قرار وثیقه در دعاوی کیفری

آیا هر شکایتی در دادسرا قابل ثبت است؟

  • اگر کسی را در دعاوی کیفری به عنوان مطلع به دادسرا یا دادگاه دعوت نموده اند باید وثیقه گذار و یا کفیل با خود بیاورد؟
  • هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟

    اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید. 


امروزه، با توجه به:

سرعت تغییر شرایط

اوضاع و احوال جوامع

رشد تکنولوژی

ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند.

مثلاً : جرایم سایبری و فضای مجازی با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی کاملاً متفاوت هستند.

از این رو، از وکلای با سابقه و کارکرده در آن بخش که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند؛  و کارآمدی خود را با رفت و آمد بسیار در آن شعب و مجتمع های ویژه ی قضایی وأخذ آراء و احکام قابل قبول اثبات کرده اند باید استفاده نمود.

  • تحقیقات مقدماتی
  •  اطاله دادرسی
  •  شفاف نبودن قوانین جزائی
  • اعتماد بیش از حد به علم قاضی
  • فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد
  • مشکلات اقتصادی
  •  نوسان بازار

– همه و همه – دست به دست  هم داده؛ و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است.

با توجه به حجم بالای پرونده ها و کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه؛

از اینرو، رسیدگی و بررسی پرونده های جزائی در دادسرا سخت و دشوار شده است؛

و بعضاً سبب صدور قرار وثیقه یا احکام جزائی نامناسب می گردد.

عناصر هر شکایت

هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟


اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید. 

امروزه، با توجه به سرعت تغییر شرایط و اوضاع و احوال جوامع و رشد تکنولوژی، ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند.

مثلاً جرایم سایبری و فضای مجازی؛ با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی؛ کاملاً متفاوت هستند.
از این رو، از وکلای با سابقه و کارکرده در آن بخش؛ که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند و کارآمدی خود را با رفت و آمد بسیار در آن شعب؛ و مجتمع های ویژه ی قضایی و اخذ آراء و احکام قابل قبول اثبات کرده اند؛ باید استفاده نمود.

تحقیقات مقدماتی، اطاله دادرسی، شفاف نبودن قوانین جزائی، اعتماد بیش از حد به علم قاضی ، فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد، مشکلات اقتصادی، نوسان بازار – همه و همه – دست به دست  هم داده و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است. با توجه به حجم بالای پرونده ها و کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه از این رو رسیدگی و بررسی پرونده های جزائی در دادسرا سخت و دشوار شده است و بعضاً سبب صدور قرار وثیقه یا احکام جزائی نامناسب می گردد.

گروه وکلای ققنوس

در چنین برهه ای از زمان در دعاوی کیفری، گروه وکلای ققنوس با همکاری وکلای با تجربه در امور جزائی و کیفری و کارشناسان ارشد حقوق جزا به خوبی توانسته از پس پرونده های کیفری برآید.
دعاوی کیفری با درایت و هوشمندی و اندک آشنایی به قوانین جزایی به سهولت منجر به صدور قرارمنع تعقیب می گردند.

بنابراین شاکی بدون مشاوره وکیل نباید طرح شکایت نماید و متهم بدون مشاوره وکیل نباید در دادسرا حاضر گردد.

گروه وکلای ققنوس؛ می تواند در چنین شرایطی، کمک و حامی مطلوب و قابل اعتمادی برای شما باشد.

منبع :

 

ارتباط با ما  
آدرس:

شریعتی ، قلهک – پلاک 1643 – طبقه دوم

روزکاری:

 شنبه تا چهارشنبه 

ساعت کاری:

8:30 تا 19

شماره تماس:

22905863 – 021

09101923725

قرار وثیقه در دعاوی کیفری
قرار وثیقه در دعاوی کیفری

 

 

سند رسمی و سند عادی

سند رسمی و سند عادی

تفاوتهای سند رسمی و سند عادی:

با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند،

که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است.

که سند رسمی سندی است که:
  •  در اداره‌ ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
  • در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
  •  نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که:

اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است.

حال سئوال این است که:

این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟

اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند:

 اسناد رسمی توان اجرایی دارند.

به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد.

در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد.

به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود.

در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید  است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است.

در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد.

در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می‌ نمایند.

به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد؛

اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.

اصالت اسناد

اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند.

به همین علت نیز خواهان  و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند.

ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.

طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی  به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳،  ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است

چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل :

برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد  یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد.

به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد.

و همچنین  می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد.

مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد.

دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند

بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا  مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر.

مرحله ی بعدی ارجاع امر به کار‌شناسی :

دادگاه موظف است  در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره  تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشد ارجاع داده؛

نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون ‌دلیل نظر کار‌شناسی را رد کند؛

راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

صلح و سازش

صلح و سازش

صلح و سازش

حل و فصل دعاوی اختلافات و تنازعات

قبل از مراجعه به دستگاه های قضایی اعم از:

امری مهم و مفید فایده است؛ چرا که اساسا تفویض قضاوت به شخصی جاهل، امری خلاف مقتضای عقلمی باشد.

البته، حل و فصل دعاوی و مناقشات نیاز به کار تیمی و عملیاتی دارد.

سعی و تلاش طاقت فرسا و پشتکار و برگزاری جلسات متعدد و مراجعه به دفاتر و محل کار طرفین و مذاکرات طولانی با آنان همه و همه بخشی از تعقیب عملیات صلح و سازش می باشد.

گروه وکلای ققنوس

افتخار می کند که بتواند در این حوزه برای هموطنان عزیز و ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشورسازش نماید؛

و در توسعه آگاهی عمومی در این زمینه و کاهش آمار ورودی پرونده ها به مراجع قضایی مؤثر باشد.

 

Call Now Buttonتماس بگیرید