اجاره سند

سند اجاره ای

سند اجاره ای

موضوع قرار وثیقه و قرار بازداشت که منجر به بازداشت متهم به دلیل عدم توانایی در تامین سند میشود، به یکی از معضلات جامعه در بخش دستگاه قضایی تبدیل شده است. با توجه به اثرات منفی و زیانباری که بازداشت متهم برای وی و خانواده اش ایجاد میکند، برای تامین وثیقه به سند اجاره ای روی می آورند.

اشخاص برای تأمین سند اجاره ای به اشخاصی مراجعه میکنند که در حوزه حقوقی اطلاعاتی ندارند؛ و با تاسیس دفاتر اجاره سند برای آزادی زندانی و متهم باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای خانواده زندانیان میشوند. زمانیکه دادیار یا بازپرس قرار وثیقه صادر میکند؛ با فشاری که از نظر روحی به متهم و خانواده وی وارد میشود؛ در بیرون از دادگاه یا دادسرا با اولین فردی که برای سند اجاره ای تبلیغ میکند؛ روبرو شده و با پرداخت پول در دام افراد سودجو گرفتار میشوند.

در خصوص مشکل تأمین سند اجاره ای برای متهم و زندانی دستگاه قضایی باید راه حلی قانونی برای حل این معضل پیدا کند. از آنجاییکه در هر حوزه باید؛ از افراد متخصص و باتجربه همان بخش استفاده شود؛ بهترین راهکار در موضوع اجاره سند و تأمین وثیقه واگذاری این امر به وکلای دادگستری می باشد.

دفاتر حقوقی با نظارت وکیل دادگستری؛ بهترین و امن ترین محل برای متهم و خانواده زندانی است؛ که برای تهیه سند اجاره ای به آنجا مراجعه کنند؛ و با اعتماد و حسن نیتی که وکلای دادگستری برای احقاق حقوق متهم دارند، بتوانند آزادی زندانی را بدون هیچگونه ضرر مادی و معنوی فراهم نمایند.

قرار وثیقه

قانونگذار براساس قانون آیین دادرسی کیفری، در جرم هایی که مجازات های سنگین؛ مانند:
  • اعدام.
  • حبس های طولانی.
  • جرم های مالی.
  • جرم های سیاسی.

بازپرس دستور قرار بازداشت موقت را صادر میکند.

اما در بعضی از جرم ها که مجازات های سنگین ندارند؛
  • مرجع قضایی برای اینکه متهم در مواقع ضروری خود را به مقام قضایی معرفی کند؛ و برای حفظ حقوق متشاکی قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر میکند.
  • در صورتیکه متهم سند ملکی برای تامین وثیقه را نداشته باشد بازداشت میشود.
  • در بسیاری از موارد متهم و خانواده وی سند برای آزادی ندارند؛ و مجبور به اجاره سند میشوند. در این حالت با پرداخت پول به شخص سندگذار، قرار وثیقه را تأمین میکنند.
  • قرار بازداشت و زندانی متهم؛ در مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا میتواند اثرات منفی و جبران ناپذیری به شخصیت و آبروی خانواده زندانی وارد کند.
  • رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی؛ با توجه به تاکیدی که در خصوص قرار بازداشت و قراروثیقه به دستگاه قضایی داشته است، نشان دهنده مدیریت قانونمند و مردم مدار آقای رئیسی می باشد.
مخالفت رئیسی با قرارهای منتهی به بازداشت
  • ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی؛ به موضوع قرار وثیقه و قرارهایی که منجر به بازداشت متهم در مرحله تحقیقاتی در دادسرا میشود، تأکید ویژه ای داشته است.
  • به مقامات قضایی توصیه نمود؛ که تا جایی که امکان دارد متهم را به دلیل عدم تأمین وثیقه؛ برای چند ساعت یا چند روز به زندان نفرستند.
  • همچنین بیان نمود که؛ ورود خانواده زندانی برای ملاقات وی عوارض جبران ناپذیری دارد.
  • دادستان هرروز در دادسرا لیست زندانیان را بررسی نماید، تا بتوان تعداد بازداشتی ها را کاهش داد.
  • دستور ریاست محترم قوه قضائیه؛ در خصوص عدم بازداشت متهم در زندان؛ به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه؛ یکی از تصمیمات درست در دستگاه قضایی است.
  • با این دستور حبس زدایی در کشور کاهش می یابد.
  • در ادامه جناب آقای رئیسی دستوردادند؛ که مکانی در دادسرا یا دادگاه یا مکان دیگر خارج از زندان برای بازداشت موقت متهم تا تأمین سند برای قرار وثیقه مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • جامعه حقوقی این دستور ریاست قوه قضائیه را؛ مورد استقبال قرار دادند که دستوری اخلاقی و مطابق با قانون است.
اجاره سند
Rent a document
قرار وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری
  • یکی از قرارهای تأمین کیفری که در ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است قرار وثیقه می باشد.
  • قرار وثیقه یکی از قرارهای سنگین تامین کیفری در دادسرا است، که مالی در اختیار مرجع قضایی قرار میگیرد.
  • زمانیکه قرار وثیقه صادر میشود، متهم باید سند ملکی را به رویت بازپرس یا دادیار برساند؛ و در صورت داشتن شرایط قانونی دستور کارشناسی سند ملکی؛ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام میشود.
  • بعد از کارشناسی و توقیف سند ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک، نامه توقیفی ملک به دفتر شعبه مربوطه در دادسرا فرستاده میشود.
  • مقام قضایی بعد از تایید نامه توقیف سند وثیقه، دستور آزادی متهم یا زندانی را صادر میکند. در صورت عدم تأمین سند، متهم بازداشت میشود.
قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابی بیان نموده است که:
  •  در صورتیکه متهم در مرحله تحقیقاتی در دادسرا اتهام به وی تفهیم شود؛ برای در دسترس بودن متهم و مراجعه وی به مرجع قضایی در مواقع ضروری، قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر میشود.
  • در صورتیکه نتواند تأمین وثیقه نماید بازداشت میشود. 
  • متهم یا خانواده وی میتواند قرار وثیقه را تأمین کند.
  • خانوده متهم در مواردی که سند وثیقه نداشته باشند، به شخص ثالث برای تامین سند اجاره ای مراجعه مینمایند.
  • سندگذار، در قبال سندی که برای وثیقه متهم نزد مرجع قضایی میسپارد؛ ضمانت و مبلغی پول میگیرد.
ملاک تعیین قرار وثیقه

مبلغ قراروثیقه با توجه به

  • نوع جرم.
  • شدت جرم.
  • و میزان خسارت وارده  به متشاکی.
  • وضعیت طرفین.

تعیین میشود. مبلغ وثیقه را مقام قضایی تعیین میکند.

مواردی که به عنوان قرار وثیقه قرار میگیرند:

قانونگذار بیان نموده است که هر مال با ارزشی میتواند برای تامین قرار وثیقه به مرجع قضایی معرفی شود.

براساس بند چهار ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری قرار وثیقه شامل موارد ذیل است:
  • پول نقد.
  • ضمانتنامه بانکی.
  • اموال منقول.
  • اموال غیرمنقول شامل، سند زمین و سند ملکی.

ضبط وثیقه

سندگذار یا وثیقه گذار میتواند متهم یا شخص ثالثی باشد.
براساس ماده دویست و سی قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتیکه متهم بدون عذرموجه، در مواقع ضروری در مرجع قضایی حاضر نشود؛ وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.

اگر وثیقه گذار، شخص ثالث باشد، به وی اخطاریه معرفی متهم ابلاغ میشود؛ شخص سندگذار، یکماه مهلت دارد که متهم را تحویل دهد. در غیر اینصورت دستور ضبط وثیقه صادر میشود.

موضوع ضبط وثیقه سندگذار، ظلمی است درباره کسی که در مقام احسان و نیکی بوده‌ است و لذا اقتضاء دارد به وثیقه‌گذار ضبط وثیقه اخطار شود. لکن با توجه بماهیت و مفاد قرارداد و اینکه از وثیقه‌گذار هنگام تنظیم قرار قبولی وثیقه و سپردن وثیقه حاضر کردن متهم در وقت مقرر خواسته نشده و تنها متهم‌ بوده که با سپردن وثیقه تعهد حضور خود را نموده است‌ . بنظر نمیرسد لازم باشد چه‌ آنکه در مورد قرار اخذ کفیل بند 2 همان ماده 561 مقرر میدارد: اگر متهمی که با معرفی کفیل آزاد بوده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به‌ کفیل اخطار میشود که ظرف پانزده روز مکفول خود را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی بدستور دادستان‌ وجه الکفاله از کفیل اخذ میشود.

قرار وثیقه در آرای وحدت رویه
  • شماره رای:
  • 744
    تاریخ رای:
  • 15-10-1394
    خلاصه رای:
  • در صورتیکه مجازات مجرم حبس و پرداخت جزای نقدی؛
  • هردو تعیین شود؛
  • ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه با کیفر حبس است.

وکیل وثیقه گروه وکلای کیفری ققنوس

یکی از مشکلات خانواده متهم یا زندانی تامین سند برای آزادی زندانی است. قبل ازهر اقدام در تامین وثیقه و سند اجاره ای برای زندانی؛ با وکیل متخصص امور وثیقه گروه وکلای کیفری ققنوس؛ مشورت نمائید، تا تمام مراحل انجام کار تهیه سند را؛ با صرف کمترین وقت و هزینه انجام دهد. سئوالات ومشکلات حقوقی در خصوص تأمین سند اجاره ای را؛ در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل؛ با مشاور حقوقی مطرح نمائید؛ تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

  • مشاور حقوقی:
  • 09101923725
گروه وکلای ققنوس 
معتبرترین ارائه دهنده
سند و وثیقه ملکی 

 

نیازمند سند اجاره

نیازمند سند اجاره

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com/Requires_a_rental_document

نیازمند سند اجاره 

زمانی که جرمی صورت گرفت در مورد جرم، تحقیقات مقدماتی انجام میشود تا مجرم و نوع جرم مشخص شود.

در مرحله تحقیقات مقدماتی:
  • بازپرس، دادستان یا دادیار برای متهم یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر می کند.
  • یکی از قرارهای مهم در تامین کیفری، قرار وثیقه می باشد.
قرار وثیقه
  • نوعی ضمانت برای حضور متهم در مواقع ضروری نزد مقام قضایی در دادگاه یا دادسرا است.
  • زمانیکه متهم در دادسرا احضار می شود تفهیم اتهام می شود. مقام قضایی برای اینکه متهم درمواقع نیاز در دادگاه یا دادسرا حاضر باشد؛ 
  • برای وی قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر می کند.
میزان قرار وثیقه را مقام قضایی براساس:
  • نوع جرم
  • شدت جرم
  • شخصیت متهم
  • خساراتی که به شاکی وارد شده است

تعیین مینماید. در بیشتر موارد متهم یا خانواده وی سند برای تامین قرار وثیقه ندارند و نیازمند سند اجاره هستند.

  • در بسیاری از مواقع خانواده متهم با اولین فردی که سند اجاره ای دارد روبرو میشوند به وی اعتماد کرده و مبالغی پول از دست میدهند.
  • متهم و خانواده وی که نیازمند سند اجاره ای هستند بهتراست قبل از هر اقدام از مشاوره و وکالت وکیل دادگستری بهره مند شوند.
  • تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار انجام می شود.
  • بازپرس و دادیار باید پرونده را بررسی کرده و دلایل اتهام را آماده کنند تا بتوانند در مورد جرم صورت گرفته تصمیم گیری نمایند.

به تصمیمات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی؛ قرار می گویند.

مطالب مرتبط با این مقاله  قرار تامین کیفری از منظر قانون
قرار تامین کیفری
براساس ماده دویست و هفده قانون آیین دادرسی کیفری:

 مقام قضایی برای جلوگیری از فرار متهم و جبران خسارت وارد شده به شاکی بعد از اینکه جرم به متهم تفهیم شد، برای وی قرار صادر میشود. به این قرار، قرار تامین کیفری گویند.

قرار وثیقه میتواند شامل اموال منقول یا غیرمنقول است.
تبصره سه ماده دویست وهفده قانون آیین دادرسی کیفری:

در خصوص جرم هایی که با تشخیص مقام قضایی، خسارت وارد شده به شاکی از طریق دیگری امکان پذیر باشد، صادر نمودن قرار وثیقه و قرار کفالت جایز نمی باشد.

مطالب مرتبط با این مقاله  فوت متهم و آزادی وثیقه

وثیقه؛ نیازمند سند اجاره

آزادی وثیقه
 براساس ماده دویست و بیست قانون آیین دادرسی کیفری:

اگر متهم به جای کفیل، وثیقه به مرجع قضایی بسپارد، بازپرس باید وثیقه را بپذیرد و قرار کفالت را تبدیل به قرار وثیقه نماید.

قرار وثیقه مانند قرار کفالت جنبه مالی دارد، خسارت وارد شده به شخص زیان دیده را جبران میکند.

مهمترین قرارهای تامین کیفری شامل قرار بازداشت موقت، قرار کفالت، قرار وثیقه می باشد.

وثیقه میتواند مال منقول یا غیر منقول باشد.

از میان اموال منقول یا غیرمنقول مرجع قضایی مال غیرمنقول را بیشتر برای تامین قرار وثیقه می پذیرد.

اجاره سند جهت زندانی را از گروه وکلای کیفری ققنوس بخواهید

قیمت سند اجاره ای

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com/

Rental_document_price

قیمت سند اجاره ای

  • قیمت سند اجاره ای یکی از موضوعات مهم در خصوص قرارتامین کیفری و تامین سند اجاره ای برای آزادی زندانی و متهم می باشد.
  •  زمانیکه متهم در دادسرا حاضر میشود مقام قضایی بعد از تفهیم اتهام به وی، برای اینکه در مواقع ضروری در مرجع قضایی حاضر شود از وی ضمانت  اخذ مینماید.
  • قراروثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری سنگین در قانون آیین دادرسی کیفری است که در مورد جرایمی صادر میشود که خسارت به شاکی وارد شده است.
  • خانواده متهم برای تهیه سند اجاره ای به اشخاصی مراجعه میکنند که هیچگونه تخصصص حقوقی ندارند و در بیشتر مواقع در دام افراد کلاهبردار گرفتار میشوند و پول خود را از دست میدهند.
  • بهترین راه حل برای تامین سند اجاره ای برای آزادی متهم و زندانی مراجعه به وکلای دادگستری و دفاتر حقوقی است.

 مهمترین قرارهای تامین کیفری

  • قرار بازداشت موقت.
  • قرار وثیقه.
  • قرار کفالت.
  • صدور قراروثیقه و کفالت.

بعد ازاینکه مقام قضایی توانایی مالی وثیقه گذار یا کفیل راتشخیص داد، قرار کفالت یا قرار وثیقه را صادر میکند.

براساس ماده دویست و بیست و چهار قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • بازپرس موظف است که به کفیل یا سندگذار تفهیم نماید؛
  • درصورتیکه درمواقع ضروری متهم درمرجع قضایی حاضر نشود؛
  • یا سند گذار وی را معرفی نکند،
  • مبلغ کفالت اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.

عدم توانایی متهم در معرفی وثیقه یا کفالت

  • قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است؛
  • تا زمانیکه متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت را تامین نکند، به بازداشتگاه فرستاده میشود.
  • متهم ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار بازداشت موقت وعدم قبولی وثیقه اعتراض کند.

قیمت سند اجاره ای

موارد صدور قرار بازداشت موقت
 براساس ماده دویست و سی و هفت قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتیکه متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند بازداشت میشود.
مواردی که برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میشود به شرح ذیل است:
  • جرم هایی که در قانون برای آن مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو … تعیین شده است.
  • جرم هایی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن شود.
  • جرم هایی که برای آن در قانون، مجازات تعزیری درجه چهار تعیین شده است.
  • جرم علیه امنیت داخلی و خارجی که مجازات تعزیری آن در قانون درجه پنج و بالاتراست.
  • جرایم کلاهبرداری، ارتشاء اختلاس، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، سرقت با  یک فقره سابقه محکومیت قطعی.
  • جرم اذیت و آزار زنان و اطفال.

رفع قرار بازداشت موقت

قانونگذار در ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که:
  • در صورتیکه دلیل بازداشت رفع شود بازپرس با توافق دادستان قرار بازداشت را لغو میکند.
  • در صورتیکه دادستان با بازپرس در مورد رفع قرار بازداشت اختلاف داشته باشند مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف دادگاه صالح می باشد.
مطالب مرتبط با این مقاله  سند اجاره ای برای وثیقه تحت نظارت وکیل مجرب دادگستری
رای وحدت رویه در مورد قرار بازداشت موقت
  • شماره رای:
  • 637
  • تاریخ رای:
  • 02-06-1378
  •  خلاصه رای:
  • براساس بند چهار ماده صد و هفتاد و یک قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند در خصوص قرار بازداشت موقت اعتراض نماید.
 اهمیت قرار بازداشت موقت

اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار داده و به طور کامل آن را سلب مینماید، اقتضاء می کند که صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقیق و خاصی باشد و ساز و کارهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر قرار موصوف در قانون پیش بینی شود. این ضوابط ارتباط مستقیم با اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه دارد. به همین علت امروز اصل صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و استثنایی در اسناد بین المللی و حقوق کیفری کشورهای مختلف پذیرفته شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید واجد نوآوری هایی در این زمینه است. لغو موارد قرار بازداشت موقت الزامی، محدود نمودن جرایم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت متهم و لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرضروری از جمله نوآورهای و تحولات مثبت و امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام تعقیب و عدم پیش بینی قاضی مستقل و ویژه بازداشت و آزادی متهم نیز از نکات قابل نقد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب قرار بازداشت موقت محسوب می شود.

قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری
  • اصل (32) قانون اساسی جمهوری مقدس‌ اسلامی ایران،
  • مقرر می‌دارد که هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛
  • مگر به حکم و ترتیبی‌ که قانون مقرر می‌کند؛
  • و در صورت بازداشت،
  • موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود؛
  • و حداکثر ظرف‌ مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به‌ مراجع صالحه قضائی ارسال؛
  • و مقدمات‌ محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد،
  • متخلف از این اصل،
  • طبق قانون مجازات می‌شود؛
  • و با توجه به اصل برائت،
  • این اصل مسلم فقهی، که‌ در قانون اساسی نیز در اصل سی و هفتم مودر تأکید واقع شده است،
  • اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود
  • مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و چون بازداشت موقت و حبس، خود نوعی‌ مجازات است.

بنابراین، به دستور اصل‌ سی و ششم قانون اساسی؛

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که در صورتی که‌ بازداشت موقت به علت نقص قانونی موجب‌ تضییع حق متهم گردد، عمل دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق در شمول نهی و منع اصول‌ فوق الذکر واقع خواهد گردید.

مطالب مرتبط با این مقاله  چگونگی اجاره سند و وثیقه برای آزادی زندانی

قیمت سند اجاره ای

دادسرای جرایم رایانه ای

دادسرای جرایم رایانه ای

دادسرای جرایم رایانه ای دادسرایی است که به صورت تخصصی در زمینه جرایم رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کند. با افزایش تکنولوژی در زمینه رایانه و اینترنت تخلفات و جرایم کیفری زیادی شکل گرفته است. شعبه اصلی دادسرای جرایم رایانه ای در تهران تشکیل شده است. دادسرای ناحیه 31 تهران دادسرای جرایم رایانه ای است.

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای فعالیتی مجرمانه است که توسط رایانه یا سیستم مخابراتی رخ می دهد. جرایم رایانه ای توسط مجرمان سایبری یا هکرهایی انجام می شود که می خواهند پول بدست آورند. جرایم رایانه ای توسط افراد یا سازمانها انجام می شود.

صلاحیت دادسرای جرایم رایانه‌ای

جرایمی که در فضای مجازی اتفاق میفتد، مرجع صالح رسیدگی به این جرایم دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای در تهران است. پلیس فتا یکی از ضابطان دادگستری است که با دادسرای جرایم رایانه ای همکاری دارد.

دادسرای جرایم رایانه ای به جرایم کیفری ذیل رسیدگی میکند:

(دادسرای ناحیه 31 تهران)

  • کلاهبرداری به وسیله اینترنت.
  • جعل توسط کامپیوتر.
  • تخریب و مختل کردن داده و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی.
  • منتشر کردن تصویر و فیلم اشخاص.
  • تهدید در فضای مجازی.

تنظیم شکایت در جرایم کلاهبرداری اینترنتی

-در صورتیکه از شخص در فضای مجازی کلاهبرداری اینترنتی شده است. می تواند در دادسرا شکایت خود را مطرح کند. دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی; دادسرای جرایم رایانه ای است. قبل از طرح شکایت در دادسرا با وکیل جرایم رایانه ای مشورت کنید. زیرا جرایم رایانه ای جرایمی نوپا هستند که برای اثبات آن در مرجع قضایی نیاز به ادله و مستندات ویژه های مانند ادله الکترونیکی است.

طرح شکایت در جرایم کلاهبرداری اینترنتی

(دادسرای ناحیه 31 تهران)

  • ابتدا شاکی به دفتر خدمات قضایی مراجعه میکند.
  • سپس شکایت خود را در سامانه ثنا ثبت می کند.
  • مدارک و مستندات در سامانه بارگذاری می شود.
  • سپس پرونده از طریق سیستم اینترنتی به شعبه دادسرا ارسال می شود.
نحوه رسیدگی پرونده در دادسرای جرایم رایانه ای

-شاکی با ارائه شکواییه و مدارک به دادسرا مراجعه میکند.

-در دادسرا هزینه دادرسی را پرداخت مینماید.

-سپس معاون دادسرا  شاکی را به پلیس فتا ارجاع میدهد.

-در پلیس فتا پرونده براساس نوع جرم به دایره ویژه فرستاده میشود.

-پلیس فتا تحقیقات را براساس مستندات و مدارک موجود بررسی میکند.

-تحقیقات صورت گرفته در پلیس فتا به دادسرا فرستاده میشود.

-شاکی با ابلاغ وقت رسیدگی به شعبه مربوطه مراجعه میکند.

-در شعبه رسیدگی کننده شاکی اظهارات خود را اعلام میکند.

صلاحیت قضایی دادسرا

براساس قانون جرم در هر حوزه قضایی اتفاق افتاده باشد همان حوزه مرجع صالح رسیدگی به جرم است. حوزه قضایی قلمرو و بخش یک شهر، شهرستان است که دادسرا در آن شهر قرار دارد.

در ماده بیست و هشت و بیست و نه قانون جرایم رایانه ای سال 1388. علاوه بر محل وقوع جرم عوامل دیگری نیز در تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم موثر است.

در ماده صد و شانزده الی تا صد و هجده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادسرای جرایم رایانه ای به چه جرایمی رسیدگی می شود.

 تهدید در فضای مجازی

(دادسرای ناحیه 31 تهران)

  • تهدید در فضای مجازی یکی از جرایمی است که در دادسرای جرایم رایانه ای به آن رسیدگی میشود.
  • تهدید در فضای مجازی شامل تهدید از طریق پیامک، تلگرام ،واتساپ و اینستاگرام است.
  • تهدید عملی است که باعث ضرر به آبرو و شرافت خانوادگی اشخاص شود.
  • در تهدید پیامکی حتی اگر تهدید کننده تقاضای مال یا اخاذی نکند، جرم تهدید صورت گرفته است.
  • درصورتیکه با تهدید تقاضای مال یا وجهی نماید جرم مستقلی صورت گرفته است که برطبق ماده ششصد و شصت و نه قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس از دو ماه  تا دو سال و محکوم به هفتاد وچهار ضربه شلاق می شود.
نکته مهم در تهدید پیامکی این است که:

حتی اگر تهدید عملی نشود، جرم تهدید صورت گرفته است.

چت تلگرام واتساپ و اینستاگرام

-براساس قانون، متن چت در تلگرام واتساپ اینستاگرام ادله الکترونیکی محسوب می شود.

-دادسرای جرایم رایانه ای ( دادسرای ناحیه 31 تهران) مدارک را برای بررسی به پلیس فتا ارجاع می دهد.

– در پلیس فتا کارشناس فناوری اطلاعات درستی مدارک را بررسی می کند.

-در صورتیکه صحت و درستی مدارک تایید شود، مبنای صدور حکم قرار می گیرد.

-یکی از مشکلاتی که در ادله الکترونیکی متن چت در فضای مجازی  تلگرام ، واتساپ، اینستاگرام و… وجود دارد؛ این است که در صورت پاک کردن حساب کاربری نتوان به مرتکب جرم دسترسی پیدا کرد اما با شهادت شهود می توان آن را اثبات کرد.

کارت به کارت مبلغ قمار

-از آنجاییکه دادسرای جرایم رایانه ای با سایت های قمارو شرط بندی برخوردهای سختی دارد. جابجایی مبالغ شرط بندی و قمار را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام نمی دهند. یکی از روشهایی که برای جابجایی پول در شرط بندی و قمار انجام می شود اجاره کارت بانکی است و مبلغ شرط بندی و قمار را از طریق کارت جابجا می کنند.

دادسرای جرایم رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای
  • یکی از جرایمی که در دادسرای جرایم رایانه ای به آن رسیدگی می شود کلاهبرداری رایانه ای است.
  • پیشرفت تکنولوژی استفاده از رایانه و اینترنت را افزایش داده است.
  • در ماده سیزده قانون جرایم رایانه ای کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است؛ به دست آوردن مال به صورت غیرمجاز، سود، و امتیازات مالی به وسیله سیستم رایانه و مخابراتی.

مثال: در سایت دیوار اگهی در مورد فروش کالا گذاشته شده است. خریدار بعد از واریز پول، کالا برای وی ارسال نمی شود.

قمار و شرط بندی از طریق اینترنت و رایانه

قمار، شرط بندی یکی از جرایمی است که در دادسرای جرایم رایانه ای به آن رسیدگی می شود. قانونگذار در ماده هفتصدو پنج قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات قمارو شرط بندی را بیان کرده است.

  • ماده هفتصد و پنج قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

قمار بازی و شرط بندی با هر وسیله ای انجام شود. مرتکب به مجازات حبس از یک ماه تا شش ماه و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

  • ماده هفتصد و شش قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هر شخصی از وسایل مخصوص برای قماربازی و شرط بندی استفاده یا نگهداری کند به مجازات حبس از یک تا سه ماه و پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار الی یک میلیون و پانصد هزار ریال محکوم می شود.

  • ماده هفتصد وهفت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هر شخصی وسایل قماربازی را بفروشد یا در اختیار دیگری قرار دهد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار الی شش میلیون ریال محکوم می شود.

استناد پذیری ادله الکترونیکی در  جرایم رایانه ای ( دادسرای جرایم رایانه ای )

 آیین نامه استناد پذیری ادله الکترونیکی با پیشنهاد وزیر دادگستری در اجرای ماده پنجاه و چهار قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 تصویب شد.

  • ماده چهل و پنج آیین نامه استناد پذیری ادله الکترونیکی در جرایم رایانه ای

دستورالعمل فنی و حقوقی جمع آوری ادله و متوفق کردن سسیتم رایانه ای و مخابراتی به وسیله دادستانی کل کشورو همکاری نیروی انتظامی تهیه شد و دادستان کل کشور آن را تصویب کرد. دستورالعمل فوق در خصوص نحوه محافظت و جمع آوری ادله الکترونیکی از سیستم رایانه ای و مخابراتی، روشن و خاموش کردن سیستم و انتقال اطلاعات است.

  • ماده چهل و شش آیین نامه استناد پذیری به ادله الکترونیکی

در صورتیکه جمع آوری، محافظت، تفتیش و توقیف و شنود مربوط به قوه قضاییه و اشخاص وابسته به آن باشد. توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با دستور مقام قضایی انجام می شود.

  • ماده چهل و هفت آیین نامه استناد پذیری به ادله الکترونیکی

نسخه هایی که از داده های رایانه ای تهیه می شوند به صورت متن، صدا و تصویر استناد می شوند در حکم اصل داده هستند.

  • ماده چهل و هشت آیین نامه استناد پذیری به ادله الکترونیکی

آیین نامه استناد پذیری به ادله الکترونیکی به وسیله وزارت دادگستری و همکاری وزارت ارتباطات و اطلاعات تهیه شد.

آیین نامه فوق شامل چهل و هشت ماده و یازده تبصره که توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شده است.

 

Call Now Buttonتماس بگیرید