قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود

قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر میشود

قرار وثیقه

 وثیقه چیست چه زمانی صادر میشود؟

« قرار وثیقه » قراری است که به ‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد،

در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌ ­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد.

اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

زمانی که جرمی رخ می دهد؛

چه با شکایت شاکی خصوصی؛

و چه  در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)،

لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد؛

تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است ؛

این مرحله « تحقیقات مقدماتی » نامیده می‌شود.

انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی (عموما بازپرس یا دادیار) است.

معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی

بازپرس ، دادیار

باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند.

این تصمیمات در اصطلاح حقوقی « قرار » نامیده می‌شوند.

یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود « قرار وثیقه » است.

در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم؛

و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود؛

اما پیش از آن لازم است که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آن­ها را بدانیم.

قرارهای تأمین کیفری

علی‌ رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است،

اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت

و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود.

در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد

و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند.

به علاوه این قرارها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌­دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند.

ازجمله مهم‌­ترین و پرکاربردترین این قرارها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.

در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.

وثیقه شامل چه مواردی میتواند باشد؟

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند،

ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛

بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود؛

و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود ؛

تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند؛

چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.

نحوه توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود.

همانگونه که پیش از این گفته شد؛

یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه­‌دیده است؛

بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌­دیده باشد.

به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌­کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد.

بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود. بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری (به هزینه‌ی وثیقه‌گذار) مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید.

اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد.

در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود ؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.

وثیقه گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند ، مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید.

نکته

نکته‌ی آخر اینکه مطابق قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه­‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند.

اگر که مبلغ بیمه‌نامه (مطابق مواردی که ذکر شد) کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می­‌شود اما مبلغ بیمه‌­نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می­‌شود.

مثلا اگر بیمه­‌نامه‌ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش می­‌دهد و خسارت متهم صدوپنجاه میلیون تخمین زده می‌­شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «آیین دادرسی کیفری» تألیف دکتر علی خالقی نگارش شده است.

منبع:www.chetor.com

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی 

گروه وکلای ققنوس

 وثیقه چیست چه زمانی صادر میشود 

قوانین مربوط به حق و حقوق متهم

قوانین مربوط به حق و حقوق متهم

قوانین مربوط به حقوق متهم

حقوق متهم در قوانین

قوانین مربوط به حقوق متهم

تا زمانی که مجرمیت شخصی براساس قانون محرز نشود؛

نمیتوان او را گناهکار (مجرم) دانست؛

طبق قانون متهم حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد.

متهم حق دارد؛

در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند.

هر متهمی حق دارد؛

از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند.

متهم حق دارد؛

ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید ،این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود.

چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید؛

او حق دارد؛

 با التزام یا 6 معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود.

هر متهمی حق دارد؛

بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند.

بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با حقوق متهم

لازم است:

متهم بداند که؛

هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند ، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند.

متهم حق دارد؛

حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود .مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند.

متهم حق دارد؛

پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرا مطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود.

هر متهمی حق دارد؛

ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است.

هر متهمی حق دارد؛

از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.

متهم حق دارد؛

در حدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض و از دادگاه بالاتر تقاضای تجدید نظر نماید.

متهم حق دارد؛

از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد ؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.

 بخشی از قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

هر متهمی حق دارد؛

از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند.

متهم حق دارد؛

اوراق صورت مجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد.

هر متهمی حق دارد؛

در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود.

هر متهمی حق دارد؛

فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد

هر متهمی حق دارد؛

از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود.

هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق دارد؛

جبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد.

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی

جهت مراجع قضائی گروه وکلای ققنوس

قوانین مربوط به حق و حقوق متهم 

 

مباحثی در خصوص وثیقه

مباحثی در خصوص وثیقه

مباحثی در خصوص وثیقه

مسئولیت وثیقه گذار (ضامن) در وثیقه

مباحثی در خصوص وثیقه

  • در هر یک از مراحل رسیدگی چنان چه متهم به مرجع قضائی احضار شود و در موعد مقرر از حضور خودداری و استنکاف کند به وثیقه گذار (ضامن) به صورت مکتوب و در قالب ابلاغیه اخطار داده می‌شود تا متهم را تحویل دهد.
  • وثیقه گذار (ضامن)  متعهد است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم را تحویل مقام قضایی دهد.
  • در صورت عدم معرفی متهم در مهلت یادشده مال مورد وثیقه و یا وجه نقد به نفع دولت ضبط خواهد شد.
  • در صورت محکومیت متهم و صدور حکم قطعی و عدم دسترسی به او پس از صدور دستور از مقام قضائی وثیقه ضبط و خسارت وارد شده به شاکی از محل وثیقه قابل پرداخت می باشد.
وثیقه گذار می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، در صورت موارد زیر اعتراض نماید:
  • اثبات فوت متهم قبل از موعد مقرر، به دستور مزبور
  • اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع وی
  • اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم
قرار وثیقه و مدارک مورد نیاز

قرار وثیقه گذار، قراری است که

جهت دسترسی به متهم پرونده و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن احتمالی وی

تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم، با تعیین مبلغ معینی صادر می‌گردد.

متهم در صورت تودیع وثیقه با قرار قبولی وثیقه

آزاد و در غیر این صورت بازداشت می‌شود.

و در قرار وثیقه، مال مورد وثیقه (ملک یا وجه نقد یا اموال منقول)

تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم در رهن گرفته می‌شود.

میزان مبلغ وثیقه را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی و میزان خسارت شاکی تعیین می‌کند.

  • پس از احراز هویت مالک
  • نظر کارشناس در مورد ارزش ملک مورد وثیقه اخذ می‌شود
  •  پس از کسب نظر کارشناس
  • دستور توقیف ملک به میزان مبلغ مقرر برای اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مورد نظر صادر
  • و پس از صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد می‌گردد.

بازداشت ملک در دادسرای نظامی تهران توسط نماینده اداره ثبت اسناد و املاک مستقر امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه وثیقه به دادگاه و دادسرا
  • ارائه اصل سند ثبتی شش دانگ عرصه و اعیان
  • سپردن وجوه نقدی به میزان مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک
  • ارائه نامه بازداشت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک (در صورت ارائه سند ملک جهت وثیقه)
  • شناسنامه عکس دار یا کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر وثیقه گذار
چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه معرفی گردد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آن چه مي‌تواند از سوي متهم به عنوان وثيقه به مقام قضايي اعلام

و معرفي گردد عبارت است از :

  • وجه نقد
  •  ضمانت نامه بانكي
  •  مال منقول
  • غير منقول

چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد.

بنابراين متهم مي‌تواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول جهت وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در

اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيق

از طريق بازداشت سند مالكيت صورت می پذیرد.

تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه به عهده مرجع قضايي میباشد كه قرار را صادر مي‌نمايد كه اصولا اين مبلغ متناسب با:

  1.  نوع جرم ارتكابي
  2. و شدت و ضعف آن
  3. همچنين بر اساس ميزان خسارت
  4.  شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده

 مشخص می گردد.

متهم بايد معادل مبلغ تعیین شده  وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غير‌منقول را جهت وثیقه  معرفي نمايد.

ضبط وثيقه در صورت حضور نداشتن متهم

وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم و يا شخص ثالثي باشد اگر چنانچه وثيقه ‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون دلیل موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار و ابلاغ  مي‌شود كه ظرف بیست روز متهم را به مراجع قضائی معرفی نماید.

در صورت عجز وثيقه ‌گذار از معرفی و حاضر نمئدن متهم  نزد مقام قضايي بدون  دلیل و عذر موجه، به دستور مقام قضائی وثيقه مذکور ضبط خواهد شد.

درصورتی که ارزش مال و وثیقه ضبط شده بیشتر از قرار باشد:

بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين شده در قرار  باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه در قرار وثيقه گذار، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور  به وثيقه ‏گذار(ضامن) مسترد می گردد.

 

معتبرترین ارائه دهنده

وثیقه و سند ملکی

جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

مباحثی در خصوص وثیقه 

 

قرارهای تامین و نظارت قضایی

قرارهای تامین و نظارت قضایی

قرارهای تامین و نظارت قضایی

ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند :

  • التزام به حضور با قول شرف
  • – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
  • – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
  • – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
  • – التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
  • – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از آخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
  • – التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
  • – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
  • – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
  • – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره (1)

درصورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند الف قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قراردادهای مندرج در بند های (ب )،(پ)،( ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.

تبصره (2)

در صورت بندهای (ب) و (ت) خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره (3)

در جرائم غیر عمدی در صورتی که  به تشخیص مقام قضائی رتضمین حقوق بزه دید به طریق  دیگر امکان پذیر باشد،صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده (218)

برای اتهامات متعدد  متهم، قرار تامین واحد صادر میشود، مگر انکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی  دادگاه های مختلف باشد که در این صوررت برای اتهامات موضوع صلاحیت  هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر میشود.

ماده (219)

مبلغ وجه الترام،وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.

درمواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قابل تامین متناسب صادر میکند.

ماده (220)

درصورتی که متهم بخواهد بجای معرفی کفیل ،وثیقه بسپارد،مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است.

در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، ازادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده (221)

کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.

چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان  میرساند.

دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و برسی کند  و در این باره اظهار نظرکند.

تشخیض دادستان برای بازپرس الزامی است.

در صورت تایید نظربازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

ماده (403)

دادگاه کیفری یک بار با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید .

ماده (404)

( اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می کنند.

در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است. انشای رای به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رای را انشاء می کند. در صورت صدور رای در همان جلسه ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاهبا صدای ریا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هر گاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

تبصره ( اصلاحی 24/ 03/ 1394 )

پس از ختم رسیدگی، چنان چه نظر به صدور رای در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند.

این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است .

قرارهای تامین و نظارت قضایی

 

 

Call Now Buttonتماس بگیرید