پس از صدور قرار سند وثیقه تا زمان آزادی متهم چه اتفاقی می افتد؟
پس از این که قاضی قرار را صادرکرد این قرار توسط مأمورین ابلاغ می شود که اگر وثیقه ای در این مورد برای آزادی خود دارد سند وثیقه اش را معرفی کند تا دستگاه اقدامات لازم را انجام دهد.
اگر متهم وثیقه داشته باشد و معرفی کند؛ یا اینکه شخص ثالثی وثیقه را معرفی کند اقدامات بعدی انجام می پذیرد.
حال در صورتی که وجه نقد باشد باید وجه نقد وثیقه به حساب سپرده ی دادگستری واریز گردد. اگر وثیقه مورد نظر مال منقول باشد به طریقی که مقام قضایی مناسب تشخیص دهد توقیف شود.
در صورتی که مال مورد وثیقه غیر منقول باشد؛ سند مال مورد نظر برای وثیقه توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک بازداشت می شود؛ مال مورد وثیقه اعم از این که سند باشد یا مال منقول؛توسط کارشناس مورد تایید مقام قضایی قیمت گذاری شده و در صورتی که ارزش مال مورد وثیقه به میزان مبلغ وثیقه یا بیش از مبلغ وثیقه باشد مورد قبول قرار می گیرد.
اگر کارشناس یا اداره ی ثبت اسناد و املاک سند مورد وثیقه یا مال منقول مورد وثیقه را نپذیرد؛ در این صورت متهم حق اعتراض ندارد و باید وثیقه ی دیگری معرفی نماید.
دقت کنید که پروسه ی بازداشت سند جهت وثیقه یا توقیف مال مورد وثیقه یا ارزیابی مال مورد وثیقه چند روز طول می کشد که در این مدت متهم بازداشت می شود و پس از طی مراحل قانونی و قبول وثیقه قرار قبولی وثیقه صادر می شود و متهم آزاد می گردد.
آیا متهم هم می تواند نوع وثیقه را تعیین کند یا صرفا مقام قضایی عهده دار این امر می باشد؟
با توجه به مستندات قانونی معرفی نوع وثیقه به عهده ی متهم است؛ متهم این اختیار را دارد که نوع وثیقه را معین کرده و معرفی نماید که چه مالی را وثیقه قرار دهد.
البته این احتمال وجود دارد که در مواردی قاضی تشخیص دهد که موضوع وثیقه وجه نقد باشد؛
حال سئوال این است:
آیا متهم می تواند به جای وجه نقد مالی اعم از منقول یا غیر منقول معرفی کند که به ارزش همان وجه نقد باشد؟
پاسخ مثبت است و متهم می تواند مالی غیر از وجه نقد به جای وجه نقد معرفی نماید و قاضی مجاز نیست که قرار وثیقه را صرفا از نوعی خاص تعیین کرده و محدود نماید و متهم را مجبور به ارائه همان نوع کند.
چگونه می توان وثیقه ضمانت شده را آزاد نمود؟
پس از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و یا تبرئه در دادگاه و یا تفویض وثیقه توسط متهم می توان طی نامه ای درخواست ازادی وثیقه را نمود.
در این صورت در صورتی که سند موضوع وثیقه در شهرستان یا حوزه قضائی دیگری بازداشت شده باشد نیابت قضائی به آن شهر جهت رفع بازداشت صادر می گردد و آن حوزه قضائی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه دستور رفع بازداشت خواهد داد.
آیا شاکی می تواند روی وثیقه اقدام قانونی انجام دهد؟
خیر. به هیچ وجه شاکی نمی تواند وثیقه را تملک نماید و یا اقدام قضائی و یا قانونی روی آن انجام دهد. ضبط وثیقه اساسا ارتباطی با شاکی ندارد.
معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی
براساس ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پنج نوع قرار تامين كيفریتعيين شده است كه به ترتيب يكي نسبت به ديگري شديدتر است. ميزان تأمين را نبايد با انواع تامين اشتباه نمود انواع تامين كيفری محدود به همان پنج نوع مذكور در ماده ۱۳۲ است اما ميزان تامين يعني مبلغي كه براي هر تامين در نظر گرفته مي شود. قرار اخذ وثيقه يا قرار اخذ كفيل حاكي از نوع تامين است. اما وقتي مي گوييم وثيقه به ميزان فلان مقدار اين عبارت بيانگر ميزان تامين است كه با كاهش يا افزايش تورم تغيير می کند.
وثیقه یکی از قرارهای سنگین در مرحله تحقیقات مقدماتی است که برای متهم از طرف مقام قضایی صادر می شود. اخذ وثيقه ممكن است به صورت:
وجه نقد
ضمانت نامه بانكي
مال منقول
مال غير منقول
باشد در قرار كفالت شخصي بايد ضمانت كند كفيل نبايد وجهي توديع نمايد. همانقدر كه اعتبارش نزد قاضي محرز باشد كافي است ولي در مورد وثيقه لازم است به ميزان كه قاضي مشخص كرده در قبال آزادي متهم وثيقه گذاشته شود. قرار قبول وثيقه به اين معني است كه اگر متهم احضار گردد و در وقت معين حاضر نشود و وثيقه گذار هم نتواند او رامعرفي نمايد، وثيقه به نفع دولت ضبط گردد.
ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری توضيح داده كه مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند با اين ترتيب عامل ديگري كه در مورد مبلغ وثيقه تعيين كننده است ميزان خسارات مورد مطالبه مدعي خصوصي است، يعني مبلغ وثيقه نبايد كمتر از آن باشد در همين ارتباط ايرادي وارد است، چرا كه تامين خواسته متناسب بايد اخذ شود و تامين متناسب تاميني است كه تمام جهات مذكور در قانون مورد توجه قرار گرفته باشد، از جمله خسارات و ضرر و زيان وارده به مدعي خصوصي اما اگر مدعي قرار براي افرادي كه از موقعيت اجتماعي خاصي برخوردارند و يا در خصوص جرائم سبك و كم اهميت صادر مي شود.
در اين قرار همانگونه كه از نام آن استناد مي شود، متهم شرف و حيثيت خود را وثيقه حضور خود در مرحله تحقيقات، دادرسي و سرانجام اجراي حكم قرار مي دهد.
تودیع وثیقه چیست
صدور قرار قبولي وثيقه
در صورتي كه متهم به ميزان قرار وجه نقد به همراه داشته باشد، يا شخص ديگري مهياي توديع وثيقه باشد يا ضمانت نامه بانكي تسليم نمايد، قاضي مربوطه قرار قبولي وثيقه را صادر مي نمايد. پس از امضاي متهم يا وثيقه گذار متهم آزاد مي گردد.
متهم و وثيقه گذار می توانند رونوشت از قرار قبولي وثيقه دريافت دارند. متهمي كه در مورد وی قرار وثيقه صادر شده در صورتي كه نتواند وثيقه را ارائه نماید و كسي ديگري هم حاضر نشود كه بجاي متهم وثيقه بسپارد بازداشت می شود. اين بازداشت تا زمان ارائه وثيقه يا و فسخ قرار ادامه دارد.
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید
رفع اثر از قرار وثيقه
در موارد زير از قرار وثيقه رفع اثر شده مورد وثيقه به صاحبش برگردانده می شود.
وثيقه گذار با معرفي وتحويل متهم، درخواست آزادي وثيقه خود را تقاضا کند.
چنانچه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شود وثيقه مسترد مي شود.
در صورتی که متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزائ و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات در نهایت قرار تامين و نظارت قضاییملغي الاثر شده و وثيقه به صاحبش برگردانده می شود.
« قرار وثیقه » قراری است که به موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد.
اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، ضبط وثیقه انجام خواهد شد. زمانی که جرمی رخ می دهد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)
لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد؛ تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله « تحقیقات مقدماتی » نامیده می‌شود.
انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی عموما؛
بازپرس
دادیار
است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس، دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی « قرار » نامیده می‌شوند.
یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود « قرار وثیقه » است.
تودیع وثیقه چیست
قرار تأمین کیفری وثیقه
علی رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود.
در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه انواع قرارها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند.
ازجمله مهم‌ترین و پرکاربردترین این قرارها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.
در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.
وثیقه شامل چه مواردی می تواند باشد؟
وثیقه می‌تواند:
وجه نقد
ضمانت‌نامه‌ی بانکی
مال منقول
مال غیرمنقول
باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند.
ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند. بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود؛ و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود؛ تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند.
چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.
تودیع وثیقه چیست
چه اموالی قابل توقیف هستند؟
نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود. همانگونه که پیش از این گفته شد؛ یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد.
به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است. بنابراین مرجع قضایی سعی می‌کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد.
بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود. بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری (به هزینه‌ی وثیقه‌گذار) مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید. اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.
به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود؛ اما پس از صدور قرار وثیقه؛ تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.
تعویض وثیقه
وثیقه گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند، مثلا: به جای سند زمین؛
سند خانه
آپارتمان
را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید.
نکته‌ی آخر اینکه مطابق قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد.
مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر که مبلغ بیمه‌نامه (مطابق مواردی که ذکر شد) کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می‌شود.
برای مثال اگر بیمه‌نامه‌ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم صد و پنجاه میلیون تخمین زده می‌شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.
بخشی از مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «آیین دادرسی کیفری» تألیف دکترعلی خالقی نگارش شده است.
سپردن وثيقه براي متهم يا مجرم، حكم رهايي از بند را دارد و براي وثيقه‌گذار نيز متضمن تعهد است. در بسياري از موارد وثيقه سپردن براي متهماني كه جرايم ارتكابي آنها فراگيري چندان بالايي ندارد، مفيد است.
اما بنا به نظر برخي كارشناسان وثيقه‌اي كه براي افرادي با اتهام كلاهبرداري سپرده مي‌شود، درخور و متناسب با جرم ارتكابي نيست.
اگر متهمي پس از سپردن وثيقه ، متواري شود، وثيقه به چه نحوي صرف و تكليف شاكيان چه خواهد شد؟
اگر كسي مثلا از ۵۰ نفر كلاهبرداري كرد و وثيقه بسپارد و ديگر بازنگردد، وثيقه به صندوق دولت واريز مي‌شود و نمي‌توان به افرادي كه شاكي هستند، مبلغي را پرداخت و موظفند به صندوق دولت واريز كنند.
اين اشكال وجود دارد و كساني كه متضرر شده‌اند، مي‌گويند كه وثيقه حق آنهاست؛ بنابراين در مرخصي دادن به اين‌گونه متهمان احتياط لازم را لحاظ مي‌كنند. بايد سعي شود متهم متواري، دستگير و مجددا به زندان بازگردد؛ اما در هر حال اگر فرد دستگير و تحويل نشود پولي نصيب طلبكاران نمي‌شود.
وثيقه‌گذار ضامن است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، وثيقه‌گذار را ضامن مي‌داند و مي‌گويد:
در صورتي كه فردي وثيقه بگذارد و بازنگردد، وثيقه‌گذار مسوول است و قانون‌گذار پيش‌بيني كرده كه اگر اين مساله پيش آمد و فرد متهم در موعد مقرر حاضر نشد، بر اساس ماده‌ي ۱۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري «هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده، در مواقعی كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور رييس حوزه‌ي قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد»،
اگر شخصي، كفيل متهم شده يا براي او وثيقه سپرده است؛ متهم در موقعي كه بايد حضور مي‌يافته، حاضر نشود به او اخطار داده مي‌شود و بايد ظرف مدت ۲۰ روز، متهم متواري را تسليم كند؛ در صورت عدم تسليم به دستور رييس حوزه‌ي قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد؛ در وهله‌ي اول وثيقه به خسارت شاكي خصوصي پرداخت مي‌شود.
وي با تشريح ماده‌ي صد و سی و شش قانون آيين دادرسي كيفري كه تصريح دارد؛
«مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله و يا وجه‌الالتزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي دريافت مي‌كند».
ادامه مي‌دهد كه در وهله‌ي اول وثيقه بايد فروخته شده ضرر و زيان شاكي خصوصي پرداخت شود،
در نهايت اگر مبلغي باقي ماند به نفع دولت و به حساب خزانه واريز شود.
بر اساس ماده‌ي ۱۴۶ قانون
«در صورتي كه محكوم‌عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه‌ي محكوم‌به، كمتر از تامين گرفته شده باشد؛ فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه‌ي توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زايد آن بازگردانده مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود».
بهمن كشاورز با تشريح كامل موضوع وثيقه و قرار تامين مي‌گويد:
پس از آن‌كه متهم در محضر مرجع قضايي و به منظور تحقيق حاضر شد و مرجع قضايي مذكور با بررسي جوانب مساله به اين نتيجه رسيد كه مطلب انتصابي به متهم قابل بررسي است، مكلف است كه يكي از قرارهاي آتي را براي متهم صادر كند. وی قرار را دستوري مي‌داند كه قاضي مي‌دهد و متهم بايد آن را رعايت كند.
انواع قرار تامین کیفری
اين قرارها عبارتند از:
التزام به حضور با قول شرف كه جنبه‌ي مالي ندارد
التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم
كفيل با وجه‌الكفاله
اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي
مال منقول
مال غيرمنقول
بازداشت موقت
هم يكي از قرارهاست.
مفهوم قرارها چیست؟
اين وكيل دادگستري تصريح دارد كه مفهوم قرارها اين است كه هر زمان كه متهم مورد نياز مرجع قضايي بود و احضار شد، اما حضور نيافت وجهي كه مقام قضايي تعيين كرده به نفع دولت ضبط خواهد شد و براي ضبط آن هم نياز به هيچ تشريفاتي نيست؛ يعني اگر فردي براي متهمي وثیقه مي‌گذارد و يا سند مي‌گذارد و متهم را در مرحله‌ي تحقيق آزاد مي‌كند، مرحله‌ي بعدي كه متهم را احضار مي‌كند اگر متهم حاضر نشود ابتدا به وثيقه‌گذار ابلاغ مي‌شود كه متهم را حاضر كند، اگر اين كار را نكرد وثیقه به نفع دولت و دستور دادستان ضبط خواهد شد.
وي مي‌گويد:
با اين ترتيب ممكن است اگر كسي ملك پانصد ميليون توماني خود را بابت صد ميليون تومان موضوع اتهامي يك متهم به وثيقه گذاشته باشد و متهم فرار كند، به صرف دستور دادستان، اين ملك پانصد ميليون تومان ياز دست وثيقه‌گذار مي‌رود؛ بنابراين هم خطر از بين رفتن مال وجود دارد و هم اين‌كه به علت عدم حضور متهمي كه كفيل او شده‌ايم در معرض بازخواست و مطالبه قرار گيريم.
ماده‌ي ۱۳۶ قانون كه مقرر كرده مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد كمتر از خسارت‌هاييباشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند؛ اما برخلاف آن قسمت از وثيقه كه فقط به دستور دادستان به نفع دولتضبط مي‌شود ضرر و زيان مدعيان خصوصي حتما بايد از طريق دادخواست ضرر و زيان مورد بررسي قرار گيرد.
اخذ وثيقه‌ي كمتر از مبلغ تخلف را از تخلفات قاضي و دادگاه مي‌داند كه تامين نامناسب اخذ كرده است و مطرح مي‌كند كساني كه از اين مساله متضرر شدند، مي‌توانند از نظر مدني، عليه قاضي شكايت كنند و خسارت خود را دريافت كنند.
بيان مي‌كند: وثيقه اي كه از زندانيان بابت مرخصي گرفته مي‌شود، كماكان جاي تأمل و بحث دارد؛ زيرا عده‌اي مي‌گويند تاميني كه از متهم اخذ مي‌شود و قانون بر آن تصريح دارد تا مرحله‌ي صدور و اجراي حكم است؛ اگر فرد ضمن مرخصي فرار كند در مورد اين‌كه وثيقه‌اي كه گذاشته مي‌شود يا كفيلي كه داده مي‌شود به چه كيفيتي مي‌تواند مورد بهره برداري قرار گيرد و آيا به مال‌باختگان و مدعيان خصوصي چيزي مي‌رسد يا خیر.
اگر مي‌رسد چگونه و اصولا اين وثيقه را با چه تشريفاتي در صورت فرار محكوم‌عليه مي‌توان به نفع دولت ضبط كرد جاي تأمل و بحث زيادي دارد.
نمی توان او را گناهکار (مجرم) دانست؛ طبق قانون متهم حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد.
متهم حق دارد؛
در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق، سکوت اختیار کند.
هر متهمی حق دارد؛
از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند.
ظرف ۱۰ روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید، این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود.
چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید؛
او حق دارد؛
با التزام یا ۶ معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود.
هر متهمی حق دارد؛
بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند.
حقوق متهم در قانون
بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با حقوق متهم
لازم است:
متهم بداند که؛
هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر ۲۴ ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند.
متهم حق دارد؛
حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود. مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند.
متهم حق دارد؛
پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرا مطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود.
هر متهمی حق دارد؛
ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است.
هر متهمی حق دارد؛
از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.
متهم حق دارد؛
در حدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض و از دادگاه بالاتر تقاضای تجدید نظر نماید.
متهم حق دارد؛
از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.
بخشی از قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
هر متهمی حق دارد؛
از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند.
متهم حق دارد؛
اوراق صورت مجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد.
هر متهمی حق دارد؛
در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود.
هر متهمی حق دارد؛
فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد
هر متهمی حق دارد؛
از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود.
هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق دارد؛
