سند اجاره ای

سند اجاره ای

موضوع قرار وثیقه و قرار بازداشت که منجر به بازداشت متهم به دلیل عدم توانایی در تامین سند میشود، به یکی از معضلات جامعه در بخش دستگاه قضایی تبدیل شده است.

با توجه به اثرات منفی و زیانباری که بازداشت متهم برای وی و خانواده اش ایجاد میکند، برای تامین وثیقه به سند اجاره ای روی می آورند.

اشخاص برای تأمین سند اجاره ای به اشخاصی مراجعه میکنند که در حوزه حقوقی اطلاعاتی ندارند؛

و با تاسیس دفاتر اجاره سند برای آزادی زندانی و متهم باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای خانواده زندانیان میشوند.

زمانیکه دادیار یا بازپرس قرار وثیقه صادر میکند؛ با فشاری که از نظر روحی به متهم و خانواده وی وارد میشود؛ در بیرون از دادگاه یا دادسرا با اولین فردی که برای سند اجاره ای تبلیغ میکند؛ روبرو شده و با پرداخت پول در دام افراد

سودجو گرفتار میشوند.

در خصوص مشکل تأمین سند اجاره ای برای متهم و زندانی دستگاه قضایی باید راه حلی قانونی برای حل این معضل پیدا کند.

از آنجاییکه در هر حوزه باید؛ از افراد متخصص و باتجربه همان بخش استفاده شود؛ بهترین راهکار در موضوع اجاره سند و تأمین وثیقه واگذاری این امر به وکلای دادگستری می باشد.

دفاتر حقوقی با نظارت وکیل دادگستری؛ بهترین و امن ترین محل برای متهم و خانواده زندانی است؛ که برای تهیه سند اجاره ای به آنجا مراجعه کنند؛ و با اعتماد و حسن نیتی که وکلای دادگستری برای احقاق حقوق متهم دارند،

بتوانند آزادی زندانی را بدون هیچگونه ضرر مادی و معنوی فراهم نمایند.

قرار وثیقه

قانونگذار براساس قانون آیین دادرسی کیفری، در جرم هایی که مجازات های سنگین؛ مانند اعدام و حبس های طولانی دارند؛ و در جرم های مالی و جرم های سیاسی، بازپرس دستور قرار بازداشت موقت را صادر میکند.

اما در بعضی از جرم ها که مجازات های سنگین ندارند؛ مرجع قضایی برای اینکه متهم در مواقع ضروری خود را به مقام قضایی معرفی کند؛ و برای حفظ حقوق متشاکی قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر میکند.

در صورتیکه متهم سند ملکی برای تامین وثیقه را نداشته باشد بازداشت میشود.

در بسیاری از موارد متهم و خانواده وی سند برای آزادی ندارند؛ و مجبور به اجاره سند میشوند. در این حالت با پرداخت پول به شخص سندگذار، قرار وثیقه را تأمین میکنند.

قرار بازداشت و زندانی متهم؛ در مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا میتواند اثرات منفی و جبران ناپذیری به شخصیت و آبروی خانواده زندانی وارد کند.

رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی؛ با توجه به تاکیدی که در خصوص قرار بازداشت و قرار وثیقه به دستگاه قضایی داشته است، نشان دهنده مدیریت قانونمند و مردم مدار آقای رئیسی می باشد.

مخالفت رئیسی با قرارهای منتهی به بازداشت

ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی؛ به موضوع قرار وثیقه و قرارهایی که منجر به بازداشت متهم در مرحله تحقیقاتی در دادسرا میشود، تأکید ویژه ای داشته است.

به مقامات قضایی توصیه نمود؛ که تا جایی که امکان دارد متهم را به دلیل عدم تأمین وثیقه؛ برای چند ساعت یا چند روز به زندان نفرستند.

همچنین بیان نمود که؛ ورود خانواده زندانی برای ملاقات وی عوارض جبران ناپذیری دارد.

دادستان هرروز در دادسرا لیست زندانیان را بررسی نماید، تا بتوان تعداد بازداشتی ها را کاهش داد.

دستور ریاست محترم قوه قضائیه؛ در خصوص عدم بازداشت متهم در زندان؛ به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه؛ یکی از تصمیمات درست در دستگاه قضایی است.

با این دستور حبس زدایی در کشور کاهش می یابد.

در ادامه جناب آقای رئیسی دستوردادند؛ که مکانی در دادسرا یا دادگاه یا مکان دیگر خارج از زندان برای بازداشت موقت متهم تا تأمین سند برای قرار وثیقه مورد ارزیابی قرار گیرد.

جامعه حقوقی این دستور ریاست قوه قضائیه را؛ مورد استقبال قرار دادند که دستوری اخلاقی و مطابق با قانون است.

قرار وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از قرارهای تأمین کیفری که در ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است قرار وثیقه می باشد.

قرار وثیقه یکی از قرارهای سنگین تامین کیفری در دادسرا است، که مالی در اختیار مرجع قضایی قرار میگیرد.

زمانیکه قرار وثیقه صادر میشود، متهم باید سند ملکی را به رویت بازپرس یا دادیار برساند؛ و در صورت داشتن شرایط قانونی دستور کارشناسی سند ملکی؛ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام میشود.

بعد از کارشناسی و توقیف سند ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک، نامه توقیفی ملک به دفتر شعبه مربوطه در دادسرا فرستاده میشود.

مقام قضایی بعد از تایید نامه توقیف سند وثیقه، دستور آزادی متهم یا زندانی را صادر میکند. در صورت عدم تأمین سند، متهم بازداشت میشود.

قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابی بیان نموده است که:

 در صورتیکه متهم در مرحله تحقیقاتی در دادسرا اتهام به وی تفهیم شود؛ برای در دسترس بودن متهم و مراجعه وی به مرجع قضایی در مواقع ضروری، قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر میشود.

در صورتیکه نتواند تأمین وثیقه نماید بازداشت میشود.

متهم یا خانواده وی میتواند قرار وثیقه را تأمین کند.

خانوده متهم در مواردی که سند وثیقه نداشته باشند، به شخص ثالث برای تامین سند اجاره ای مراجعه مینمایند.

سندگذار، در قبال سندی که برای وثیقه متهم نزد مرجع قضایی میسپارد؛ ضمانت و مبلغی پول میگیرد.

ملاک تعیین قرار وثیقه

مبلغ قرار وثیقه با توجه به نوع جرم، شدت جرم؛ و میزان خسارتی که به متشاکی و وضعیت طرفین تعیین میشود.

مبلغ وثیقه را مقام قضایی تعیین میکند.

مواردی که به عنوان قرار وثیقه قرار میگیرند:

قانونگذار بیان نموده است که هر مال با ارزشی میتواند برای تامین قرار وثیقه به مرجع قضایی معرفی شود.

براساس بند چهار ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری قرار وثیقه شامل موارد ذیل است:

  • پول نقد
  • ضمانتنامه بانکی
  • اموال منقول
  • اموال غیرمنقول شامل، سند زمین و سند ملکی
ضبط وثیقه

سندگذار یا وثیقه گذار میتواند متهم یا شخص ثالثی باشد.

براساس ماده دویست و سی قانون آیین دادرسی کیفری،

در صورتیکه متهم بدون عذرموجه، در مواقع ضروری در مرجع قضایی حاضر نشود؛

 وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.

اگر وثیقه گذار، شخص ثالث باشد، به وی اخطاریه معرفی متهم ابلاغ میشود؛

شخص سندگذار، یکماه مهلت دارد که متهم را تحویل دهد.

در غیر اینصورت دستور ضبط وثیقه صادر میشود.

قرار وثیقه در آرای وحدت رویه
شماره رای:744
تاریخ رای:15-10-1394
خلاصه رای:

در صورتیکه مجازات مجرم حبس و پرداخت جزای نقدی؛ هردو تعیین شود،

ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه با کیفر حبس است.

وکیل وثیقه گروه وکلای کیفری ققنوس

یکی از مشکلات خانواده متهم یا زندانی تامین سند برای آزادی زندانی است. قبل از هر اقدام در تامین وثیقه و سند اجاره ای برای زندانی؛ با وکیل متخصص امور وثیقه گروه وکلای کیفری ققنوس؛ مشورت نمائید، تا تمام مراحل انجام کار تهیه سند را؛ با صرف کمترین وقت و هزینه انجام دهد. سئوالات ومشکلات حقوقی در خصوص تأمین سند اجاره ای را؛ در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل؛ با مشاور حقوقی مطرح نمائید؛ تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

مشاور حقوقی:09101923725

گروه وکلای ققنوس معتبرترین ارائه دهنده سند و وثیقه ملکی 

چگونگی اجاره سند و وثیقه برای آزادی زندانی

اجاره سند و وثیقه جهت آزادی زندانی

بازداشت هر شخصی به هر دلیلی عواقب و تاثیراتی بر زندگی اجتماعی او از جمله تاثیرات سو بر زندگی زناشویی و خانوادگی، روابط اجتماعی، شغل و … خواهد داشت، بسیاری از زندانیانی که برای آزادی توانایی تامین وثیقه ندارند می‌توانند با استفاده از راهکارهایی‌ اسناد را اجاره کنند.

اجاره سند و وثیقه و تامین وثیقه برای قرار ملکی و آزادی متهم یکی از روش‌هایی می‌باشد که افراد خیر برای زندانیان ضمانت می‌کنند تا در طی زمان مقرر شده، زندانی آزاد شود تا به امور قضایی و دیگر امور زندگی خود رسیدگی کند. متهم یا زندانی نیز باید به امانت خود وفادار بوده و در موعد مقرر شده به زندان بازگردد و سند وثیقه را آزاد کند.

معمولا زمان اجاره سند و وثیقه بین زندانی و وثیقه‌ گذار یک سال می‌باشد که زمان مناسبی برای انجام امور متهم از جمله پرداخت بدهی‌ها و امور مربوط به پرونده و زندگی وی می‌باشد. در این برهه‌ی زمانی متهم وظیفه دارد از انجام اعمال مشکل آفرین برای سندگذار مانند اخطار ضبط وثیقه پرهیز کرده و در موعد مقرر برای آزاد کردن سند ملکی وثیقه گذار اقدام کند.

صدور قرار وثیقه

برای صدور قرار وثیقه دو عمل انجام می‌شود که یکی جنبه‌ی قضایی داشته و دیگری جنبه‌ی قرار دادی؛ به صورتی که صدور اخذ وثیقه نیاز به حکم قضایی داشته و اراده‌ی متهم در صدور آن نقشی ندارد ولی قرار قبولی وثیقه، قراردادی می‌باشد که بین مرجع قضایی (قاضی) و شخص وثیقه‌گذار انجام می‌شود، به صورتی که وثیقه‌ گذار متعهد می‌شود که در صورت احضار متهم به مراجع قضایی و عدم حضور وی بدون عذر موجه، مال مورد وثیقه به نفع دادگاه ضبط شود.

اجاره سند وثیقه برای آزادی زندانی

چه کسانی برای ضمانت قرار وثیقه معتبراند؟

  • کارمند شرکت‌های خصوصی و دولتی با حداقل دوسال و نیم سابقه‌ی کاری
  • حقوق بگیران با سابقه کار حداقل دو سال و نیم در مکان ثابت
  • بازنشستگان ادارات و ارگان‌های دولتی و تامین اجتماعی
  • مالک‌هایی که ملکی به صورت قولنامه با مبایعه نامه به نام خود دارند
  • کاسبان دارای جواز کسب

چگونگی اجاره سند وثیقه

کلیه‌ی مراحل اجاره سند اجاره ای و وثیقه تا آزادی متهم معمولا 48 تا 72 ساعت طول می‌کشد. البته تامین وثیقه و اعتماد به اشخاص برای اجاره‌ی سند وثیقه امری بسیار دشوار است؛ زیرا افراد سودجویی وجود دارند که با ارائه‌ی قیمت‌های پایین‌تر و به صرفه‌تر سعی در کلاهبرداری از شما خواهند داشت. پس باید هوشیار بود و فقط به اشخاصی که دارای دفتر کاری ثابتی بوده و رزومه‌ی کاری مشخصی دارند که بشود له آنان اعتماد کنید تا بعدا پشیمانی به بار نیاید.

در اجاره اسناد، مراقب افراد سودجو باشید!

قیمت اجاره سند وثیقه

اجاره سند برای دادگاه و دادسرا‌ها از 100 میلیون تومان تا میلیارد تومان وجود دارد که شما با مشورت با یک مشاور یا گروه مشاوره‌ای می‌توانید نسبت به اجاره سند وثیقه برای آزادی زندانی خود اقدام کنید.

سند و وثیقه برای آزادی زندانی
سند برای آزادی زندانی

نیاز به سند

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها ؛

تنظیم قراردادها

 

 

 

 

 

 

هر تعاملی مبتنی بر قرارداد است.

قراردادها اعتبار و توافقی بین طرفین می باشند و رویه ها و عرف حاکم بر بازار ریشه و بنیان قراردادها هستند.

یک اشتباه کوچک در یک قرارداد شاید بقاء شرکت شما را به خطر اندازد و یا دارایی و مایملک شما را کن فیکون نماید.

آیا کارشناس متخصص و آشنا به دعاوی بازار و چالش های پیش روی تجار موجب کاهش ریسک و خطرپذیری نمی گردد؟

مسلما با اندک هزینه ای می توان قراردادها را هم زمان از دو زاویه تجاری و حقوقی نگریست.

قراردادهای بین المللی نیز مبتنی بر روابط بین المللی است.

نباید از کنار قراردادها به سادگی گذشت.

قراردادها باید بدبینانه ترازآن چیزی تنظیم شوند که شما فکر می کنید.

این اصل هیچ گاه نباید فراموش گردد که؛

” بدبین نبودن دلیل اعتماد کردن نیست ” ؛

به ویژه امروزه که دفع الساعه مدیران شرکت ها تغییر می کنند.

قراردادهای رایج به شرح ذیل می باشند:

  •  قراردادهای پیمانکاری
  •  قراردادهای مشارکت در ساخت
  •  قراردادهای مشارکت مدنی در کلیه موضوعات
  •  قراردادهای وثیقه
  •  انواع مبایعه نامه و اجاره نامه

حضورکارشناسان گروه وکلای ققنوس در کنار شما در تنظیم انواع قراردادها قطعاً مؤثر خواهد بود.

 

داوری و حکمیت

داوری و حکمیت

داوری و حکمیت 

به تجویز قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین آیین دادرسی مدنی

طرفین هر قراردادی می توانند از هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی به عنوان داور مرضی الطرفین استفاده نماید.

داور

مورد قبول طرفین بوده می تواند مابین آنان حکمیت نماید؛

و درصورت لزوم پیرو درخواست یکی از طرفین یا هر دوی آنان اصدار رأی نماید؛

بدیهی است، این حکم برای طرفین لازم الاجراء می باشد و در دوایر اجرای احکام قابل اجراء است.

بنابراین پروسه تقدیم دادخواست و آراء صادره در دادگاه های نخستین و تجدید نظر بدین صورت حذف می گردد.

مضافاً طرفین به شخصی که به تصمیمش اعتماد کافی دارند قضاوت را واگذار کرده و از رأی و نظر او طبعاً ناخشنود نیستند.

البته، داور علاوه بر روحیات عدالت و امانت داری باید تخصص در آن حوزه نیز داشته باشد.

از این رو، مراجعه به گروه وکلای  ققنوس این مهم را برای شما فراهم می آورد که از کارشناسان متخصص در هر بخش بهره مند  اعم از داوری و حکمیت گردید که دارای حسن سابقه و شهرت صنفی می باشند.

 

Call Now Buttonتماس بگیرید