سند رسمی و سند عادی

سند رسمی و سند عادی

تفاوتهای سند رسمی و سند عادی:

با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند،

که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است.

که سند رسمی سندی است که:
  •  در اداره‌ ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
  • در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
  •  نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که:

اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است.

حال سئوال این است که:

این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟

اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند:

 اسناد رسمی توان اجرایی دارند.

به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد.

در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد.

به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود.

در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید  است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است.

در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد.

در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می‌ نمایند.

به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد؛

اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.

اصالت اسناد

اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند.

به همین علت نیز خواهان  و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند.

ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.

طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی  به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳،  ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است

چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل :

برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد  یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد.

به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد.

و همچنین  می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد.

مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد.

دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند

بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا  مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر.

مرحله ی بعدی ارجاع امر به کار‌شناسی :

دادگاه موظف است  در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره  تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشد ارجاع داده؛

نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون ‌دلیل نظر کار‌شناسی را رد کند؛

راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

نیاز وثیقه گذار به فروش ملک

اگر وثیقه گذار نیاز به فروش ملک داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟

معمولاً وثیقه گذار شخصی است از اطرافیان متهم یا محکوم علیه که بر حسب آشناییت و رابطه‌ی فامیلی می‌گذارد.

گاهی شرایطی پیش می‌آید و یا اینکه وثیقه گذار کلاً وثیقه گذاشتن منصرف می شود و یا به فروش ملک مورد نیاز پیدا می کند.

حال سئوال این است در این شرایط باید چه اقدامی انجام دهد؟

در چنین شرایطی باید وثیقه گذار درخواستی بنویسد؛

و از مقام قضایی درخواست آزادی وثیقه‌اش را نماید؛

البته، ابتدا باید متهم را معرفی نموده و سپس وثیقه‌اش آزاد گردد.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی گروه وکلای ققنوس

طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری

کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند به اقتضای شرایط، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه‌ی خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است در خواست کند.

مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره: در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید.

در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود.

گفتیم که وثیقه گذار متهم را نزد مقام قضایی حاضر کرده و یا درخواست اعلام م ی کند به سند وثیقه اش نیازمند است و دیگر ضمانت متهم را نمی کند.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی گروه وکلای ققنوس

متن نامه ی درخواست وثیقه گذار جهت فروش ملک

 بخشی از درخواست وثیقه گذار

آقای …………….. فرزند ……………….. متهم به جرم ………………… در پرونده ………………….. به علت نیاز شخصی، مجبور به فروش ملک مورد وثیقه می‌باشم و برای تنظیم نمودن سند رسمی آن احتیاج به فک وثیقه دارم.

با توجه به این که متهم (آقای ……………) را نزد شما حاضر کردم، خواهشمندم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده‌‌ی 228 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم (آقای ………..) را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدامات لازم را بفرمائید.

با تشکر

پس از تقدیم چنین درخواستی مقام قضائی باید؛

صورت جلسه ای دراین باره تنظیم نموده؛

و به متهم به صورت حضوری ابلاغ نماید؛

که در صورتی که وثیقه ی دیگری دارد معرفی کند تا مورد کارشناسی قرار گیرد؛

و در صورت قبول کار کارشناسی آزاد خواهد شد؛

اما اگر کارشناس نپذیرد یا اینکه متهم وثیقه ی دیگری معرفی نکند بازداشت می شود.

 طبق ماده 242 آیین دادرسی کیفری

هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‏ کند.

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی گروه وکلای ققنوس

ماده 302

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب- جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر.

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی گروه وکلای ققنوس

و طبق ماده 241

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند.

در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند.

بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند.

در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی گروه وکلای ققنوس

 

Call Now Buttonتماس بگیرید