مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

قوانین مربوط به حق و حقوق متهم

حقوق متهم در قوانین

تا زمانی که مجرمیت شخصی براساس قانون محرز نشود نمیتوان او را گناهکار (مجرم) دانست

طبق قانون متهم حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد.

متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند.

هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند.

متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید ،این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود.

چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا 6 معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود .

هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند

 

بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با حقوق متهم

لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند ، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند.

متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود .

مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند.

متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرا مطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود

هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است .

هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.

متهم حق دارد در حدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض و از دادگاه بالاتر تقاضای تجدید نظر نماید.

متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد ؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.

 

 بخشی از قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند.

متهم حق دارد اوراق صورت مجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد.

هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود.

هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد

هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود.

هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

 

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

مباحثی در خصوص وثیقه

مسئولیت وثیقه گذار (ضامن) در وثیقه

  • در هر یک از مراحل رسیدگی چنان چه متهم به مرجع قضائی احضار شود و در موعد مقرر از حضور خودداری و استنکاف کند به وثیقه گذار (ضامن) به صورت مکتوب و در قالب ابلاغیه اخطار داده می‌شود تا متهم را تحویل دهد.
  • وثیقه گذار (ضامن)  متعهد است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم را تحویل مقام قضایی دهد.
  • در صورت عدم معرفی متهم در مهلت یادشده مال مورد وثیقه و یا وجه نقد به نفع دولت ضبط خواهد شد.
  • در صورت محکومیت متهم و صدور حکم قطعی و عدم دسترسی به او پس از صدور دستور از مقام قضائی وثیقه ضبط و خسارت وارد شده به شاکی از محل وثیقه قابل پرداخت می باشد.

وثیقه گذار می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، در صورت موارد زیر اعتراض نماید.:

  • اثبات فوت متهم قبل از موعد مقرر، به دستور مزبور
  • اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع وی
  • اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم

قرار وثیقه و مدارک مورد نیاز

قرار وثیقه گذار ، قراری است که جهت دسترسی به متهم پرونده و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن

احتمالی وی تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم، با تعیین مبلغ معینی صادر می‌گردد.

متهم در صورت تودیع وثیقه با قرار قبولی وثیقه آزاد و در غیر این صورت بازداشت می‌شود.

و در قرار وثیقه، مال مورد وثیقه (ملک یا وجه نقد یا اموال منقول) تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم در رهن گرفته می‌شود.

میزان مبلغ وثیقه را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی و میزان خسارت شاکی تعیین می‌کند.

پس از احراز هویت مالک، نظر کارشناس در مورد ارزش ملک مورد وثیقه اخذ می‌شود و پس از کسب نظر کارشناس، دستور توقیف ملک به میزان مبلغ مقرر، برای اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مورد نظر صادر و پس از صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد می‌گردد.

بازداشت ملک در دادسرای نظامی تهران توسط نماینده اداره ثبت اسناد و املاک مستقر امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه وثیقه به دادگاه و دادسرا

  • ارائه اصل سند ثبتی شش دانگ عرصه و اعیان
  • سپردن وجوه نقدی به میزان مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک.
  • ارائه نامه بازداشت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک (در صورت ارائه سند ملک جهت وثیقه)
  • شناسنامه عکس دار یا کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر وثیقه گذار.

چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه معرفی گردد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آن چه مي‌تواند از سوي متهم به عنوان وثيقه به مقام قضايي اعلام

و معرفي گردد عبارت است از : وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن

در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد.

بنابراين متهم مي‌تواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول جهت وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در

اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيق

از طريق بازداشت سند مالكيت صورت می پذیرد.

تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه به عهده مرجع قضايي میباشد كه قرار را صادر مي‌نمايد كه اصولا اين مبلغ متناسب با نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده  مشخص می گردد.

متهم بايد معادل مبلغ تعیین شده  وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غير‌منقول را جهت وثیقه  معرفي نمايد.

ضبط وثيقه در صورت حضور نداشتن متهم

وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم و يا شخص ثالثي باشد اگر چنانچه وثيقه ‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون دلیل موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار و ابلاغ  مي‌شود كه ظرف بیست روز متهم را به مراجع قضائی معرفی نماید.

در صورت عجز وثيقه ‌گذار از معرفی و حاضر نمئدن متهم  نزد مقام قضايي بدون  دلیل و عذر موجه، به دستور مقام قضائی وثيقه مذکور ضبط خواهد شد.

درصورتی که ارزش مال و وثیقه ضبط شده بیشتر از قرار باشد:

بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين شده در قرار  باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه در قرار وثيقه گذار، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور  به وثيقه ‏گذار(ضامن) مسترد می گردد.

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

 

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟

دادسرا بخشی از دادگستری

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق  و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد:

۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام

لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴ – کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند:

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که
موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و
به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند
و اموری که مربوط به جرم باشد

مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً

استثناء کرده است.اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب

قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است

شعب حقوقی
شعب جزایی
دادگاه انقلاب
دادگاه اطفال
دادگاه خانواده
اجرای احکام حقوقی

دادسرا چیست؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است.

دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است
و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد

و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های

(منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت
و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به

شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار

مجرمیت اقدام می‌کند.

حکم دادسرا

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.

دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.

ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان

در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه

طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

منبع: میزان

مؤسس بین الملی داوری ققنوس

دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

دادسرا یا دادگستری

دادسرا یا دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند

و عهده‌ دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی

و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان

اداره و به تعداد لازم دارای معاون و دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد داد

سرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر

پیش بینی شده‌است:

دادستان: دادستان، یا مدعی‌العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین

و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید همچنین ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

وظایف دادستان: بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:

  • کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
  • اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد
  • نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
  • موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
  • ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله
  • اجرای احکام کیفری و جزائی
  • پیشنهاد آزادی مشروط
  • لغو تعلیق اجرای حکم
  • ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.

معاون دادستان

معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده

و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.

دادیار

دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و معمولاً در جرائم غیر مهمه

اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم می‌نماید

بازپرس

بازپرس، یا مستنطق، صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی جرائم مهمه و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم

بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال می‌گردد.

اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحاً صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام می‌کنند

در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلاً یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد به توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

خط ارتباطی شما با دادسرای تهران

http://www.dadsara.ir سایت:
35051111 :روابط عمومی
33948887 :تلفکس
35051321 :مدیر سایت
میدان ارک دادسرای عمومی و انقلاب تهران :آدرس
info@dadsara.ir :پست الکترونیک

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

تماس بگیرید