده نمایند.

ماده ١٨٢:

  • زوج يا زوجه
  • پدر
  • مادر
  • برادر
  • خواهر
  • فرزندان محكوم يا متهم
  • پدر و مادر همسر وي

حق دارند بر اساس شرايط ملاقات هاي هفتگي؛ با محكوم ملاقات كنند؛

  • سايربستگان
  • دوستان محكوم

در صورت درخواست با كسب اجازه؛ از طرف رئيس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر؛ مي توانند ملاقات كنند.

ماده ١٨٣:

محكوماني كه حسن رفتار و كردار داشته باشند؛ با صلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر مي توانند با همسر و فرزندان؛  وپدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود؛ با حضور مأمورمراقب ملاقات حضوري نمايند.

ماده ١٨٤:

محكومان كارگاههاي حرفه آموزي خارج از زندان ،نيزميتوانند هفته اي يك بار با اشخاص ذكر شده در ماده 182ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده ميشود انجام خواهد شد در اين صورت حضوریک مامور مراقب ضروري است.

ماده ١٨٥:

محكومان يا متهمان با موافقت رئيس زندان يا قاضي ناظر در مواردي ميتوانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر وفرزندان خود داشته باشند.•

 ماده ١٨٦:

اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي تواند در هر مركزحرفه آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون وآيينن امه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد.

رئيسبان زندان ها، بازداشتگاه ها و مراكز حرفهآ موزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام ودر حد توانايي ها همكاري لازم بعمل آورند.

مطالب مرتبط   وکیل جزایی | وکالت تخصصی در امور کیفری

 ماده ١٨٧:

وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي؛ براي حفظ حقوق موكل خود مي توانند با أخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط، بدون مراجعه در زمان اداری ؛ با نظر قاضی ناظر و با دادن وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص ومجزا؛ از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند؛ در صورت ممنوع الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام هاي قضايي مربوط انجام مي گيرد.

بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان زندان فراهم خواهد شد.

  – تبصره یک: 

كانون وكلا مي تواند در هر زندان به هزينه خود با نظرسازمان اتاقي بسازد؛ كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود.

– تبصره دو:

مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.

ماده ١٨٨:

برنامه ملاقات عمومي در هر مؤسسه يا زندان؛ از نظر روزو ساعت متناسب با فصلهاي سال؛ و نياز هر محل بوسيله رييس موسسه يازندان؛  تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي مي شود.

 – تبصره یک:

برنامه ملاقات بايد به گونه اي تنظيم شود كه؛ زنان ومردان ملاقات كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه بايكديگر ملاقات نمايند.

– تبصره دو:

برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه اي تنظيم شود كه؛ هرمحكوم حداقل هفته اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر ازبیست دقيقه نباشد.

ماده ١٨٩:

افزون بر مقامهاي قضايي صلاحيتدار، رييس مؤسسه، يازندان و مديركل زندانهاي استان نيز؛ در صورت تشخيص ضرورت مي توانند؛ اجازه ملاقات با محكوم را؛ با اشخاص مجاز در آيين نامه صادر نمايند.

 – تبصره:

در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي؛ محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي گردد؛ تا ازدادن ملاقات خودداري نمايند.

 

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

 

ماده ١٩٠:

رئيس زندان مي تواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمارراكه در بيمارستان بستري بوده؛ يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.

ماده ١٩١:

رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد؛ ميان ملاقات كننده ومحكوم به كلي ممنوع است؛ و مأمور ملاقات مؤظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود.

– تبصره: 

تخلف مأمور ملاقات و يا قصور و تقصير وي؛ موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود.

 ماده ١٩٢:

ملاقات اتباع بيگانه با خانواده وغيرآن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود؛ مگر آنكه مكالمات به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.

ماده ١٩٣:

ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود؛ با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان رسيدگي كننده يا ناظر زندان مي باشد.

 تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند؛ مي توانند با رعايت ماده فوق با نماينده سياسي و كنسولي دولتي؛ كه حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.

ماده ١٩٤:

در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي نمايد؛ بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه حداقل به زبان محكوم آشنايي داشته باشد؛ صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد.

اگر مأمور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را برخلاف مقررات و نظامنامه هاي داخلي مؤسسه يا زندان تشخيص دهد؛ بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رئيس زندان گزارش نمايد .

 ماده ١٩٥:

رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندانها بايد ترتيبـــي اتخاذ نمـــايند تا سالــن انتظار جـــهت استقرارملاقات كنندگان مجهز به:

  • سرويس
  •  فروشگاه
  • وساير وسايل رفاهي

باشد وتدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات كنندگان از مسير مخصوص جداي ازمحوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.

ماده ١٩٦:

در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز وساعت و طول مدت ملاقات؛ و چگونگي كيفيت آن با نظر رييس موسسه يازندان خواهد بود.

ماده ١٩٧:

در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكزحرفه اموزي و اشتغال و زندانها مستقر گردند؛ تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود؛ منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند.

درغيراينصورت بايد حداقل در هفته سه بار براي بازديد؛ از مؤسسه يازندان محل خدمت خود سركشي نمايند.

گروه وکلای ققنوس

ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور

شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان  و قرار ملاقات زندانیان یاری می رساند

قرار ملاقات زندانیان


09101923725
 

وثیقه گذار

نیاز وثیقه گذار به فروش ملک

4.9/5 - (7 امتیاز)

نیاز وثیقه گذار به فروش ملک ، 09101923725

مشاوره حقوقی وثیقه گذار

در صورت  نیاز وثیقه گذار به فروش ملک چه اتفاقی می افتد؟

معمولاً وثیقه گذار شخصی است از اطرافیان متهم یا محکوم علیه که بر حسب آشناییت و رابطه‌ی فامیلی می‌گذارد.

گاهی شرایطی پیش می‌آید و یا اینکه وثیقه گذار کلاً وثیقه گذاشتن منصرف می شود و یا به فروش ملک مورد نیاز پیدا می کند.

حال سئوال این است در این شرایط باید چه اقدامی انجام دهد؟

در چنین شرایطی باید وثیقه گذار درخواستی بنویسد؛ و از مقام قضایی درخواست آزادی وثیقه‌اش را نماید؛ البته، ابتدا باید متهم را معرفی نموده و سپس وثیقه‌اش آزاد گردد.

مطالب مرتبط   اجاره سند برای وثیقه - وکلای ققنوس

طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند به اقتضای شرایط، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه‌ی خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است در خواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره:

  • در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود. گفتیم که وثیقه گذار متهم را نزد مقام قضایی حاضر کرده و یا درخواست اعلام م ی کند به سند وثیقه اش نیازمند است و دیگر ضمانت متهم را نمی کند.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی گروه وکلای ققنوس

مطالب مرتبط   اجاره وثیقه برای آزادی زندانی

نیاز وثیقه گذار به فروش ملک

متن نامه ی درخواست وثیقه گذار به فروش ملک

 بخشی از درخواست وثیقه گذار

آقای …………….. فرزند ……………….. متهم به جرم ………………… در پرونده ………………….. به علت نیاز شخصی، مجبور به فروش ملک مورد وثیقه می‌باشم و برای تنظیم نمودن سند رسمی آن احتیاج به فک وثیقه دارم.

با توجه به این که متهم (آقای ……………) را نزد شما حاضر کردم، خواهشمندم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده‌‌ی ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم (آقای ………..) را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدامات لازم را بفرمائید.

با تشکر

پس از تقدیم چنین درخواستی مقام قضائی باید؛ صورت جلسه ای دراین باره تنظیم نموده؛ و به متهم به صورت حضوری ابلاغ نماید؛ که در صورتی که وثیقه ی دیگری دارد معرفی کند تا مورد کارشناسی قرار گیرد؛ و در صورت قبول کار کارشناسی آزاد خواهد شد؛ اما اگر کارشناس نپذیرد یا اینکه متهم وثیقه ی دیگری معرفی نکند بازداشت می شود.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com

Sale_of_collateral_property

 طبق ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری

هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون؛ تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند؛ پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. تخفیف، فک؛ ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند؛ در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‏ کند.

مطالب مرتبط   اجاره وثیقه برای زندانی | دادگاه، دادسرا با نظارت وکیل

ماده ۳۰۲ به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

  • الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
  • ب- جرائم موجب حبس ابد
  • پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
  • ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
  • ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

 طبق ماده ۲۴۱

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند.

در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.

هیات تحریریه ققنوس : وثیقه گذار

سند و وثیقه جهت دادگاه

ارائه وثیقه معتبر و فوری

4.8/5 - (6 امتیاز)

ارائه وثیقه

ما حتی سفته‌‌ای هم از شما نمی‌گیریم و در پاسخ به این سوال شما، که چقدر می‌توان به این روال اعتماد داشت و آیا شما مجوز قانونی هم دارید، با یک پاسخ خیر مجوزی در این مورد نداریم و سریع می گویند: هیچ شخصی در این مورد مجوز ندارد و مؤسسه و دفتری در این موضوع وجود ندارد. دقت کنید اکثر سندهای این افراد تقلبی، جعلی و یا تکراری می باشد، قیمت‌گذاری های آن ها غیرواقعی و همدستی با کلاهبرداران است.

پس همیشه در این مورد وسواس به خرج دهید به شخصی برای گرفتن سندبرای وثیقه مراجعه کنید که جا و مکان داشته دارای دفتری باشد و همیشه قبل از پیش امدن مشکل پیشگیری گنید چرا که ممکن است با تمام درگیری هایی که برای آزادی زندانی تان دارید از اضطرار شما سواستفاده شود.

این گروه با هدف ارائه خدمات به جامعه ی حقیقی و حقوقی کشور در زمینه ارائه سند، وثیقه ملکی به کلیه محاکم و مراجع قضائی شکل گرفت.

قبول و ارائه مشاوره رایگان به خانواده متهمین 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

به شما پاسخ می دهد که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند ونوع وثیقه را محدود به یکی ازاین مصادیق نماید.

 

ارتباط با ما آدرس:

شریعتی – قلهک – پلاک 1643 – طبقه دوم

روزکاری :

شنبه تا چهارشنبه : 8:30 تا 19

شماره تماس:

22905863 021

09101923725

 

واتساپ

 

سند رسمی و سند عادی

اعتبار سند رسمی و سند عادی در دعاوی

5/5 - (5 امتیاز)

سند رسمی و سند عادی

 سند رسمی و سند عادی از منظر قانون:

با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند، که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است.

سند رسمی

سندی است که در:

  • اداره‌ ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
  • دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
  •  نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

مطالب مرتبط   اجاره سند برای دادگاه | مطمئن - فوری

سند عادی

هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که:

اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است. حال سئوال این است که:

این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟

سند رسمی و سند عادی

تفاوت سند رسمی با سند عادی:

 اسناد رسمی توان اجرایی دارند. به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد.

در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود.

در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید  است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است. چنانچه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد.

در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می‌ نمایند. به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد؛ اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.

واتساپ

اصالت اسناد

اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند. به همین علت نیز خواهان  و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.

طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی  به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳،  ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است.

سند رسمی و سند عادی

چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل:

برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد  یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد.

به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد. همچنین می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد.

مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم  سند می باشد. دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند؛ بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا  مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

مرحله ی بعدی

ارجاع به کار‌شناسی:

دادگاه موظف است  در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط، اثر انگشت، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره  تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشد ارجاع داده؛ نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون ‌دلیل نظر کار‌شناسی را رد کند.

راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم.

مطالب مرتبط   مباحثی در خصوص وثیقه

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com

Official_and_ordinary_document

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

مشاوره وکیل