چگونگی اجاره سند و وثیقه برای آزادی زندانی

اجاره سند و وثیقه جهت آزادی زندانی

بازداشت هر شخصی به هر دلیلی عواقب و تاثیراتی بر زندگی اجتماعی او از جمله تاثیرات سو بر زندگی زناشویی و خانوادگی، روابط اجتماعی، شغل و … خواهد داشت، بسیاری از زندانیانی که برای آزادی توانایی تامین وثیقه ندارند می‌توانند با استفاده از راهکارهایی‌ اسناد را اجاره کنند.

اجاره سند و وثیقه و تامین وثیقه برای قرار ملکی و آزادی متهم یکی از روش‌هایی می‌باشد که افراد خیر برای زندانیان ضمانت می‌کنند تا در طی زمان مقرر شده، زندانی آزاد شود تا به امور قضایی و دیگر امور زندگی خود رسیدگی کند. متهم یا زندانی نیز باید به امانت خود وفادار بوده و در موعد مقرر شده به زندان بازگردد و سند وثیقه را آزاد کند.

معمولا زمان اجاره سند و وثیقه بین زندانی و وثیقه‌ گذار یک سال می‌باشد که زمان مناسبی برای انجام امور متهم از جمله پرداخت بدهی‌ها و امور مربوط به پرونده و زندگی وی می‌باشد. در این برهه‌ی زمانی متهم وظیفه دارد از انجام اعمال مشکل آفرین برای سندگذار مانند اخطار ضبط وثیقه پرهیز کرده و در موعد مقرر برای آزاد کردن سند ملکی وثیقه گذار اقدام کند.

صدور قرار وثیقه

برای صدور قرار وثیقه دو عمل انجام می‌شود که یکی جنبه‌ی قضایی داشته و دیگری جنبه‌ی قرار دادی؛ به صورتی که صدور اخذ وثیقه نیاز به حکم قضایی داشته و اراده‌ی متهم در صدور آن نقشی ندارد ولی قرار قبولی وثیقه، قراردادی می‌باشد که بین مرجع قضایی (قاضی) و شخص وثیقه‌گذار انجام می‌شود، به صورتی که وثیقه‌ گذار متعهد می‌شود که در صورت احضار متهم به مراجع قضایی و عدم حضور وی بدون عذر موجه، مال مورد وثیقه به نفع دادگاه ضبط شود.

اجاره سند وثیقه برای آزادی زندانی

چه کسانی برای ضمانت قرار وثیقه معتبراند؟

  • کارمند شرکت‌های خصوصی و دولتی با حداقل دوسال و نیم سابقه‌ی کاری
  • حقوق بگیران با سابقه کار حداقل دو سال و نیم در مکان ثابت
  • بازنشستگان ادارات و ارگان‌های دولتی و تامین اجتماعی
  • مالک‌هایی که ملکی به صورت قولنامه با مبایعه نامه به نام خود دارند
  • کاسبان دارای جواز کسب
چگونگی اجاره سند وثیقه

کلیه‌ی مراحل اجاره سند اجاره ای و وثیقه تا آزادی متهم معمولا 48 تا 72 ساعت طول می‌کشد. البته تامین وثیقه و اعتماد به اشخاص برای اجاره‌ی سند وثیقه امری بسیار دشوار است؛ زیرا افراد سودجویی وجود دارند که با ارائه‌ی قیمت‌های پایین‌تر و به صرفه‌تر سعی در کلاهبرداری از شما خواهند داشت. پس باید هوشیار بود و فقط به اشخاصی که دارای دفتر کاری ثابتی بوده و رزومه‌ی کاری مشخصی دارند که بشود له آنان اعتماد کنید تا بعدا پشیمانی به بار نیاید.

در اجاره اسناد، مراقب افراد سودجو باشید!

قیمت اجاره سند وثیقه

اجاره سند برای دادگاه و دادسرا‌ها از 100 میلیون تومان تا میلیارد تومان وجود دارد که شما با مشورت با یک مشاور یا گروه مشاوره‌ای می‌توانید نسبت به اجاره سند وثیقه برای آزادی زندانی خود اقدام کنید.

سند و وثیقه برای آزادی زندانی
سند برای آزادی زندانی
نیاز به سند

تنظیم قراردادها

هر تعاملی مبتنی بر قرارداد است. قراردادها اعتبار و توافقی بین طرفین می باشند و رویه ها و عرف حاکم بر بازار ریشه و بنیان قراردادها هستند.

یک اشتباه کوچک در یک قرارداد شاید بقاء شرکت شما را به خطر اندازد و یا دارایی و مایملک شما را کن فیکون نماید.

آیا کارشناس متخصص و آشنا به دعاوی بازار و چالش های پیش روی تجار موجب کاهش ریسک و خطرپذیری نمی گردد؟

مسلما با اندک هزینه ای می توان قراردادها را هم زمان از دو زاویه تجاری و حقوقی نگریست.

قراردادهای بین المللی نیز مبتنی بر روابط بین المللی است. نباید از کنار قراردادها به سادگی گذشت.

قراردادها باید بدبینانه ترازآن چیزی تنظیم شوند که شما فکر می کنید.

این اصل هیچ گاه نباید فراموش گردد که ” بدبین نبودن دلیل اعتماد کردن نیست ” ؛ به ویژه امروزه که دفع الساعه مدیران شرکت ها تغییر می کنند.

قراردادهای رایج به شرح ذیل می باشند:

1 – قراردادهای پیمانکاری

2 – قراردادهای مشارکت در ساخت

3 – قراردادهای مشارکت مدنی در کلیه موضوعات

4 – قراردادهای وثیقه

5 – انواع مبایعه نامه و اجاره نامه

حضورکارشناسان مؤسسه بین المللی داوری ققنوس در کنار شما در تنظیم انواع قراردادها قطعاً مؤثر خواهد بود.

 

سند و وثیقه

داوری و حکمیت

به تجویز قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین آیین دادرسی مدنی طرفین هر قراردادی می توانند از هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی به عنوان داور مرضی الطرفین استفاده نماید.

داور مورد قبول طرفین بوده می تواند مابین آنان حکمیت نماید و در صورت لزوم پیرو درخواست یکی از طرفین یا هر دوی آنان اصدار رأی نماید؛ بدیهی است، این حکم برای طرفین لازم الاجراء می باشد و در دوایر اجرای احکام قابل اجراء است.

بنابراین پروسه تقدیم دادخواست و آراء صادره در دادگاه های نخستین و تجدید نظر بدین صورت حذف می گردد.

مضافاً طرفین به شخصی که به تصمیمش اعتماد کافی دارند قضاوت را واگذار کرده و از رأی و نظر او طبعاً ناخشنود نیستند.

البته، داور علاوه بر روحیات عدالت و امانت داری باید تخصص در آن حوزه نیز داشته باشد.

از این رو، مراجعه به مؤسسه داوری ققنوس این مهم را برای شما فراهم می آورد که از کارشناسان متخصص در هر بخش بهره مند گردید که دارای حسن سابقه و شهرت صنفی می باشند.

 

تماس بگیرید