سند و وثیقه

داوری و حکمیت

به تجویز قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین آیین دادرسی مدنی طرفین هر قراردادی می توانند از هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی به عنوان داور مرضی الطرفین استفاده نماید.

داور مورد قبول طرفین بوده می تواند مابین آنان حکمیت نماید و در صورت لزوم پیرو درخواست یکی از طرفین یا هر دوی آنان اصدار رأی نماید؛ بدیهی است، این حکم برای طرفین لازم الاجراء می باشد و در دوایر اجرای احکام قابل اجراء است.

بنابراین پروسه تقدیم دادخواست و آراء صادره در دادگاه های نخستین و تجدید نظر بدین صورت حذف می گردد.

مضافاً طرفین به شخصی که به تصمیمش اعتماد کافی دارند قضاوت را واگذار کرده و از رأی و نظر او طبعاً ناخشنود نیستند.

البته، داور علاوه بر روحیات عدالت و امانت داری باید تخصص در آن حوزه نیز داشته باشد.

از این رو، مراجعه به مؤسسه داوری ققنوس این مهم را برای شما فراهم می آورد که از کارشناسان متخصص در هر بخش بهره مند گردید که دارای حسن سابقه و شهرت صنفی می باشند.

 

وثیقه و ضامن

قرار وثیقه چه زمانی صادر می‌شود

  قرار وثیقه

« قرار وثیقه » قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد،

در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌ ­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد.

اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

زمانی که جرمی رخ می دهد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه  در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است ؛ این مرحله « تحقیقات مقدماتی » نامیده می‌شود.

انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی (عموما بازپرس یا دادیار) است.

معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس ، دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند.

این تصمیمات در اصطلاح حقوقی « قرار » نامیده می‌شوند.

یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود « قرار وثیقه » است.

در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود ؛ اما پیش از آن لازم است که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آن­ها را بدانیم.

قرارهای تأمین کیفری

علی‌ رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود.

در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند.

به علاوه این قرارها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌­دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند.

ازجمله مهم‌­ترین و پرکاربردترین این قرارها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.

در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.

وثیقه شامل چه مواردی میتواند باشد؟

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.

نحوه توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود.

همانگونه که پیش از این گفته شد یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه­‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌­دیده باشد.

به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌­کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد.

بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود. بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری (به هزینه‌ی وثیقه‌گذار) مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید.

اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد.

در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود ؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.

وثیقه گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند ، مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید.

نکته

نکته‌ی آخر اینکه مطابق قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه­‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند.

اگر که مبلغ بیمه‌نامه (مطابق مواردی که ذکر شد) کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می­‌شود اما مبلغ بیمه‌­نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می­‌شود.

مثلا اگر بیمه­‌نامه‌ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش می­‌دهد و خسارت متهم صدوپنجاه میلیون تخمین زده می‌­شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «آیین دادرسی کیفری» تألیف دکتر علی خالقی نگارش شده است.

منبع:www.chetor.com

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

وثيقه، تضمين است يا تهديد؟

سپردن وثيقه براي متهم يا مجرم

سپردن وثيقه براي متهم يا مجرم ، حكم رهايي از بند را دارد و براي وثيقه‌گذار نيز متضمن تعهد است.
در بسياري از موارد وثيقه سپردن براي متهماني كه جرايم ارتكابي آنها فراگيري چندان بالايي ندارد، مفيد است  اما بنا به نظر برخي كارشناسان وثيقه‌اي كه براي افرادي با اتهام كلاهبرداري سپرده مي‌شود، درخور و متناسب با جرم ارتكابي نيست.

اگر متهمي پس از سپردن وثيقه ، متواري شود، وثيقه به چه نحوي صرف و تكليف شاكيان  چه خواهد شد؟ اگر كسي مثلا از 50 نفر كلاهبرداري كرد و وثيقه بسپارد و ديگر بازنگردد، اين وثيقه به صندوق دولت واريز مي‌شود و نمي‌توانبه افرادي كه شاكي هستند، مبلغي را پرداخت و موظفند به صندوق دولت واريز كنند.

اين اشكال وجود دارد و كساني كه متضرر شده‌اند، مي‌گويند كه وثيقه حق آنهاست؛ بنابراين در مرخصي دادن به اين‌گونه متهمان احتياط لازم را لحاظ مي‌كنند.
بايد سعي شود متهم متواري، دستگير و مجددا به زندان بازگردد اما در هر حال اگر فرد دستگير و تحويل نشود پولي نصيب طلبكاران نمي‌شود.

 وثيقه‌گذار ضامن است

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، وثيقه‌گذار را ضامن مي‌داند و مي‌گويد: در صورتي كه فردي وثيقه بگذارد و بازنگردد، وثيقه‌گذار مسوول است و قانون‌گذار پيش‌بيني كرده كه اگر اين مساله پيش آمد و فرد متهم در موعد مقرر حاضر نشد، بر اساس ماده‌ي 140 قانون آيين دادرسي كيفري «هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده، در مواقعی كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌ الالتزام به دستور رييس حوزه‌ي قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد»، اگر شخصي، كفيل متهم شده يا براي او وثيقه سپرده است و متهم در موقعي كه بايد حضور مي‌يافته، حاضر نشود به او اخطار داده مي‌شود و بايد ظرف مدت 20 روز، متهم متواري را تسليم كند و در صورت عدم تسليم به دستور رييس حوزه‌ي قضايي وجه ‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد و در وهله‌ي اول وثيقه به خسارت شاكي خصوصي پرداخت مي‌شود.

وي با تشريح ماده‌ي 136 قانون آيين دادرسي كيفري كه تصريح دارد «مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله و يا وجه‌الالتزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي دريافت مي‌كند» ادامه مي‌دهد كه در وهله‌ي اول وثيقه بايد فروخته شده  ضرر و زيان شاكي خصوصي پرداخت شود ، در نهايت اگر مبلغي باقي ماند به نفع دولت و به حساب خزانه واريز شود.

 

بر اساس ماده‌ي 146 قانون

بر اساس ماده‌ي 146 قانون، «در صورتي كه محكوم‌عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه‌ي محكوم‌به، كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه‌ي توديعي  يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زايد آن بازگردانده مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود». پس خلاء قانوني نداريم و در اين راستا مشكل نيست.

 

تشريح كامل موضوع وثيقه و قرار تامين

بهمن كشاورز با تشريح كامل موضوع وثيقه و قرار تامين مي‌گويد: پس از آن‌كه متهم در محضر مرجع قضايي و به منظور تحقيق حاضر شد و مرجع قضايي مذكور با بررسي جوانب مساله به اين نتيجه رسيد كه مطلب انتصابي به متهم قابل بررسي است، مكلف است كه يكي از قرارهاي آتي را براي متهم صادر كند.
وی قرار را دستوري مي‌داند كه قاضي مي‌دهد و متهم بايد آن را رعايت كند. اين قرارها عبارتند از التزام به حضور با قول شرف كه جنبه‌ي مالي ندارد، التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و يا اخذ كفيل با وجه‌الكفاله، اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول است البته بازداشت موقت هم يكي از قرارهاست.

 

مفهوم قرارها چیست

اين وكيل دادگستري تصريح دارد كه مفهوم قرارها اين است كه هر زمان كه متهم مورد نياز مرجع قضايي بود و احضار شد، اما حضور نيافت وجهي كه مقام قضايي تعيين كرده به نفع دولت ضبط خواهد شد و براي ضبط آن هم نياز به هيچ تشريفاتي نيست يعني اگر فردي براي متهمي وثيقه مي‌گذارد و يا سند مي‌گذارد و متهم را در مرحله‌ي تحقيق آزاد مي‌كند، مرحله‌ي بعدي كه متهم را احضار مي‌كند اگر متهم حاضر نشود ابتدا به وثيقه‌گذار ابلاغ مي‌شود كه متهم را حاضر كند، اگر اين كار را نكرد وثيقه به نفع دولت و دستور دادستان ضبط خواهد شد.

وي مي‌گويد: با اين ترتيب ممكن است اگر كسي ملك پانصد ميليون توماني خود را بابت صد ميليون تومان موضوع اتهامي يك متهم به وثيقه گذاشته باشد و متهم فرار كند، به صرف دستور دادستان، اين ملك پانصد ميليون تومان ياز دست وثيقه‌گذار مي‌رود بنابراين هم خطر از بين رفتن مال وجود دارد و هم اين‌كه به علت عدم حضور متهمي كهكفيل او شده‌ايم در معرض بازخواست و مطالبه قرار گيريم.

 

ماده‌ي 136 قانون

وی ادامه مي‌دهد: ماده‌ي 136 قانون كه مقرر كرده مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد كمتر از خسارت‌هاييباشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند اما برخلاف آن قسمت از وثيقه كه فقط به دستور دادستان به نفع دولتضبط مي‌شود ضرر و زيان مدعيان خصوصي حتما بايد از طريق دادخواست ضرر و زيان مورد بررسي قرار گيرد.
و اخذ وثيقه‌ي كمتر از مبلغ تخلف را از تخلفات قاضي و دادگاه مي‌داند كه تامين نامناسب اخذ كرده است و مطرح مي‌كند كساني كه از اين مساله متضرر شدند، مي‌توانند از نظر مدني، عليه قاضي شكايت كنند و خسارت خود را دريافت كنند.
و بيان مي‌كند: وثيقه‌ اي كه از زندانيان بابت مرخصي گرفته مي‌شود، كماكان جاي تامل و بحث دارد؛ زيرا عده‌اي مي‌گويند تاميني كه از متهم اخذ مي‌شود و قانون بر آن تصريح دارد تا مرحله‌ي صدور و اجراي حكم است؛ اگر فرد ضمن مرخصي فرار كند در مورد اين‌كه وثيقه‌اي كه گذاشته مي‌شود يا كفيلي كه داده مي‌شود به چه كيفيتي مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد و آيا به مال‌باختگان و مدعيان خصوصي چيزي مي‌رسد يا خير و اگر مي‌رسد چگونه و اصولا اين وثيقه را با چه تشريفاتي در صورت فرار محكوم‌عليه مي‌توان به نفع دولت ضبط كرد جاي تأمل و بحث زيادي دارد.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

منبع: www.isna.ir

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

وثیقه

وثیقه یا قرار وثیقه

مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

معنای لغوی وثیقه  «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.

به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه

در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم

شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.

معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد

که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

وثیقه بعنوان تامین کیفری

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی

در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم

اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.»

مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که

حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزهٔ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است

حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند.

در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»

همچنین برای خانه هم به کار گرفته می‌شود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه میگیرد.

چگونگي آزادي متهم با قرار وثيقه

 

در شماره‌هاي پيشين در مقام تبيين قرار‌هاي تأمين كيفري به توضيح و تشريح برخي از اين قرارها پرداختيم.

از جمله اين قرارها عبارت بود از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام و قرار كفالت

كه هر يك از قرارهاي مزبور متناسب با جرم ارتكابي و خسارت‌هاي وارد آمده به متضرر از جرم از سوي مقام قضايي معين مي‌گردد. در صورتي كه بنا به هر دليل مقام قضايي تشخيص دهد كه اين قرار‌ها كفايت نمي‌كند و حضور متهم در مواقع

ضروري را تضمين و تأمين نمي‌نمايد يا متهم امكان معرفي كفيل را نداشته باشد در اين حالت تنها راهي كه باقي

مي‌ماند و از بازداشت متهم مي‌تواند جلوگيري به عمل آورد، صدور «قرار وثيقه» مي‌باشد. از اين‌رو آشنايي با قرار وثيقه

و فرايند صدور و پذيرش و احكام قانوني كه بر اين قرار مترتب مي‌شود داراي اهميت است.

قرار وثيقه به عنوان يكي از انواع قرارهاي تأمين كيفري مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي

عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

اين نوع قرار نسبت به قرارهاي ديگر كه تا‌كنون مورد بررسي قرار گرفته شديدتر است

چراكه در هيچ يك از قرار‌هاي مزبور «مالي» در اختيار دادسرا قرار نمي‌گيرد اما در قرار وثيقه لزوماً در زمان

صدور قرار قبولي بايد عين مال يا سند مالكيت آن در اختيار دادسرا قرار ‌گيرد. بنابراين قرار وثيقه مطمئن‌ترين

قرار در ميان انواع قرارهاي موجود در قانون آئين دادرسي كيفري به شمار مي‌رود. تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه

بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي‌القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي

و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد.

متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غير منقول معرفي نمايد.

چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه قرار گيرد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آنچه مي‌تواند از سوي متهم به عنوان

وثيقه به مقام قضايي اعلام و معرفي گردد عبارت است از: وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ما

منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را

از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد. بنابراين متهم مي‌تواند

وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه

در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول

مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق مي‌شود. تعيين ميزان مبلغ

وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي القاعده اين مبلغ حسب

نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت

طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول

يا غير‌منقول معرفي نمايد.

چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌نمايد، متهم يا مقام قضايي؟

در مواردي ممكن است به عنوان مثال مقام قضايي قرار وثيقه نقدي صادر نمايد، سؤالي كه در اين

خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا متهم مي‌تواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال

منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ را نمايد يا خير؟ ‌با عنايت به مستند قانوني قرار وثيقه

كه به آن اشاره گرديد به نظر مي‌رسد معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و اوست كه

اختيار دارد چه مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند به عبارت ديگر مقام قضايي مجاز نيست

قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر كند و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق نمايد.

فرايند صدور وثيقه تا آزادي متهم

فرايند صدور قرار وثيقه در مراجع قضايي در دو مرحله صورت مي‌گيرد، در مرحله اول مقام قضايي

قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به اين ترتيب به متهم ابلاغ مي‌شود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي

خود دارد معرفي نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد. در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم

يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود

چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال

از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود. در مورد مال منقول و غيرمنقول مقام قضايي

از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي شده استعلام مي‌نمايد و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه

ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد. به نظر مي‌رسد زماني كه

كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود.

نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ممكن است فرايند بازداشت سند يا توقيف مال

يا ارزيابي مال معرفي شده چند روز به طول ‌انجامد كه در اين مدت علي القاعده تا زمان بازداشت سند

يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از

معرفي وثيقه و داشتن شرايط قانوني مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و در اين موقع متهم بايد آزاد گردد.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

نكته‌اي كه در خصوص وثيقه‌گذار بايد دانست اين است كه وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم باشد

يا شخص ثالثي باشد در هر صورت چنانچه وثيقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده

بدون عذر موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار

شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند. در صورت عجز

وثيقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضايي بدون عذر موجه، به دستور مقام قضايي وثيقه ضبط

خواهد شد. البته بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين

شده در قرار وثيقه باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي

ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود

منبع:ویکی پدیا

تماس بگیرید