قرار بازداشت، هر آنچه باید در باره قرار بازداشت بدانید

قرار بازداشت

زمانی که متهم به دادسرا احضار میشود بازپرس یا دادیار برای رسیدگی به پرونده و برای در دسترس بودن متهم قرار بازداشت صادر میکند. قرار بازداشت یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است که قانونگذاردر آیین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است. تمام مفاد قانونی که در قرار بازداشت انجام میشود در ماده 217 الی 262 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. یکی از سخت ترین قرارهای کیفری و شدیدترین آن قرار بازداشت موقت می باشد.

قرار بازداشت موقت

قانون در ماده دویست و هفده قانون آیین دادرسی کیفری برای اینکه در مواقع ضروری به متهم دسترسی داشته باشد برای جلوگیری از فرار وی قرار تامین کیفری صادر میشود. قرار بازداشت موقت تعهدی برای جبران خسارت شخص شاکی می باشد.مرجع قضایی بعد از تفهیم اتهام به متهم برای وی قرار بازداشت موقت صادر میکند. برای  اینکه با صدور قرار بازداشت موقت متهم بتواند آزاد باشد، باید وجه التزام یا وثیقه برای ضمانت به دادسرا یا دادگاه بسپارد. در ماده دویست و سی و هفت قانون آیین دادرسی کیفریجرایمی که برای آن قرار بازداشت موقت صادر میشود بیان شده است. بازپرس یا دادیار نمیتواند برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میکند مگر اینکه تمام اسناد و دلایل برای اتهام شخص کافی باشد .

قرار بازداشت موقت در دادسرا

 در جرم هایی که مجازات آنها موارد ذیل است قرار بازداشت موقت صادر میشود:

-جرمی که محکومیت آن در قانون سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو است.

-جرمی که محکومیت آن در قانون قطع عضو و جرم عمدی است.

-جرمی که محکومیت آن به میزان یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن است.

-جرمی که محکومیت آن تعزیرات درجه 4 به بالا است.

-جرم برعلیه امنیت داخلی و خارجی کشوربا محکومیت درجه 5 به بالا

-جرم مزاحمت برای زنان و اذیت کودکان و زنان و تهدید با اسلحه و سلاح سرد

-سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، جعل، خیانت در امانت

مرجع صالح صدور قرار بازداشت

– در ماده دویست و چهل قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل مرجع صالح رسیدگی به قرار بازداشت موقت را دادستان معرفی نموده است.

-قرار بازداشت موقت  باید برای دادستان ارسال شود.

-دادستان موظف است که  در مدت بیست و چهارساعت نظر خود را به بازپرس یا دادیار اعلام کند.

-اگر دادستان با قرار بازداشت مخالفت کند مرجع حل اختلاف دادگاه می باشد .

–  دادگاه ده روز فرصت دارد که به اختلاف رسیدگی کند .

-در این مدت ده روز متهم  در بازداشت به سر میبرد.

قرار بازداشت چند روز است؟

-براساس ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری مدت قرار بازداشت موقت براساس جرایم مطرح شده به شرح ذیل است.

-مدت زمان قرار بازداشت براساس نوع جرم و شدت مجازات جرم و محکومیت جرم مربوطه  متفاوت است.

-اگر محکومیت جرم حداقل یک سال باشد،مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از این مدت باشد.

-براساس ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری  در خصوص جرمی که محکومیت آن سلب حیات باشد مدت زمان قرار بازداشت موقت نباید بیشتر از دو سال و در جرم های دیگر نباید بیشتر از یک سال باشد.

-در جرم هایی که محکومیت آن سلب حیات است در صورتیکه بعد از دوسال  تا زمان اجرای حکم نتواند قرار وثیقه را تامین کند در بازداشت به سر میبرد.

– در همه جرایم به جز سلب حیات نمیتوان متهم را بیشتر از زمان  تعیین شده قانونی بازداشت کرد.

  اعتراض به قرار بازداشت موقت

-براساس ماده دویست و چهل و یک قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه دلیل بازداشت متهم منتفی شود

– دادیار یا بازپرس با نظر موافق دادستان دستور ابطال قرار بازداشت را صادر میکند.

-در صورتیکه دادستان با منتفی شدن قرار بازداشت موافق نباشد حل اختلاف در این مورد با دادگاه است.

-در صورتیکه متهم دلیل بازداشت را منتفی بداند میتوانداز بازپرس درخواست فک قرار یا تبدیل آن را  خواستار شود.

-بازپرس موظف است که در مدت 5 روز در مورد تقاضای متهم اظهارنظر کند.

-در صورتیکه دادخواست متهم پذیرفته نشود  ده روز فرصت دارد که به قرار رد درخواست اعتراض کند.

فک قرار بازداشت موقت

-در جرم های موضوع بند الف، ب، ت، ث، پ ماده سیصد و دو قانون آیین دادرسی کیفری مدت زمان قرار بازداشت موقت  2 ماه است.

-در جرایم دیگر به غیر از موارد فوق مدت قرار بازداشت موقت یک ماه تعیین شده است.

-در صورتیکه در مدت تعیین شده  در دادسرا قرار نهایی صادر نشود بازپرس موظف است که قرار بازداشت موقت را فک یا تبدیل به قرار تامین کند.

-اگر دلیلی برای بازداشت متهم بیشتر از زمان تعیین شده قانونی وجود داشته باشد به وی ابلاغ میشود.

-متهم ده روز فرصت دارد که به دادگاه اعتراض کند.

-بازپرس میتواند فک قرار بازداشت موقت و یا تخفیف مدت بازداشت را  نیاز به موافقت دادستان نیست.

– ادامه قرار تامین باید توسط دادستان تایید شود.

تبدیل قراربازداشت به قرار وثیقه

-براساس ماده سی و چهار قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب سال 1378 قاضی میتواند در روند رسیدگی به پرونده متهم قرار تامین یا تبدیل قرار را صادر کند.

-تبدیل قرار تامین در این ماده در مورد قراردادهایی است که قاضی خود قرار را صادر کرده باشد.

 وکیل امور وثیقه ققنوس

گروه وکلای کیفری ققنوس دارای وکلای متخصص و باتجربه در امور مربوط به وثیقه برای آزادی زندانیان و متهم می باشد. برای تهیه سند و اجاره سند با مشاور حقوقی گروه وکلای کیفری ققنوس تماس بگیرید.سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه اجاره سند برای آزادی زندانی و متهم را با وکیل امور وثیقه مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو باشیم.

شماره تماس مشاور حقوقی ققنوس:09101923725

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

وثیقه

وثیقه یا قرار وثیقه

مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

معنای لغوی وثیقه  «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.

به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه

در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم

شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.

معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد

که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

وثیقه بعنوان تامین کیفری

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی

در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم

اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.»

مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که

حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزهٔ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است

حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند.

در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»

همچنین برای خانه هم به کار گرفته می‌شود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه میگیرد.

چگونگي آزادي متهم با قرار وثيقه

 

در شماره‌هاي پيشين در مقام تبيين قرار‌هاي تأمين كيفري به توضيح و تشريح برخي از اين قرارها پرداختيم.

از جمله اين قرارها عبارت بود از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام و قرار كفالت

كه هر يك از قرارهاي مزبور متناسب با جرم ارتكابي و خسارت‌هاي وارد آمده به متضرر از جرم از سوي مقام قضايي معين مي‌گردد. در صورتي كه بنا به هر دليل مقام قضايي تشخيص دهد كه اين قرار‌ها كفايت نمي‌كند و حضور متهم در مواقع

ضروري را تضمين و تأمين نمي‌نمايد يا متهم امكان معرفي كفيل را نداشته باشد در اين حالت تنها راهي كه باقي

مي‌ماند و از بازداشت متهم مي‌تواند جلوگيري به عمل آورد، صدور «قرار وثيقه» مي‌باشد. از اين‌رو آشنايي با قرار وثيقه

و فرايند صدور و پذيرش و احكام قانوني كه بر اين قرار مترتب مي‌شود داراي اهميت است.

قرار وثيقه به عنوان يكي از انواع قرارهاي تأمين كيفري مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي

عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

اين نوع قرار نسبت به قرارهاي ديگر كه تا‌كنون مورد بررسي قرار گرفته شديدتر است

چراكه در هيچ يك از قرار‌هاي مزبور «مالي» در اختيار دادسرا قرار نمي‌گيرد اما در قرار وثيقه لزوماً در زمان

صدور قرار قبولي بايد عين مال يا سند مالكيت آن در اختيار دادسرا قرار ‌گيرد. بنابراين قرار وثيقه مطمئن‌ترين

قرار در ميان انواع قرارهاي موجود در قانون آئين دادرسي كيفري به شمار مي‌رود. تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه

بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي‌القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي

و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد.

متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غير منقول معرفي نمايد.

چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه قرار گيرد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آنچه مي‌تواند از سوي متهم به عنوان

وثيقه به مقام قضايي اعلام و معرفي گردد عبارت است از: وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ما

منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را

از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد. بنابراين متهم مي‌تواند

وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه

در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول

مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق مي‌شود. تعيين ميزان مبلغ

وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي القاعده اين مبلغ حسب

نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت

طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول

يا غير‌منقول معرفي نمايد.

چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌نمايد، متهم يا مقام قضايي؟

در مواردي ممكن است به عنوان مثال مقام قضايي قرار وثيقه نقدي صادر نمايد، سؤالي كه در اين

خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا متهم مي‌تواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال

منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ را نمايد يا خير؟ ‌با عنايت به مستند قانوني قرار وثيقه

كه به آن اشاره گرديد به نظر مي‌رسد معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و اوست كه

اختيار دارد چه مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند به عبارت ديگر مقام قضايي مجاز نيست

قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر كند و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق نمايد.

فرايند صدور وثيقه تا آزادي متهم

فرايند صدور قرار وثيقه در مراجع قضايي در دو مرحله صورت مي‌گيرد، در مرحله اول مقام قضايي

قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به اين ترتيب به متهم ابلاغ مي‌شود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي

خود دارد معرفي نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد. در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم

يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود

چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال

از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود. در مورد مال منقول و غيرمنقول مقام قضايي

از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي شده استعلام مي‌نمايد و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه

ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد. به نظر مي‌رسد زماني كه

كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود.

نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ممكن است فرايند بازداشت سند يا توقيف مال

يا ارزيابي مال معرفي شده چند روز به طول ‌انجامد كه در اين مدت علي القاعده تا زمان بازداشت سند

يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از

معرفي وثيقه و داشتن شرايط قانوني مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و در اين موقع متهم بايد آزاد گردد.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

نكته‌اي كه در خصوص وثيقه‌گذار بايد دانست اين است كه وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم باشد

يا شخص ثالثي باشد در هر صورت چنانچه وثيقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده

بدون عذر موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار

شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند. در صورت عجز

وثيقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضايي بدون عذر موجه، به دستور مقام قضايي وثيقه ضبط

خواهد شد. البته بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين

شده در قرار وثيقه باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي

ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود

منبع:ویکی پدیا

Call Now Buttonتماس بگیرید