سوالات متداول درباره اجاره وثیقه و سند

اجاره وثیقه و سند

آیا می توان برای اجاره وثیقه از چند سند استفاده کرد؟
بله در صورت صلاحید قاضی از نظر قانونی ممکن است.

آیا به جای سند ملکی می توان از چند فیش حقوقی استفاده کرد؟ بستگی به میزان قرار دارد در قرار های کم بها بسته به نظر قاضی می توان این اقدام را انجام داد، اما در قرار های سنگین فقط سند ملکی مورد تایید است.

آیا از سند شهرستان هم جهت ارائه وثیقه به مراجع و محاکم قضائی تهران می توان استفاده کرد؟ بله می توان استفاده کرد.

نیاز وثیقه گذار به فروش ملک

چنانچه با گذشت چندسال از ارائه سند جهت وثیقه که هنوز منجر به صدور حکم نشده و وثیقه گذار نیاز مبرم به سند ملک مذکور را داشته باشد چه راهکاری وجود دارد؟ می تواند از مقام قضائی درخواست جایگزینی وثیقه نماید و یا متهم را تحویل دهد و سند خود را آزاد کند لذا میتوانید برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر مقاله داخل سایت با عنوان نیاز وثیقه گذار به فروش ملک را مطالعه کنید.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ی چگونگی شرایط اجاره ی وثیقه و چگونگی گذاشتن سند و وثیقه و قیمت سند و وثیقه برای هر شهر با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

  • آزادی متهم با قرار وثیقه
  • سند برای تودیع وثیقه
  • سند برای متهم در دادگاه و دادسرا
  • سند تجاری و ملکی برای ضمانت در تمامی شهرها
  • اجاره سند برای آزادی زندانی
  • اجاره سند برای آزادی زندانی در تمام دادگاه ها(حقوقی – کیفری)
  • اجاره سند برای کالای قاچاق
  • سند اجاره ای برای تمامی دادگاه ها و دادسرا های کشور
  • تامین وثیقه برای آزادی متهم
  • تامین وثیقه برای دادسرا و دادگاه

به روزترین قیمت سند اجاره ای و آخرین قیمت اجاره سند و وثیقه را از ما بخواهید

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با مشاوران و وکلای با تجربه در زمینه سند اجاره ای و امور حقوقی و با سابقه همراه با رزومه ی موفق در کنار شما عزیزان خواهد بود.

“مؤسسه بین المللی داوری ققنوس” معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

وثیقه و سند برای ازادی زندانی
اجاره سند برای ازادی زندانی

همچنین اگر نیاز به دانش حقوقی در خصوص تمامی مسائل حقوقی دارید و یا سوالات حقوقی دارید می توانید از طریق لینک زیر وارد سایت گروه حقوقی آساک شوید و دانش حقوقی خود را بالا ببرید و مشاوره حقوقی دریافت کنید وکلای با تجربه گروه حقوقی آساک شما را در تمامی امور حقوقی راهنمایی میکنند.

/https://asaklaw.com

سند رسمی و سند عادی

سند رسمی و سند عادی

تفاوتهای سند رسمی و سند عادی :

با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند،

که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است

که سند رسمی سندی است که

1- در اداره‌ ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد

2- در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد

3- نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد

سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است.

حال سوال این است که این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟

اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند :

1- اسناد رسمی توان اجرایی دارند به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود؛ در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید  است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد،

در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می‌ نمایند. به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.

اصالت اسناد

اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند. به همین علت نیز خواهان  و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.

طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی  به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳،  ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل : برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد  یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد. به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد و همچنین  می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا  مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر مرحله ی بعدی ارجاع امر به کار‌شناسی : دادگاه موظف است  در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره  تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشدارجاع داده نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون ‌دلیل نظر کار‌شناسی را رد کند راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

نیاز به سند

تنظیم قراردادها

هر تعاملی مبتنی بر قرارداد است. قراردادها اعتبار و توافقی بین طرفین می باشند و رویه ها و عرف حاکم بر بازار ریشه و بنیان قراردادها هستند.

یک اشتباه کوچک در یک قرارداد شاید بقاء شرکت شما را به خطر اندازد و یا دارایی و مایملک شما را کن فیکون نماید.

آیا کارشناس متخصص و آشنا به دعاوی بازار و چالش های پیش روی تجار موجب کاهش ریسک و خطرپذیری نمی گردد؟

مسلما با اندک هزینه ای می توان قراردادها را هم زمان از دو زاویه تجاری و حقوقی نگریست.

قراردادهای بین المللی نیز مبتنی بر روابط بین المللی است. نباید از کنار قراردادها به سادگی گذشت.

قراردادها باید بدبینانه ترازآن چیزی تنظیم شوند که شما فکر می کنید.

این اصل هیچ گاه نباید فراموش گردد که ” بدبین نبودن دلیل اعتماد کردن نیست ” ؛ به ویژه امروزه که دفع الساعه مدیران شرکت ها تغییر می کنند.

قراردادهای رایج به شرح ذیل می باشند:

1 – قراردادهای پیمانکاری

2 – قراردادهای مشارکت در ساخت

3 – قراردادهای مشارکت مدنی در کلیه موضوعات

4 – قراردادهای وثیقه

5 – انواع مبایعه نامه و اجاره نامه

حضورکارشناسان مؤسسه بین المللی داوری ققنوس در کنار شما در تنظیم انواع قراردادها قطعاً مؤثر خواهد بود.

 

سند و وثیقه

داوری و حکمیت

به تجویز قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین آیین دادرسی مدنی طرفین هر قراردادی می توانند از هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی به عنوان داور مرضی الطرفین استفاده نماید.

داور مورد قبول طرفین بوده می تواند مابین آنان حکمیت نماید و در صورت لزوم پیرو درخواست یکی از طرفین یا هر دوی آنان اصدار رأی نماید؛ بدیهی است، این حکم برای طرفین لازم الاجراء می باشد و در دوایر اجرای احکام قابل اجراء است.

بنابراین پروسه تقدیم دادخواست و آراء صادره در دادگاه های نخستین و تجدید نظر بدین صورت حذف می گردد.

مضافاً طرفین به شخصی که به تصمیمش اعتماد کافی دارند قضاوت را واگذار کرده و از رأی و نظر او طبعاً ناخشنود نیستند.

البته، داور علاوه بر روحیات عدالت و امانت داری باید تخصص در آن حوزه نیز داشته باشد.

از این رو، مراجعه به مؤسسه داوری ققنوس این مهم را برای شما فراهم می آورد که از کارشناسان متخصص در هر بخش بهره مند گردید که دارای حسن سابقه و شهرت صنفی می باشند.

 

تماس بگیرید