قرار بازداشت، هر آنچه باید در باره قرار بازداشت بدانید

قرار بازداشت

زمانی که متهم به دادسرا احضار میشود بازپرس یا دادیار برای رسیدگی به پرونده و برای در دسترس بودن متهم قرار بازداشت صادر میکند. قرار بازداشت یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است که قانونگذاردر آیین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است. تمام مفاد قانونی که در قرار بازداشت انجام میشود در ماده 217 الی 262 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. یکی از سخت ترین قرارهای کیفری و شدیدترین آن قرار بازداشت موقت می باشد.

قرار بازداشت موقت

قانون در ماده دویست و هفده قانون آیین دادرسی کیفری برای اینکه در مواقع ضروری به متهم دسترسی داشته باشد برای جلوگیری از فرار وی قرار تامین کیفری صادر میشود. قرار بازداشت موقت تعهدی برای جبران خسارت شخص شاکی می باشد.مرجع قضایی بعد از تفهیم اتهام به متهم برای وی قرار بازداشت موقت صادر میکند. برای  اینکه با صدور قرار بازداشت موقت متهم بتواند آزاد باشد، باید وجه التزام یا وثیقه برای ضمانت به دادسرا یا دادگاه بسپارد. در ماده دویست و سی و هفت قانون آیین دادرسی کیفریجرایمی که برای آن قرار بازداشت موقت صادر میشود بیان شده است. بازپرس یا دادیار نمیتواند برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میکند مگر اینکه تمام اسناد و دلایل برای اتهام شخص کافی باشد .

قرار بازداشت موقت در دادسرا

 در جرم هایی که مجازات آنها موارد ذیل است قرار بازداشت موقت صادر میشود:

-جرمی که محکومیت آن در قانون سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو است.

-جرمی که محکومیت آن در قانون قطع عضو و جرم عمدی است.

-جرمی که محکومیت آن به میزان یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن است.

-جرمی که محکومیت آن تعزیرات درجه 4 به بالا است.

-جرم برعلیه امنیت داخلی و خارجی کشوربا محکومیت درجه 5 به بالا

-جرم مزاحمت برای زنان و اذیت کودکان و زنان و تهدید با اسلحه و سلاح سرد

-سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، جعل، خیانت در امانت

مرجع صالح صدور قرار بازداشت

– در ماده دویست و چهل قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل مرجع صالح رسیدگی به قرار بازداشت موقت را دادستان معرفی نموده است.

-قرار بازداشت موقت  باید برای دادستان ارسال شود.

-دادستان موظف است که  در مدت بیست و چهارساعت نظر خود را به بازپرس یا دادیار اعلام کند.

-اگر دادستان با قرار بازداشت مخالفت کند مرجع حل اختلاف دادگاه می باشد .

–  دادگاه ده روز فرصت دارد که به اختلاف رسیدگی کند .

-در این مدت ده روز متهم  در بازداشت به سر میبرد.

قرار بازداشت چند روز است؟

-براساس ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری مدت قرار بازداشت موقت براساس جرایم مطرح شده به شرح ذیل است.

-مدت زمان قرار بازداشت براساس نوع جرم و شدت مجازات جرم و محکومیت جرم مربوطه  متفاوت است.

-اگر محکومیت جرم حداقل یک سال باشد،مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از این مدت باشد.

-براساس ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری  در خصوص جرمی که محکومیت آن سلب حیات باشد مدت زمان قرار بازداشت موقت نباید بیشتر از دو سال و در جرم های دیگر نباید بیشتر از یک سال باشد.

-در جرم هایی که محکومیت آن سلب حیات است در صورتیکه بعد از دوسال  تا زمان اجرای حکم نتواند قرار وثیقه را تامین کند در بازداشت به سر میبرد.

– در همه جرایم به جز سلب حیات نمیتوان متهم را بیشتر از زمان  تعیین شده قانونی بازداشت کرد.

  اعتراض به قرار بازداشت موقت

-براساس ماده دویست و چهل و یک قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه دلیل بازداشت متهم منتفی شود

– دادیار یا بازپرس با نظر موافق دادستان دستور ابطال قرار بازداشت را صادر میکند.

-در صورتیکه دادستان با منتفی شدن قرار بازداشت موافق نباشد حل اختلاف در این مورد با دادگاه است.

-در صورتیکه متهم دلیل بازداشت را منتفی بداند میتوانداز بازپرس درخواست فک قرار یا تبدیل آن را  خواستار شود.

-بازپرس موظف است که در مدت 5 روز در مورد تقاضای متهم اظهارنظر کند.

-در صورتیکه دادخواست متهم پذیرفته نشود  ده روز فرصت دارد که به قرار رد درخواست اعتراض کند.

فک قرار بازداشت موقت

-در جرم های موضوع بند الف، ب، ت، ث، پ ماده سیصد و دو قانون آیین دادرسی کیفری مدت زمان قرار بازداشت موقت  2 ماه است.

-در جرایم دیگر به غیر از موارد فوق مدت قرار بازداشت موقت یک ماه تعیین شده است.

-در صورتیکه در مدت تعیین شده  در دادسرا قرار نهایی صادر نشود بازپرس موظف است که قرار بازداشت موقت را فک یا تبدیل به قرار تامین کند.

-اگر دلیلی برای بازداشت متهم بیشتر از زمان تعیین شده قانونی وجود داشته باشد به وی ابلاغ میشود.

-متهم ده روز فرصت دارد که به دادگاه اعتراض کند.

-بازپرس میتواند فک قرار بازداشت موقت و یا تخفیف مدت بازداشت را  نیاز به موافقت دادستان نیست.

– ادامه قرار تامین باید توسط دادستان تایید شود.

تبدیل قراربازداشت به قرار وثیقه

-براساس ماده سی و چهار قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب سال 1378 قاضی میتواند در روند رسیدگی به پرونده متهم قرار تامین یا تبدیل قرار را صادر کند.

-تبدیل قرار تامین در این ماده در مورد قراردادهایی است که قاضی خود قرار را صادر کرده باشد.

 وکیل امور وثیقه ققنوس

گروه وکلای کیفری ققنوس دارای وکلای متخصص و باتجربه در امور مربوط به وثیقه برای آزادی زندانیان و متهم می باشد. برای تهیه سند و اجاره سند با مشاور حقوقی گروه وکلای کیفری ققنوس تماس بگیرید.سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه اجاره سند برای آزادی زندانی و متهم را با وکیل امور وثیقه مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو باشیم.

شماره تماس مشاور حقوقی ققنوس:09101923725

اشتراک گذاری
سند رسمی و سند عادی

سند رسمی و سند عادی

تفاوتهای سند رسمی و سند عادی :

با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند،

که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است

که سند رسمی سندی است که

1- در اداره‌ ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد

2- در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد

3- نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد

سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است.

حال سوال این است که این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟

اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند :

1- اسناد رسمی توان اجرایی دارند به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود؛ در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید  است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد،

در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می‌ نمایند. به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.

اصالت اسناد

اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند. به همین علت نیز خواهان  و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.

طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی  به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳،  ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل : برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد  یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد. به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد و همچنین  می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا  مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر مرحله ی بعدی ارجاع امر به کار‌شناسی : دادگاه موظف است  در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره  تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشدارجاع داده نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون ‌دلیل نظر کار‌شناسی را رد کند راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

اشتراک گذاری
Call Now Buttonتماس بگیرید