سند رسمی و سند عادی

سند رسمی و سند عادی

تفاوتهای سند رسمی و سند عادی:

با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند،

که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است.

که سند رسمی سندی است که:
  •  در اداره‌ ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
  • در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
  •  نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که:

اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است.

حال سئوال این است که:

این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟

اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند:

 اسناد رسمی توان اجرایی دارند.

به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد.

در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد.

به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود.

در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید  است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است.

در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد.

در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می‌ نمایند.

به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد؛

اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.

اصالت اسناد

اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند.

به همین علت نیز خواهان  و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند.

ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.

طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی  به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳،  ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است

چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل :

برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد  یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد.

به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد.

و همچنین  می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد.

مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد.

دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند

بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا  مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر.

مرحله ی بعدی ارجاع امر به کار‌شناسی :

دادگاه موظف است  در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره  تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشد ارجاع داده؛

نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون ‌دلیل نظر کار‌شناسی را رد کند؛

راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها ؛

تنظیم قراردادها

هر تعاملی مبتنی بر قرارداد است.

قراردادها اعتبار و توافقی بین طرفین می باشند و رویه ها و عرف حاکم بر بازار ریشه و بنیان قراردادها هستند.

یک اشتباه کوچک در یک قرارداد شاید بقاء شرکت شما را به خطر اندازد و یا دارایی و مایملک شما را کن فیکون نماید.

آیا کارشناس متخصص و آشنا به دعاوی بازار و چالش های پیش روی تجار موجب کاهش ریسک و خطرپذیری نمی گردد؟

مسلما با اندک هزینه ای می توان قراردادها را هم زمان از دو زاویه تجاری و حقوقی نگریست.

قراردادهای بین المللی نیز مبتنی بر روابط بین المللی است.

نباید از کنار قراردادها به سادگی گذشت.

قراردادها باید بدبینانه ترازآن چیزی تنظیم شوند که شما فکر می کنید.

این اصل هیچ گاه نباید فراموش گردد که؛

” بدبین نبودن دلیل اعتماد کردن نیست ” ؛

به ویژه امروزه که دفع الساعه مدیران شرکت ها تغییر می کنند.

قراردادهای رایج به شرح ذیل می باشند:

  •  قراردادهای پیمانکاری
  •  قراردادهای مشارکت در ساخت
  •  قراردادهای مشارکت مدنی در کلیه موضوعات
  •  قراردادهای وثیقه
  •  انواع مبایعه نامه و اجاره نامه

حضورکارشناسان گروه وکلای ققنوس در کنار شما در تنظیم انواع قراردادها قطعاً مؤثر خواهد بود.

 

سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه

سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه

سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه

پس از صدور قرار سند وثیقه تا زمان آزادی متهم چه اتفاقی می افتد؟

(سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه )

پس از این که قاضی قرار را صادرکرد؛

این قرار توسط مأمورین ابلاغ می شود؛

که اگر وثیقه ای در این مورد برای آزادی خود دارد  سند وثیقه اش را معرفی کند؛

تا دستگاه اقدامات لازم را انجام دهد.

اگر متهم وثیقه داشته باشد و معرفی کند؛

یا اینکه شخص ثالثی وثیقه را معرفی کند اقدامات بعدی انجام می پذیرد.

حال در صورتی که وجه نقد باشد باید وجه نقد وثیقه به حساب سپرده ی دادگستری واریز گردد.

و اگر وثیقه مورد نظر مال منقول باشد به طریقی که مقام قضایی مناسب تشخیص دهد توقیف شود .

در صورتی که مال مورد وثیقه غیر منقول باشد؛

 سند مال مورد نظر برای وثیقه توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک بازداشت می شود؛

مال مورد وثیقه اعم از این که سند باشد یا مال منقول؛

توسط کارشناس مورد تایید مقام قضایی قیمت گذاری شده؛

و در صورتی که ارزش مال مورد وثیقه به میزان مبلغ وثیقه یا بیش از مبلغ وثیقه باشد مورد قبول قرار می گیرد.

اگر کارشناس یا اداره ی ثبت اسناد و املاک سند مورد وثیقه یا مال منقول مورد وثیقه را نپذیرد؛

در این صورت متهم حق اعتراض ندارد و باید وثیقه ی دیگری معرفی نماید .

دقت کنید که پروسه ی بازداشت سند جهت وثیقه یا توقیف مال مورد وثیقه یا ارزیابی مال مورد وثیقه چند روز طول می کشد؛

که در این مدت متهم بازداشت می شود؛

و پس از طی مراحل قانونی و قبول وثیقه قرار قبولی وثیقه صادر می شود و متهم آزاد می گردد.

آیا متهم هم می تواند نوع وثیقه را تعیین کند یا صرفا مقام قضایی عهده دار این امر می باشد؟

با توجه به مستندات قانونی معرفی نوع وثیقه به عهده ی متهم است؛

و متهم این اختیار را دارد که نوع وثیقه را معین کرده و معرفی نماید که چه مالی را وثیقه قرار دهد.

البته این احتمال وجود دارد که در مواردی قاضی تشخیص دهد که موضوع وثیقه وجه نقد باشد؛

حال سئوال این است که: 

آیا متهم می تواند به جای وجه نقد مالی اعم از منقول یا غیر منقول معرفی کند که به ارزش همان وجه نقد باشد ؟

پاسخ مثبت است و متهم می تواند مالی غیر از وجه نقد به جای وجه نقد معرفی نماید و قاضی مجاز نیست که قرار وثیقه را صرفا از نوعی خاص تعیین کرده و محدود نماید و متهم را مجبور به ارائه همان نوع کند.

چگونه می توان وثیقه ضمانت شده را آزاد نمود؟

پس از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و یا تبرئه در دادگاه و یا تفویض وثیقه توسط متهم می توان طی نامه ای درخواست ازادی وثیقه را نمود.

در این صورت در صورتی که سند موضوع وثیقه در شهرستان یا حوزه قضائی دیگری بازداشت شده باشد نیابت قضائی به آن شهر جهت رفع بازداشت صادر می گردد؛

و آن حوزه قضائی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه دستور رفع بازداشت خواهد داد.

آیا شاکی می تواند روی وثیقه اقدام قانونی انجام دهد ؟

خیر. به هیچ وجه شاکی نمی تواند وثیقه را تملک نماید و یا اقدام قضائی و یا قانونی روی آن انجام دهد .
ضبط وثیقه اساسا ارتباطی با شاکی ندارد.

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

سئوالات متداول در رابطه با سند و وثیقه 

Call Now Buttonتماس بگیرید