سندگذار برای دادگاه

 (سند گذار و وثیقه گذار) برای آزادی زندانی یا متهم سند ملکی خود را برای تأمین قرار وثیقه به مرجع قضایی ارائه می کند.

وثیقه گذار می تواند متهم یا خانواده وی باشند. در صورتی که خود متهم نتواند وثیقه را تامین کند، از شخص ثالث به عنوان وثیقه گذار و سندگذار برای دادگاه استفاده می کند.

سندگذار برای دادگاه در قبال ارائه سند برای آزادی زندانی یا متهم پول دریافت می کند. به اصطلاح عامیانه شخص سند ملکی خود را برای وثیقه اجاره می دهد.

برای تامین وثیقه برای آزادی زندانی به هرشخصی به عنوان وثیقه گذار و سندگذار برای دادگاه مراجعه نکنید.

سعی کنید در تمام مراحل تامین سند اجاره ای یا وثیقه اجاره ای برای آزادی زندانی از مشاوره حقوقی وکیل دادگستری استفاده کنید تا اجاره سند برطبق قرارداد بین وثیقه گذار و خانواده زندانی صورت گیرد.
برای تامین سند اجاره ای و اجاره سند یا نیاز به سندگذار برای دادگاه  با وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ققنوس تماس بگیرید تا در تمام مراحل تهیه سند اجاره ای برای آزادی زندانی در کنار شما باشد.

گروه وکلای ققنوس ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در خصوص سند اجاره ای در سراسر کشور برای متهم و زندانی می باشد.  وکلای ققنوس در موارد ذیل در کنار خانواده متهم و زندانی حضور دارد.

سند گذار کیست

سندگذار به عنوان یک شخص یا موجودیت حقوقی در قبال زندانیان عمل می‌کند و وثیقه یا ضمانت مالی را به دادگاه یا مقامات قضایی ارائه می‌دهد. این وثیقه مالی می‌تواند به عنوان تضمین برای آزادی موقت یا مشارکت در فرآیند قضایی استفاده شود.زمانی که زندانی یا خانواده آنان تصمیم می‌گیرند وثیقه مالی را ارائه کنند، اموال یا دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه به دادگاه ارائه می‌دهند. این عمل به دادگاه نشان می‌دهد که زندانی آمادگی دارد که در صورت ترتیب دادگاه، حضور داشته باشد و به مسئولیت خود در پرونده بپردازد.سندگذاری برای زندانیان یک راه برای حفظ حقوق زندانی و ایجاد اعتماد بین دادگاه و زندانی است. با ارائه وثیقه مالی، دادگاه اطمینان می‌یابد که زندانی آماده است که در صورت آزادی موقت از زندان، به مقامات قضایی مراجعه کند و در روند قضایی شرکت کند.سندگذاری برای زندانیان نقشی مهم در تضمین حضور زندانی در دادگاه و حفظ حقوق طرفین دارد. این روش می‌تواند به عنوان یک ابزار حقوقی برای جبران خسارت‌ها و حفظ اعتماد در صورت عدم رعایت تعهدات زندانیان استفاده شود. با ارائه وثیقه مالی، زندانیان می‌توانند به شرایطی برای آزادی موقت یا مشارکت در فرآیند قضایی دست یابند و به دادگاه اطمینان دهند که آمادگی لازم را برای حضور در روند قضایی دارند.

موارد استفاده از سند گذار

سندگذاری در هر شرایطی که نیاز به ارائه سند ملکی باشد، کاربرد دارد. سند ملکی به منظور صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت متهم یا صدور دستور مرخصی برای محکومین زندانی استفاده می‌شود. همچنین، در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی برای فردی که تحت نظارت قضایی است، با ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه برای بازگشت به کشور، فرد ممنوع الخروج می‌تواند از کشور خارج شده و پس از اجرای قانون، بازگشت خود را تضمین کند. علاوه بر این،  سندگذاری در مواردی مانند فرانچایز یا افتتاح شعبه‌های شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دفاتر خدمات قضایی، پیشخوان‌های دولتی، نمایندگی‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل نیز کاربرد دارد. سندگذاری الکترونیکی نیز به دلیل امنیت بالا و دسترسی آسان، جایگاه مهمی را در جامعه به دست آورده است. 

تامین قرار وثیقه توسط سند گذار برای متهم

زمانی که شخص به عنوان متهم در دادسرا احضار میشود چه بسا که اتهام وی در دادسرا ثابت نشود و یا در مرحله دادگاه تبرئه شود، در این صورت اگر قاضی از قرار قبولی وثیقه متهم امتناع کند و متهم بازداشت شود از نظر حقوق انسانی و شخصیت اجتماعی  صدمات جبران ناپذیری به وی وارد میشود که غیرقابل جبران است.

موارد قابل پذیرش از سند گذار برای دادگاه جهت وثیقه زندانی 

• وثیقه ملک شش دانگ عرصه و اعیان
• سند ملک اوقافی و مشاع در صورت تایید مرجع قضایی
• پول نقد، اموال غیرمنقول

ماده سه دستورالعمل ساماندهی زندانیان

برای احراز مالکیت و ارزیابی ملک در قرار تامین کیفری وثیقه رئیس دادگستری باید اقداماتی برای ارتباط با سامانه الکترونیکی آنلاین فراهم کند که متهم با معرفی ملک برای وثیقه و کفالت در خارج از ساعت اداری بازداشت نشود. کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک کشور در واحد کشیک قضایی مستقر شوند.

اگر نظر قاضی که قرار تامین کیفری وثیقه را صادر کرده است؛ این است که سند ملک از نظر قیمت مساحت و موقعیت برای مبلغ وثیقه کافی است؛ نیاز به ارزیابی کارشناس نیست.

خانواده متهم یا زندانی در سراسر کشور که نیازمند سند اجاره ای هستند به گروه وکلای ققنوس مراجعه کنند.

ماده چهار دستورالعمل ساماندهی زندانیان

دادستان عمومی و انقلاب وسرپرست دادسرا ها باید بر قرارهای تامین کیفری صادر شده برای متهمین نظارت داشته باشند تا قرارهای متناسب با جرم صادر شود و قرارهای نامناسب و بازداشت متهم صورت نگیرد.

ارائه روزانه آمار بازداشتی ها به دادستان کل کشور

سازمان زندان ها موظف است که هرسه ماه، لیستی از متهمینی که برای آنها قرار صادر شده به اطلاع دادستان کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه برسد.
دادستان کل برای مشخص کردن وضعیت متهمینی که قرار برایشان صادر شده است، اقداماتی انجام می دهد.

ماده هفت دستورالعمل ساماندهی زندانیان:

-مجازات جایگزین حبس، برای اجرایی شدن قوانین ومقررات حبس زدایی و به تعویق انداختن صدور رای تخفیف دادن مجازات و عفو لازم و ضروری است.
-مقامات قضایی در خصوص اشخاصی که دارای شرایط مجازات جایگزین زندان هستند، نباید حکم مجازات زندان صادر کند.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

مرجع صالح اعتراض به ضبط وثیقه

خلاصه پرونده کیفری

پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان هفده شهریور به تعداد ۹۷ کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ شد. پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ می نماید.

با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد می شود.

با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و ایجاد اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود. دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.

نتیجه رای دیوان عالی کشور

• تاریخ:۱۳۹۴/۱۰/۲۴
• موضوع رای وحدت رویه : صلاحیت حل اختلاف در اعتراض به ضبط وثیقه در دادگاه ها
• خلاصه رای وحدت رویه: درخصوص اختلاف بـرای صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمـومی تهـران برای رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار، به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است، با توجه به رای شماره ۶۹۴ به تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ دیوان عالی کشور و براساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه عمومی جزایی تهران صلاحیت رسیدگی به اعتراض به ضبط وثیقه را دارد.

خدمات گروه وکلای ققنوس به خانواده متهم و زندانی در سراسر کشور در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل
سندگذار برای دادگاه
سند اجاره ای در قم
وثیقه اجاره ای در مشهد
سند اجاره ای برای تعزیرات
وثیقه اجاره ای برای دادگاه انقلاب

معرفی سندگذار برای دادگاه توسط وکلای ققنوس

گروه وکلای کیفری ققنوس دارای وکلای متخصص و باتجربه در امور مربوط به وثیقه برای آزادی زندانی و متهم می باشد.

جهت مشاوره حقوقی و مغرفی سندگذار برای دادگاه با گروه وکلای کیفری ققنوس تماس بگیرید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه سند اجاره ای برای وثیقه دادگاه و قیمت سند اجاره ای و معرفی سندگذار برای دادگاه را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل پایه یک دادگستری مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو باشیم.

هیات تحریریه ققنوس : سندگذار برای دادگاه