سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه

سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه

سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه

پس از صدور قرار سند وثیقه تا زمان آزادی متهم چه اتفاقی می افتد؟

(سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه )

پس از این که قاضی قرار را صادرکرد؛

این قرار توسط مأمورین ابلاغ می شود؛

که اگر وثیقه ای در این مورد برای آزادی خود دارد  سند وثیقه اش را معرفی کند؛

تا دستگاه اقدامات لازم را انجام دهد.

اگر متهم وثیقه داشته باشد و معرفی کند؛

یا اینکه شخص ثالثی وثیقه را معرفی کند اقدامات بعدی انجام می پذیرد.

حال در صورتی که وجه نقد باشد باید وجه نقد وثیقه به حساب سپرده ی دادگستری واریز گردد.

و اگر وثیقه مورد نظر مال منقول باشد به طریقی که مقام قضایی مناسب تشخیص دهد توقیف شود .

در صورتی که مال مورد وثیقه غیر منقول باشد؛

 سند مال مورد نظر برای وثیقه توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک بازداشت می شود؛

مال مورد وثیقه اعم از این که سند باشد یا مال منقول؛

توسط کارشناس مورد تایید مقام قضایی قیمت گذاری شده؛

و در صورتی که ارزش مال مورد وثیقه به میزان مبلغ وثیقه یا بیش از مبلغ وثیقه باشد مورد قبول قرار می گیرد.

اگر کارشناس یا اداره ی ثبت اسناد و املاک سند مورد وثیقه یا مال منقول مورد وثیقه را نپذیرد؛

در این صورت متهم حق اعتراض ندارد و باید وثیقه ی دیگری معرفی نماید .

دقت کنید که پروسه ی بازداشت سند جهت وثیقه یا توقیف مال مورد وثیقه یا ارزیابی مال مورد وثیقه چند روز طول می کشد؛

که در این مدت متهم بازداشت می شود؛

و پس از طی مراحل قانونی و قبول وثیقه قرار قبولی وثیقه صادر می شود و متهم آزاد می گردد.

آیا متهم هم می تواند نوع وثیقه را تعیین کند یا صرفا مقام قضایی عهده دار این امر می باشد؟

با توجه به مستندات قانونی معرفی نوع وثیقه به عهده ی متهم است؛

و متهم این اختیار را دارد که نوع وثیقه را معین کرده و معرفی نماید که چه مالی را وثیقه قرار دهد.

البته این احتمال وجود دارد که در مواردی قاضی تشخیص دهد که موضوع وثیقه وجه نقد باشد؛

حال سئوال این است که: 

آیا متهم می تواند به جای وجه نقد مالی اعم از منقول یا غیر منقول معرفی کند که به ارزش همان وجه نقد باشد ؟

پاسخ مثبت است و متهم می تواند مالی غیر از وجه نقد به جای وجه نقد معرفی نماید و قاضی مجاز نیست که قرار وثیقه را صرفا از نوعی خاص تعیین کرده و محدود نماید و متهم را مجبور به ارائه همان نوع کند.

چگونه می توان وثیقه ضمانت شده را آزاد نمود؟

پس از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و یا تبرئه در دادگاه و یا تفویض وثیقه توسط متهم می توان طی نامه ای درخواست ازادی وثیقه را نمود.

در این صورت در صورتی که سند موضوع وثیقه در شهرستان یا حوزه قضائی دیگری بازداشت شده باشد نیابت قضائی به آن شهر جهت رفع بازداشت صادر می گردد؛

و آن حوزه قضائی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه دستور رفع بازداشت خواهد داد.

آیا شاکی می تواند روی وثیقه اقدام قانونی انجام دهد ؟

خیر. به هیچ وجه شاکی نمی تواند وثیقه را تملک نماید و یا اقدام قضائی و یا قانونی روی آن انجام دهد .
ضبط وثیقه اساسا ارتباطی با شاکی ندارد.

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه 

قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود

قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر میشود

قرار وثیقه

 وثیقه چیست چه زمانی صادر میشود؟

« قرار وثیقه » قراری است که به ‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد،

در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌ ­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد.

اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

زمانی که جرمی رخ می دهد؛

چه با شکایت شاکی خصوصی؛

و چه  در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)،

لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد؛

تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است ؛

این مرحله « تحقیقات مقدماتی » نامیده می‌شود.

انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی (عموما بازپرس یا دادیار) است.

معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی

بازپرس ، دادیار

باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند.

این تصمیمات در اصطلاح حقوقی « قرار » نامیده می‌شوند.

یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود « قرار وثیقه » است.

در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم؛

و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود؛

اما پیش از آن لازم است که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آن­ها را بدانیم.

قرارهای تأمین کیفری

علی‌ رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است،

اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت

و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود.

در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد

و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند.

به علاوه این قرارها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌­دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند.

ازجمله مهم‌­ترین و پرکاربردترین این قرارها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.

در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.

وثیقه شامل چه مواردی میتواند باشد؟

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند،

ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛

بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود؛

و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود ؛

تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند؛

چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.

نحوه توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود.

همانگونه که پیش از این گفته شد؛

یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه­‌دیده است؛

بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌­دیده باشد.

به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌­کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد.

بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود. بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری (به هزینه‌ی وثیقه‌گذار) مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید.

اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد.

در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود ؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.

وثیقه گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند ، مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید.

نکته

نکته‌ی آخر اینکه مطابق قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه­‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند.

اگر که مبلغ بیمه‌نامه (مطابق مواردی که ذکر شد) کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می­‌شود اما مبلغ بیمه‌­نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می­‌شود.

مثلا اگر بیمه­‌نامه‌ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش می­‌دهد و خسارت متهم صدوپنجاه میلیون تخمین زده می‌­شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «آیین دادرسی کیفری» تألیف دکتر علی خالقی نگارش شده است.

منبع:www.chetor.com

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی 

گروه وکلای ققنوس

 وثیقه چیست چه زمانی صادر میشود 

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادسرا یا دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند

و عهده‌ دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی

و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان

اداره و به تعداد لازم دارای معاون و دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد داد

سرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر
پیش بینی شده‌است:

دادستان:

 دادستان، یا مدعی‌العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین

و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید همچنین ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

وظایف دادستان: بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:
  • کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
  • اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد
  • نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
  • موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
  • ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله
  • اجرای احکام کیفری و جزائی
  • پیشنهاد آزادی مشروط
  • لغو تعلیق اجرای حکم
  • ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.
معاون دادستان:

معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده

و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.

دادیار:

دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و معمولاً در جرائم غیر مهمه

اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم می‌نماید

بازپرس:

بازپرس، یا مستنطق، صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی جرائم مهمه و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم

بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال می‌گردد.

اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحاً صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام می‌کنند

در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلاً یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد به توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

خط ارتباطی شما با دادسرای تهران

http://www.dadsara.irسایت:
35051111:روابط عمومی
33948887:تلفکس
35051321:مدیر سایت
میدان ارک دادسرای عمومی و انقلاب تهران:آدرس
info@dadsara.ir:پست الکترونیک

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

دادسراهای عمومی و انقلاب تهران 

Call Now Buttonتماس بگیرید