مقالات

قرارهای تامین و نظارت قضایی

ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:

انواع قرارهای تامین 

– التزام به:

• حضور با قول شرف.
• حضور با تعیین وجه التزام.
• عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
• عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام.
• معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام.
• مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
• عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.
• اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله.
• دریافت وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول.
• بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

 

قرار کفالت 

تبصره (۱)

درصورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند الف قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قراردادهای مندرج در بند های (ب )،(پ)،( ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.

تبصره (۲)

در صورت بندهای (ب) و (ت) خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره (۳)

در جرائم غیر عمدی در صورتی که  به تشخیص مقام قضائی رتضمین حقوق بزه دید به طریق  دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرارهای تامین کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده (۲۱۸)

برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صوررت برای اتهامات موضوع صلاحیت  هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

وجه الکفاله 

ماده (۲۱۹)

مبلغ وجه الترام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.

درمواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قابل تامین متناسب صادر می کند.

ماده (۲۲۰)

درصورتی که متهم بخواهد بجای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، مکلف به قبول آن و تبدیل به قرارهای تامین است.

در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، ازادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده (۲۲۱)

کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.

چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان  می رساند.

دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و برسی کند و در این باره اظهار نظرکند.

تشخیض دادستان برای بازپرس الزامی است.

در صورت تایید نظربازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.

دادگاه کیفری 

ماده (۴۰۳)

دادگاه کیفری یک بار با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید.

ماده (۴۰۴)

( اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می کنند.

در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است. انشای رای به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رای را انشاء می کند.

در صورت صدور رای در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هر گاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

تبصره ( اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۱۳۹۴ )

پس از ختم رسیدگی، چنان چه نظر به صدور رای در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند.

این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

هیات تحریریه ققنوس : قرارهای تامین و نظارت قضایی