قرار وثیقه در دعاوی کیفری

آیا هر شکایتی در دادسرا قابل ثبت است؟

  • اگر کسی را در دعاوی کیفری به عنوان مطلع به دادسرا یا دادگاه دعوت نموده اند باید وثیقه گذار و یا کفیل با خود بیاورد؟
  • هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟

    اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید. 


امروزه، با توجه به:

سرعت تغییر شرایط

اوضاع و احوال جوامع

رشد تکنولوژی

ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند.

مثلاً : جرایم سایبری و فضای مجازی با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی کاملاً متفاوت هستند.

از این رو، از وکلای با سابقه و کارکرده در آن بخش که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند؛  و کارآمدی خود را با رفت و آمد بسیار در آن شعب و مجتمع های ویژه ی قضایی وأخذ آراء و احکام قابل قبول اثبات کرده اند باید استفاده نمود.

  • تحقیقات مقدماتی
  •  اطاله دادرسی
  •  شفاف نبودن قوانین جزائی
  • اعتماد بیش از حد به علم قاضی
  • فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد
  • مشکلات اقتصادی
  •  نوسان بازار

– همه و همه – دست به دست  هم داده؛ و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است.

با توجه به حجم بالای پرونده ها و کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه؛

از اینرو، رسیدگی و بررسی پرونده های جزائی در دادسرا سخت و دشوار شده است؛

و بعضاً سبب صدور قرار وثیقه یا احکام جزائی نامناسب می گردد.

عناصر هر شکایت

هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟


اگر به عنوان متهم به دادسرا یا دادگاه دعوت شدید پیشنهاد ما این است که مطلقاً بدون کفیل و یا وثیقه گذار به مرجع قضایی مراجعه ننمایید. 

امروزه، با توجه به سرعت تغییر شرایط و اوضاع و احوال جوامع و رشد تکنولوژی، ناهنجاری ها و جرایم بسیار پیچیده و تخصصی شده اند.

مثلاً جرایم سایبری و فضای مجازی؛ با جرایم منافی عفت و یا جرایم پزشکی یا جرایم پولی و بانکی؛ کاملاً متفاوت هستند.
از این رو، از وکلای با سابقه و کارکرده در آن بخش؛ که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند و کارآمدی خود را با رفت و آمد بسیار در آن شعب؛ و مجتمع های ویژه ی قضایی و اخذ آراء و احکام قابل قبول اثبات کرده اند؛ باید استفاده نمود.

تحقیقات مقدماتی، اطاله دادرسی، شفاف نبودن قوانین جزائی، اعتماد بیش از حد به علم قاضی ، فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد، مشکلات اقتصادی، نوسان بازار – همه و همه – دست به دست  هم داده و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است. با توجه به حجم بالای پرونده ها و کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه از این رو رسیدگی و بررسی پرونده های جزائی در دادسرا سخت و دشوار شده است و بعضاً سبب صدور قرار وثیقه یا احکام جزائی نامناسب می گردد.

گروه وکلای ققنوس

در چنین برهه ای از زمان در دعاوی کیفری، گروه وکلای ققنوس با همکاری وکلای با تجربه در امور جزائی و کیفری و کارشناسان ارشد حقوق جزا به خوبی توانسته از پس پرونده های کیفری برآید.
دعاوی کیفری با درایت و هوشمندی و اندک آشنایی به قوانین جزایی به سهولت منجر به صدور قرارمنع تعقیب می گردند.

بنابراین شاکی بدون مشاوره وکیل نباید طرح شکایت نماید و متهم بدون مشاوره وکیل نباید در دادسرا حاضر گردد.

گروه وکلای ققنوس؛ می تواند در چنین شرایطی، کمک و حامی مطلوب و قابل اعتمادی برای شما باشد.

منبع :

 

ارتباط با ما  
آدرس:

شریعتی ، قلهک – پلاک 1643 – طبقه دوم

روزکاری:

 شنبه تا چهارشنبه 

ساعت کاری:

8:30 تا 19

شماره تماس:

22905863 – 021

09101923725

قرار وثیقه در دعاوی کیفری
قرار وثیقه در دعاوی کیفری

 

 

وثیقه تضمین است یا تهدید؟ ققنوس

وثيقه، تضمين است يا تهديد؟

سپردن وثيقه براي متهم يا مجرم

وثیقه تضمین است یا تهدید؟

سپردن وثيقه براي متهم يا مجرم ، حكم رهايي از بند را دارد و براي وثيقه‌گذار نيز متضمن تعهد است.
در بسياري از موارد وثيقه سپردن براي متهماني كه جرايم ارتكابي آنها فراگيري چندان بالايي ندارد، مفيد است. 

اما بنا به نظر برخي كارشناسان وثيقه‌اي كه براي افرادي با اتهام كلاهبرداري سپرده مي‌شود، درخور و متناسب با جرم ارتكابي نيست.

اگر متهمي پس از سپردن وثيقه ، متواري شود، وثيقه به چه نحوي صرف و تكليف شاكيان  چه خواهد شد؟

اگر كسي مثلا از 50 نفر كلاهبرداري كرد و وثيقه بسپارد و ديگر بازنگردد،

اين وثيقه به صندوق دولت واريز مي‌شود و نمي‌توان به افرادي كه شاكي هستند، مبلغي را پرداخت و موظفند به صندوق دولت واريز كنند.

اين اشكال وجود دارد و كساني كه متضرر شده‌اند، مي‌گويند كه وثيقه حق آنهاست؛

بنابراين در مرخصي دادن به اين‌گونه متهمان احتياط لازم را لحاظ مي‌كنند.
بايد سعي شود متهم متواري، دستگير و مجددا به زندان بازگردد؛

اما در هر حال اگر فرد دستگير و تحويل نشود پولي نصيب طلبكاران نمي‌شود.

 وثيقه‌گذار ضامن است

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، وثيقه‌گذار را ضامن مي‌داند و مي‌گويد:

در صورتي كه فردي وثيقه بگذارد و بازنگردد، وثيقه‌گذار مسوول است و قانون‌گذار پيش‌بيني كرده كه اگر اين مساله پيش آمد و فرد متهم در موعد مقرر حاضر نشد، بر اساس ماده‌ي 140 قانون آيين دادرسي كيفري «هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده، در مواقعی كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌ الالتزام به دستور رييس حوزه‌ي قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد»،

اگر شخصي، كفيل متهم شده يا براي او وثيقه سپرده است؛

و متهم در موقعي كه بايد حضور مي‌يافته، حاضر نشود؛

به او اخطار داده مي‌شود و بايد ظرف مدت 20 روز، متهم متواري را تسليم كند؛

و در صورت عدم تسليم به دستور رييس حوزه‌ي قضايي وجه ‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد؛

و در وهله‌ي اول وثيقه به خسارت شاكي خصوصي پرداخت مي‌شود.

وي با تشريح ماده‌ي صد و سی و شش قانون آيين دادرسي كيفري كه تصريح دارد؛

«مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله و يا وجه‌الالتزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي دريافت مي‌كند».

ادامه مي‌دهد كه در وهله‌ي اول وثيقه بايد فروخته شده  ضرر و زيان شاكي خصوصي پرداخت شود،

در نهايت اگر مبلغي باقي ماند به نفع دولت و به حساب خزانه واريز شود.

بر اساس ماده‌ي 146 قانون

«در صورتي كه محكوم‌عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد؛

و مجموعه‌ي محكوم‌به، كمتر از تامين گرفته شده باشد؛

فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه‌ي توديعي  يا وجه‌الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد؛

و زايد آن بازگردانده مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود».

پس خلاء قانوني نداريم و در اين راستا مشكل نيست.

وثیقه تضمین است یا تهدید

تشريح كامل موضوع وثيقه و قرار تأمين

بهمن كشاورز با تشريح كامل موضوع وثيقه و قرار تامين مي‌گويد:

پس از آن‌كه متهم در محضر مرجع قضايي و به منظور تحقيق حاضر شد؛

و مرجع قضايي مذكور با بررسي جوانب مساله به اين نتيجه رسيد كه مطلب انتصابي به متهم قابل بررسي است،

مكلف است كه يكي از قرارهاي آتي را براي متهم صادر كند. وی قرار را دستوري مي‌داند كه قاضي مي‌دهد و متهم بايد آن را رعايت كند.

اين قرارها عبارتند از:

التزام به حضور با قول شرف كه جنبه‌ي مالي ندارد؛

التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم؛

 اخذ كفيل با وجه‌الكفاله؛

اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي؛

 مال منقول؛

مال غيرمنقول؛

و بازداشت موقت؛

هم يكي از قرارهاست.

مفهوم قرارها چیست؟

اين وكيل دادگستري تصريح دارد كه مفهوم قرارها اين است كه؛

هر زمان كه متهم مورد نياز مرجع قضايي بود و احضار شد، اما حضور نيافت وجهي كه مقام قضايي تعيين كرده به نفع دولت ضبط خواهد شد و براي ضبط آن هم نياز به هيچ تشريفاتي نيست؛

يعني اگر فردي براي متهمي وثيقه مي‌گذارد و يا سند مي‌گذارد و متهم را در مرحله‌ي تحقيق آزاد مي‌كند،

مرحله‌ي بعدي كه متهم را احضار مي‌كند اگر متهم حاضر نشود ابتدا به وثيقه‌گذار ابلاغ مي‌شود كه متهم را حاضر كند، اگر اين كار را نكرد وثيقه به نفع دولت و دستور دادستان ضبط خواهد شد.

وي مي‌گويد:

با اين ترتيب ممكن است اگر كسي ملك پانصد ميليون توماني خود را بابت صد ميليون تومان موضوع اتهامي يك متهم به وثيقه گذاشته باشد و متهم فرار كند،

به صرف دستور دادستان، اين ملك پانصد ميليون تومان ياز دست وثيقه‌گذار مي‌رود؛

بنابراين هم خطر از بين رفتن مال وجود دارد و هم اين‌كه به علت عدم حضور متهمي كهكفيل او شده‌ايم در معرض بازخواست و مطالبه قرار گيريم.

وثیقه تضمین است یا تهدید

ماده‌ي صد و سی و شش  قانون

وی ادامه مي‌دهد:

ماده‌ي 136 قانون كه مقرر كرده مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد كمتر از خسارت‌هاييباشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند؛

اما برخلاف آن قسمت از وثيقه كه فقط به دستور دادستان به نفع دولتضبط مي‌شود ضرر و زيان مدعيان خصوصي حتما بايد از طريق دادخواست ضرر و زيان مورد بررسي قرار گيرد.
و اخذ وثيقه‌ي كمتر از مبلغ تخلف را از تخلفات قاضي و دادگاه مي‌داند كه تامين نامناسب اخذ كرده است؛

و مطرح مي‌كند كساني كه از اين مساله متضرر شدند، مي‌توانند از نظر مدني، عليه قاضي شكايت كنند و خسارت خود را دريافت كنند.
و بيان مي‌كند: وثيقه‌ اي كه از زندانيان بابت مرخصي گرفته مي‌شود، كماكان جاي تأمل و بحث دارد؛

زيرا عده‌اي مي‌گويند تاميني كه از متهم اخذ مي‌شود و قانون بر آن تصريح دارد تا مرحله‌ي صدور و اجراي حكم است؛

اگر فرد ضمن مرخصي فرار كند در مورد اين‌كه وثيقه‌اي كه گذاشته مي‌شود يا كفيلي كه داده مي‌شود به چه كيفيتي مي‌تواند مورد بهره‌ برداري قرار گيرد؛

و آيا به مال‌باختگان و مدعيان خصوصي چيزي مي‌رسد يا خیر. 

و اگر مي‌رسد چگونه و اصولا اين وثيقه را با چه تشريفاتي در صورت فرار محكوم‌عليه مي‌توان به نفع دولت ضبط كرد جاي تأمل و بحث زيادي دارد.

معتبرترین ارائه دهنده

وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

وثیقه تضمین است یا تهدید 

منبع: www.isna.ir

مباحثی در خصوص وثیقه

مباحثی در خصوص وثیقه

مباحثی در خصوص وثیقه

مسئولیت وثیقه گذار (ضامن) در وثیقه

مباحثی در خصوص وثیقه

  • در هر یک از مراحل رسیدگی چنان چه متهم به مرجع قضائی احضار شود و در موعد مقرر از حضور خودداری و استنکاف کند به وثیقه گذار (ضامن) به صورت مکتوب و در قالب ابلاغیه اخطار داده می‌شود تا متهم را تحویل دهد.
  • وثیقه گذار (ضامن)  متعهد است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم را تحویل مقام قضایی دهد.
  • در صورت عدم معرفی متهم در مهلت یادشده مال مورد وثیقه و یا وجه نقد به نفع دولت ضبط خواهد شد.
  • در صورت محکومیت متهم و صدور حکم قطعی و عدم دسترسی به او پس از صدور دستور از مقام قضائی وثیقه ضبط و خسارت وارد شده به شاکی از محل وثیقه قابل پرداخت می باشد.
وثیقه گذار می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، در صورت موارد زیر اعتراض نماید:
  • اثبات فوت متهم قبل از موعد مقرر، به دستور مزبور
  • اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع وی
  • اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم
قرار وثیقه و مدارک مورد نیاز

قرار وثیقه گذار، قراری است که

جهت دسترسی به متهم پرونده و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن احتمالی وی

تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم، با تعیین مبلغ معینی صادر می‌گردد.

متهم در صورت تودیع وثیقه با قرار قبولی وثیقه

آزاد و در غیر این صورت بازداشت می‌شود.

و در قرار وثیقه، مال مورد وثیقه (ملک یا وجه نقد یا اموال منقول)

تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم در رهن گرفته می‌شود.

میزان مبلغ وثیقه را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی و میزان خسارت شاکی تعیین می‌کند.

  • پس از احراز هویت مالک
  • نظر کارشناس در مورد ارزش ملک مورد وثیقه اخذ می‌شود
  •  پس از کسب نظر کارشناس
  • دستور توقیف ملک به میزان مبلغ مقرر برای اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مورد نظر صادر
  • و پس از صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد می‌گردد.

بازداشت ملک در دادسرای نظامی تهران توسط نماینده اداره ثبت اسناد و املاک مستقر امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه وثیقه به دادگاه و دادسرا
  • ارائه اصل سند ثبتی شش دانگ عرصه و اعیان
  • سپردن وجوه نقدی به میزان مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک
  • ارائه نامه بازداشت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک (در صورت ارائه سند ملک جهت وثیقه)
  • شناسنامه عکس دار یا کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر وثیقه گذار
چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه معرفی گردد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آن چه مي‌تواند از سوي متهم به عنوان وثيقه به مقام قضايي اعلام

و معرفي گردد عبارت است از :

  • وجه نقد
  •  ضمانت نامه بانكي
  •  مال منقول
  • غير منقول

چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد.

بنابراين متهم مي‌تواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول جهت وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در

اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيق

از طريق بازداشت سند مالكيت صورت می پذیرد.

تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه به عهده مرجع قضايي میباشد كه قرار را صادر مي‌نمايد كه اصولا اين مبلغ متناسب با:

  1.  نوع جرم ارتكابي
  2. و شدت و ضعف آن
  3. همچنين بر اساس ميزان خسارت
  4.  شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده

 مشخص می گردد.

متهم بايد معادل مبلغ تعیین شده  وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غير‌منقول را جهت وثیقه  معرفي نمايد.

ضبط وثيقه در صورت حضور نداشتن متهم

وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم و يا شخص ثالثي باشد اگر چنانچه وثيقه ‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون دلیل موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار و ابلاغ  مي‌شود كه ظرف بیست روز متهم را به مراجع قضائی معرفی نماید.

در صورت عجز وثيقه ‌گذار از معرفی و حاضر نمئدن متهم  نزد مقام قضايي بدون  دلیل و عذر موجه، به دستور مقام قضائی وثيقه مذکور ضبط خواهد شد.

درصورتی که ارزش مال و وثیقه ضبط شده بیشتر از قرار باشد:

بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين شده در قرار  باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه در قرار وثيقه گذار، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور  به وثيقه ‏گذار(ضامن) مسترد می گردد.

 

معتبرترین ارائه دهنده

وثیقه و سند ملکی

جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

مباحثی در خصوص وثیقه 

 

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟

دادسرا بخشی از دادگستری

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق  و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد:

۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام

لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

.۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴ – کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند:

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که
موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و
به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند
و اموری که مربوط به جرم باشد

مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً

استثناء کرده است.اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب

قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است

  • شعب حقوقی
  • شعب جزایی
  • دادگاه انقلاب
  • دادگاه اطفال
  • دادگاه خانواده
  • اجرای احکام حقوقی

دادسرا چیست؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است.

دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است
و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد

و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های

(منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت
و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به

شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار

مجرمیت اقدام می‌کند.

حکم دادسرا

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.

دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.

ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان

در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه

طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

منبع: میزان

Call Now Buttonتماس بگیرید