مؤسس بین الملی داوری ققنوس

دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

دادسرا یا دادگستری

دادسرا یا دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند

و عهده‌ دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی

و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان

اداره و به تعداد لازم دارای معاون و دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد داد

سرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر

پیش بینی شده‌است:

دادستان: دادستان، یا مدعی‌العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین

و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید همچنین ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

وظایف دادستان: بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:

  • کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
  • اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد
  • نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
  • موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
  • ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله
  • اجرای احکام کیفری و جزائی
  • پیشنهاد آزادی مشروط
  • لغو تعلیق اجرای حکم
  • ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.

معاون دادستان

معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده

و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.

دادیار

دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و معمولاً در جرائم غیر مهمه

اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم می‌نماید

بازپرس

بازپرس، یا مستنطق، صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی جرائم مهمه و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم

بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال می‌گردد.

اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحاً صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام می‌کنند

در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلاً یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد به توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

خط ارتباطی شما با دادسرای تهران

http://www.dadsara.ir سایت:
35051111 :روابط عمومی
33948887 :تلفکس
35051321 :مدیر سایت
میدان ارک دادسرای عمومی و انقلاب تهران :آدرس
info@dadsara.ir :پست الکترونیک

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

وثیقه

وثیقه یا قرار وثیقه

مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

معنای لغوی وثیقه  «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.

به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه

در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم

شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.

معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد

که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

وثیقه بعنوان تامین کیفری

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی

در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم

اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.»

مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که

حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزهٔ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است

حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند.

در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»

همچنین برای خانه هم به کار گرفته می‌شود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه میگیرد.

چگونگي آزادي متهم با قرار وثيقه

 

در شماره‌هاي پيشين در مقام تبيين قرار‌هاي تأمين كيفري به توضيح و تشريح برخي از اين قرارها پرداختيم.

از جمله اين قرارها عبارت بود از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام و قرار كفالت

كه هر يك از قرارهاي مزبور متناسب با جرم ارتكابي و خسارت‌هاي وارد آمده به متضرر از جرم از سوي مقام قضايي معين مي‌گردد. در صورتي كه بنا به هر دليل مقام قضايي تشخيص دهد كه اين قرار‌ها كفايت نمي‌كند و حضور متهم در مواقع

ضروري را تضمين و تأمين نمي‌نمايد يا متهم امكان معرفي كفيل را نداشته باشد در اين حالت تنها راهي كه باقي

مي‌ماند و از بازداشت متهم مي‌تواند جلوگيري به عمل آورد، صدور «قرار وثيقه» مي‌باشد. از اين‌رو آشنايي با قرار وثيقه

و فرايند صدور و پذيرش و احكام قانوني كه بر اين قرار مترتب مي‌شود داراي اهميت است.

قرار وثيقه به عنوان يكي از انواع قرارهاي تأمين كيفري مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي

عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

اين نوع قرار نسبت به قرارهاي ديگر كه تا‌كنون مورد بررسي قرار گرفته شديدتر است

چراكه در هيچ يك از قرار‌هاي مزبور «مالي» در اختيار دادسرا قرار نمي‌گيرد اما در قرار وثيقه لزوماً در زمان

صدور قرار قبولي بايد عين مال يا سند مالكيت آن در اختيار دادسرا قرار ‌گيرد. بنابراين قرار وثيقه مطمئن‌ترين

قرار در ميان انواع قرارهاي موجود در قانون آئين دادرسي كيفري به شمار مي‌رود. تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه

بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي‌القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي

و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد.

متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غير منقول معرفي نمايد.

چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه قرار گيرد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آنچه مي‌تواند از سوي متهم به عنوان

وثيقه به مقام قضايي اعلام و معرفي گردد عبارت است از: وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ما

منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را

از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد. بنابراين متهم مي‌تواند

وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه

در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول

مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق مي‌شود. تعيين ميزان مبلغ

وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي القاعده اين مبلغ حسب

نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت

طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول

يا غير‌منقول معرفي نمايد.

چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌نمايد، متهم يا مقام قضايي؟

در مواردي ممكن است به عنوان مثال مقام قضايي قرار وثيقه نقدي صادر نمايد، سؤالي كه در اين

خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا متهم مي‌تواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال

منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ را نمايد يا خير؟ ‌با عنايت به مستند قانوني قرار وثيقه

كه به آن اشاره گرديد به نظر مي‌رسد معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و اوست كه

اختيار دارد چه مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند به عبارت ديگر مقام قضايي مجاز نيست

قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر كند و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق نمايد.

فرايند صدور وثيقه تا آزادي متهم

فرايند صدور قرار وثيقه در مراجع قضايي در دو مرحله صورت مي‌گيرد، در مرحله اول مقام قضايي

قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به اين ترتيب به متهم ابلاغ مي‌شود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي

خود دارد معرفي نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد. در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم

يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود

چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال

از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود. در مورد مال منقول و غيرمنقول مقام قضايي

از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي شده استعلام مي‌نمايد و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه

ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد. به نظر مي‌رسد زماني كه

كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود.

نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ممكن است فرايند بازداشت سند يا توقيف مال

يا ارزيابي مال معرفي شده چند روز به طول ‌انجامد كه در اين مدت علي القاعده تا زمان بازداشت سند

يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از

معرفي وثيقه و داشتن شرايط قانوني مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و در اين موقع متهم بايد آزاد گردد.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

نكته‌اي كه در خصوص وثيقه‌گذار بايد دانست اين است كه وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم باشد

يا شخص ثالثي باشد در هر صورت چنانچه وثيقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده

بدون عذر موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار

شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند. در صورت عجز

وثيقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضايي بدون عذر موجه، به دستور مقام قضايي وثيقه ضبط

خواهد شد. البته بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين

شده در قرار وثيقه باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي

ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود

منبع:ویکی پدیا

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس

قرارهای تامین و نظارت قضایی

ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند :

  • التزام به حضور با قول شرف
  • – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
  • – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
  • – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
  • – التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
  • – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از آخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
  • – التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
  • – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
  • – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
  • – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره (1)

درصورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند الف قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قراردادهای مندرج در بند های (ب )،(پ)،( ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.

تبصره (2)

در صورت بندهای (ب) و (ت) خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره (3)

در جرائم غیر عمدی در صورتی که  به تشخیص مقام قضائی رتضمین حقوق بزه دید به طریق  دیگر امکان پذیر باشد،صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده (218)

برای اتهامات متعدد  متهم، قرار تامین واحد صادر میشود، مگر انکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی  دادگاه های مختلف باشد که در این صوررت برای اتهامات موضوع صلاحیت  هر دادگاه ، قرار تامین متناسب و مستقل صادر میشود.

ماده (219)

مبلغ وجه الترام،وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.

درمواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قابل تامین متناسب صادر میکند.

ماده (220)

درصورتی که متهم بخواهد بجای معرفی کفیل ،وثیقه بسپارد،مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است.

در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، ازادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده (221)

کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد.

چنان چه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان  میرساند.

دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و برسی کند  و در این باره اظهار نظرکند.

تشخیض دادستان برای بازپرس الزامی است.

در صورت تایید نظربازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

ماده (403)

دادگاه کیفری یک بار با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید .

ماده (404)

( اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می کنند.

در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است. انشای رای به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رای را انشاء می کند. در صورت صدور رای در همان جلسه ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاهبا صدای ریا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هر گاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

تبصره ( اصلاحی 24/ 03/ 1394 )

پس از ختم رسیدگی، چنان چه نظر به صدور رای در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند.

این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است .

 

 

تماس بگیرید