سند رسمی و سند عادی

سند رسمی و سند عادی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com/

Official_and_ordinary_document

تفاوتهای سند رسمی و سند عادی:

با نگاهی کوتاه در کتاب های حقوقی و قوانین می‌فهمیم که اسناد در ایران دو نوع هستند، که عبارتند از سند عادی و سند رسمی سند رسمی طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است.

که سند رسمی سندی است که:
  •  در اداره‌ ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
  • در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
  •  نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

سند عادی هم طبق قانون مدنی اینگونه تعریف شده است که:

اگر سندی در سه دسته ی بالا نگنجد سند عادی است. حال سئوال این است که:

این اسناد ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چه مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند؟

سند رسمی و سند عادی

اسناد رسمی با اسناد عادی متفاوتند:

  •  اسناد رسمی توان اجرایی دارند.
  • به عبارت دیگر لازم الاجرا هستند و تاریخ سند رسمی هم از جهت اصحاب دعوی و هم از جهت اشخاص ثالث معتبر می باشد.
  • در صورتی که تاریخ اسناد عادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد.
  • به علاوه در مورد اسناد رسمی، فقط ادعای جعل می توان نمود.
  • در صورتی که نسبت به اسناد عادی هم ادعای جعل می توان نمود و هم قابل انکار و تردید  است سند رسمی تشریفاتی دارد که طبق قانون معین شده است.
  • در صورتیکه اصل در اسناد عادی عدم تشریفات می باشد. در اسناد رسمی مأمور رسمی دولتی در تنظیم سند دخالت دارد.
  • در صورتی که اسناد عادی را افراد به هر شکلی که بخواهند تنظیم می‌ نمایند.
  • به علاوه اسناد رسمی، اگر مفقود شوند چون ثبت شده هستند تهیه رونوشت از آن ها به سادگی امکان دارد؛
  • اما اگر سند عادی مفقود شود نمی توان از رونوشت آن استفاده کامل را برد.
مطالب مرتبط   اجاره سند برای دادگاه با نظارت وکیل دادگستری

اصالت اسناد

  • اصالت اسناد را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می دهند.
  • به همین علت نیز خواهان  و خوانده مکلف گردیدند تا اصل مستندات خودشان را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع به رسیدگی ارایه دهند.
  • ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این مورد اشاره به این امر دارد.

طرق تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

پس از انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و ارایه اصل اسناد و صدور قرار رسیدگی  به اصالت آن اسناد، دادگاه وارد رسیدگی برای تشخیص اصالت اسناد می شود در مواد ۲۲۳،  ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور پرداخته است.

سند رسمی و سند عادی

چگونگی تطابق مفاد سند با سایراسناد و دلایل :
  • برای تشخیص دادن اصالت سند به اسناد  یا دلیل دیگر توجه می‌گردد تا مفاد سند مورد تعرض تایید گردد.
  • به عبارت دیگر دادگاه این توانایی را دارد که عدم تعارض سند را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند مطابقت دهد.
  • و همچنین  می تواند شکل امضای ذیل سند را با اسناد مورد تعرض مطابقت دهد.
  • مرحله بعد تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند می باشد.
  • دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر صاحب آن توجه نمی‌کند؛
  • بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا  مهر تو سط صاحب آن بوده‌اند یا خیر.
مرحله ی بعدی ارجاع امر به کار‌شناسی:
  • دادگاه موظف است  در صورت نیاز با دقت در اسناد، تطابق خط ، اثر انگشت ، امضا و… را به کار‌شناس رسمی یا اداره  تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان دادگاه باشد ارجاع داده؛
  • نظر کارشناسی را دریافت نماید اگر نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال مطابقت نکند ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
  • در نتیجه دادگاه نمی‌تواند بدون ‌دلیل نظر کار‌شناسی را رد کند؛
  • راه های دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ما برای جلوگیری از اطاله ی مطلب در اینجا بازگو نمی کنیم.
مطالب مرتبط   مباحثی در خصوص وثیقه

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

صلح و سازش

صلح و سازش

صلح و سازش

حل و فصل دعاوی اختلافات و تنازعات

قبل از مراجعه به دستگاه های قضایی اعم از:

امری مهم و مفید فایده است؛ چرا که اساسا تفویض قضاوت به شخصی جاهل، امری خلاف مقتضای عقلمی باشد.

البته، حل و فصل دعاوی و مناقشات نیاز به کار تیمی و عملیاتی دارد.

سعی و تلاش طاقت فرسا و پشتکار و برگزاری جلسات متعدد و مراجعه به دفاتر و محل کار طرفین و مذاکرات طولانی با آنان همه و همه بخشی از تعقیب عملیات صلح و سازش می باشد.

گروه وکلای ققنوس

افتخار می کند که بتواند در این حوزه برای هموطنان عزیز و ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشورسازش نماید؛

و در توسعه آگاهی عمومی در این زمینه و کاهش آمار ورودی پرونده ها به مراجع قضایی مؤثر باشد.

 

داوری و حکمیت

داوری و حکمیت

داوری و حکمیت 

به تجویز قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین آیین دادرسی مدنی:

طرفین هر قراردادی می توانند از هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی به عنوان داور مرضی الطرفین استفاده نماید.

داور

مورد قبول طرفین بوده می تواند مابین آنان حکمیت نماید؛

و درصورت لزوم پیرو درخواست یکی از طرفین یا هر دوی آنان اصدار رأی نماید؛

بدیهی است، این حکم برای طرفین لازم الاجراء می باشد و در دوایر اجرای احکام قابل اجراء است.

بنابراین پروسه تقدیم دادخواست و آراء صادره در دادگاه های نخستین و تجدید نظر بدین صورت حذف می گردد.

مضافاً طرفین به شخصی که به تصمیمش اعتماد کافی دارند قضاوت را واگذار کرده و از رأی و نظر او طبعاً ناخشنود نیستند.

البته، داور علاوه بر روحیات عدالت و امانت داری باید تخصص در آن حوزه نیز داشته باشد.

از این رو، مراجعه به گروه وکلای  ققنوس این مهم را برای شما فراهم می آورد که از کارشناسان متخصص در هر بخش بهره مند  اعم از داوری و حکمیت گردید که دارای حسن سابقه و شهرت صنفی می باشند.

 

فوت متهم و آزادی وثیقه

فوت متهم و آزادی وثیقه

فوت متهم و آزادی وثیقه

طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:
در صورتی که زندانی پس از مرخصی از زندان و تمام شدن مرخصی غیبت کند و دراثنای غیبت فوت کند چه اتفاقی برای وثیقه می افتد؟

اگر اجرای احکام ابلاغ قضایی را انجام داده باشد؛

و سپس وثیقه ضبط گردد؛

از وثیقه ضبط شده امکان ضبط به مبلغ دین متوفی محکوم به علاوه ی نیم عشر اجرای احکام کیفری وجود دارد.

  • متهم
  • کفیل
  • وثیقه گذار

می توانددر موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان،

درباره ی اخذ

  • وجه التزام
  • وجه الکفاله 
  •  ضبط وثیقه

اعتراض کنند که مرجع رسیدگی به این اعتراض؛

دادگاه کیفری دو است.

الف ) هرگاه مدعی شوند، در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوطه رعایت نشده است.

ب ) هر گاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده و یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده اند.

هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ی (178) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت)هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.

ث)هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

تبصره

  • تبصره یک: دادگاه در تمام موارد فوق ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایات رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.
  • تبصره دو: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ، دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان آن استان است.
  • تبصره سه: در خصوص بند (ت) ، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان،به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم کند .

جهت رفع ابهام از بند (پ) و روشن شدن منظور این بند ماده صد و هفتاد و هشت آیین دادرسی کیفری را در ذیل می آوریم.

متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به  گونه ای که مانع از حضور شود.

ب) بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ) همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت) ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث) متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج) سایر مواردی که عرفاٌ به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود.

تبصره :

در سایر موارد ،

متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده ،

بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی 

گروه وکلای ققنوس

فوت متهم و آزادی وثیقه

Call Now Buttonتماس بگیرید
× واتساپ