قرار وثیقه در دعاوی کیفری

آیا هر شکایتی در دادسرا قابل ثبت است؟


اگر کسی را در دعاوی کیفری به عنوان مطلع به دادسرا یا دادگاه دعوت نموده اند باید وثیقه گذار و یا کفیل با خود بیاورد؟
هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟
اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید. 


امروزه، با توجه به سرعت تغییر شرایط و اوضاع و احوال جوامع و رشد تکنولوژی، ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند. مثلاً جرایم سایبری و فضای مجازی با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی کاملاً متفاوت هستند.


از این رو، از وکلای با سابقه و کارکرده در آن بخش که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند و کارآمدی خود را با رفت و آمد بسیار در آن شعب و مجتمع های ویژه ی قضایی و اخذ آراء و احکام قابل قبول اثبات کرده اند باید استفاده نمود.
تحقیقات مقدماتی ، اطاله دادرسی، شفاف نبودن قوانین جزائی، اعتماد بیش از حد به علم قاضی، فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد، مشکلات اقتصادی، نوسان بازار – همه و همه – دست به دست  هم داده و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است. با توجه به حجم بالای پرونده ها و کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه از این رو رسیدگی و بررسی پرونده های جزائی در دادسرا سخت و دشوار شده است و بعضاً سبب صدور قرار وثیقه یا احکام جزائی نامناسب می گردد.

عناصر هر شکایت


هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟
اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید. 


امروزه، با توجه به سرعت تغییر شرایط و اوضاع و احوال جوامع و رشد تکنولوژی، ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند. مثلاً جرایم سایبری و فضای مجازی با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی کاملاً متفاوت هستند.
از این رو، از وکلای با سابقه و کارکرده در آن بخش که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند و کارآمدی خود را با رفت و آمد بسیار در آن شعب و مجتمع های ویژه ی قضایی و اخذ آراء و احکام قابل قبول اثبات کرده اند باید استفاده نمود.


تحقیقات مقدماتی ، اطاله دادرسی، شفاف نبودن قوانین جزائی، اعتماد بیش از حد به علم قاضی ، فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد، مشکلات اقتصادی، نوسان بازار – همه و همه – دست به دست  هم داده و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است. با توجه به حجم بالای پرونده ها و کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه از این رو رسیدگی و بررسی پرونده های جزائی در دادسرا سخت و دشوار شده است و بعضاً سبب صدور قرار وثیقه یا احکام جزائی نامناسب می گردد.

گروه حقوقی آساک


در چنین برهه ای از زمان در دعاوی کیفری ، گروه حقوقی آساک با همکاری وکلای با تجربه در امور جزائی و کیفری و کارشناسان ارشد حقوق جزا به خوبی توانسته از پس پرونده های کیفری برآید.
دعاوی کیفری با درایت و هوشمندی و اندک آشنایی به قوانین جزایی به سهولت منجر به صدور قرار منع تعقیب می گردند.


دعاوی کیفری با درایت و هوشمندی و اندک آشنایی به قوانین جزایی به سهولت منجر به صدور قرار منع تعقیب می گردند.

بنابراین شاکی بدون مشاوره وکیل نباید طرح شکایت نماید و متهم بدون مشاوره وکیل نباید در دادسرا حاضر گردد.
آساک می تواند در چنین شرایطی ، کمک و حامی مطلوب و قابل اعتمادی برای شما باشد.

منبع : گروه حقوقی آساک

ارتباط با ما  آدرس: شریعتی ، قلهک / پلاک 1643 طبقه دوم

روزکاری : شنبه تا چهارشنبه :  8:30 تا 19

شماره تماس: 22905863-021 – 09101923725

قرار وثیقه در دعاوی کیفری
قرار وثیقه در دعاوی کیفری


سند و وثیقه جهت دادگاه

ارائه وثیقه

ما حتی سفته‌‌ای هم از شما نمی‌گیریم و در پاسخ به این سوال شما، که چقدر می‌توان به این روال اعتماد داشت و آیا شما مجوز قانونی هم دارید، با یک پاسخ خیر مجوزی در این مورد نداریم و سریع می گویند: هیچ شخصی در این مورد مجوز ندارد و مؤسسه و دفتری در این موضوع وجود ندارد. دقت کنید اکثر سندهای این افراد تقلبی، جعلی و یا تکراری می باشد ، قیمت‌گذاری های آن ها غیرواقعی و همدستی با کلاهبرداران است.

پس همیشه در این مورد وسواس به خرج دهید به شخصی برای گرفتن سند برای وثیقه مراجعه کنید که جا و مکان داشته دارای دفتری باشد و همیشه قبل از پیش امدن مشکل پیشگیری گنید چرا که ممکن است با تمام درگیری هایی که برای آزادی زندانی تان دارید از اضطرار شما سواستفاده شود.

این گروه با هدف ارائه خدمات به جامعه ی حقیقی و حقوقی کشور در زمینه ارائه سند ، وثیقه ملکی به کلیه محاکم و مراجع قضائی شکل گرفت. قبول و ارائه مشاوره رایگان به خانواده متهمین مجوز قانونی

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس به شما پاسخ می دهد که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند ونوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.

ارتباط با ما آدرس: شریعتی ، قلهک / پلاک 1643

طبقه دوم روزکاری : شنبه تا چهارشنبه : 8:30 تا 19

شماره تماس: 22905863-021 – 09101923725

سند رسمی و سند عادی

سند رسمی و سند عادی

تفاوتهای سند رسمی و سند عادی :

با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند،

که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است

که سند رسمی سندی است که

1- در اداره‌ ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد

2- در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد

3- نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد

سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است.

حال سوال این است که این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟

اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند :

1- اسناد رسمی توان اجرایی دارند به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود؛ در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید  است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد،

در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می‌ نمایند. به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.

اصالت اسناد

اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند. به همین علت نیز خواهان  و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.

طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی  به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳،  ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل : برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد  یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد. به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد و همچنین  می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا  مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر مرحله ی بعدی ارجاع امر به کار‌شناسی : دادگاه موظف است  در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره  تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشدارجاع داده نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون ‌دلیل نظر کار‌شناسی را رد کند راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

نیاز به سند

تنظیم قراردادها

هر تعاملی مبتنی بر قرارداد است. قراردادها اعتبار و توافقی بین طرفین می باشند و رویه ها و عرف حاکم بر بازار ریشه و بنیان قراردادها هستند.

یک اشتباه کوچک در یک قرارداد شاید بقاء شرکت شما را به خطر اندازد و یا دارایی و مایملک شما را کن فیکون نماید.

آیا کارشناس متخصص و آشنا به دعاوی بازار و چالش های پیش روی تجار موجب کاهش ریسک و خطرپذیری نمی گردد؟

مسلما با اندک هزینه ای می توان قراردادها را هم زمان از دو زاویه تجاری و حقوقی نگریست.

قراردادهای بین المللی نیز مبتنی بر روابط بین المللی است. نباید از کنار قراردادها به سادگی گذشت.

قراردادها باید بدبینانه ترازآن چیزی تنظیم شوند که شما فکر می کنید.

این اصل هیچ گاه نباید فراموش گردد که ” بدبین نبودن دلیل اعتماد کردن نیست ” ؛ به ویژه امروزه که دفع الساعه مدیران شرکت ها تغییر می کنند.

قراردادهای رایج به شرح ذیل می باشند:

1 – قراردادهای پیمانکاری

2 – قراردادهای مشارکت در ساخت

3 – قراردادهای مشارکت مدنی در کلیه موضوعات

4 – قراردادهای وثیقه

5 – انواع مبایعه نامه و اجاره نامه

حضورکارشناسان مؤسسه بین المللی داوری ققنوس در کنار شما در تنظیم انواع قراردادها قطعاً مؤثر خواهد بود.

 

تماس بگیرید