در صورت مفید بودن، این لینک را برای دیگران هم ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه آن بهرهمند شوند.
(سند گذار و وثیقه گذار) برای آزادی زندانی یا متهم سند ملکی خود را برای تأمین قرار وثیقه به مرجع قضایی ارائه می کند.
وثیقه گذار می تواند متهم یا خانواده وی باشند. در صورتی که خود متهم نتواند وثیقه را تامین کند، از شخص ثالث به عنوان وثیقه گذار و سندگذار برای دادگاه استفاده می کند.
سندگذار برای دادگاه در قبال ارائه سند برای آزادی زندانی یا متهم پول دریافت می کند. به اصطلاح عامیانه شخص سند ملکی خود را برای وثیقه اجاره می دهد.
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره وکیل مهاجرتی متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
برای تامین وثیقه برای آزادی زندانی به هرشخصی به عنوان وثیقه گذار و سندگذار برای دادگاه مراجعه نکنید.
به منظور تدوین قرارداد اجارهای یا وثیقهای برای آزادسازی زندانی، توصیه میشود در تمامی مراحل از مشاوره حقوقی وکیل دادگستری بهرهمند شوید. این امر ضرورت دارد تا فرآیند اجاره سند مطابق با توافقات میان وثیقهگذار و خانواده زندانی به درستی انجام پذیرد.
جهت تأمین سند اجارهای و اطمینان از صحت و اعتبار آن برای ارائه به دادگاه، از شما دعوت میشود تا با وکلای متخصص گروه وکلای کیفری ققنوس تماس گرفته و از حمایتهای حقوقی آنها در کلیه مراحل تهیه سند اجارهای جهت آزادی زندانی برخوردار شوید.
گروه وکلای ققنوس ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در خصوص سند اجاره ای در سراسر کشور برای متهم و زندانی می باشد. وکلای ققنوس در موارد ذیل در کنار خانواده متهم و زندانی حضور دارد.
فهرست مطالب
- ۱ سند گذار کیست
- ۲ موارد استفاده از سند گذار
- ۳ تامین قرار وثیقه توسط سند گذار برای متهم
- ۴ موارد قابل پذیرش از سند گذار برای دادگاه جهت وثیقه زندانی
- ۵ ماده سه دستورالعمل ساماندهی زندانیان
- ۶ مرجع صالح اعتراض به ضبط وثیقه
- ۷ مهلت اعتراض به دستور ضبط وثیقه
- ۸ روش اعتراض به دستور ضبط وثیقه که از سوی دادستان یا دادگاه صادر شده است
- ۹ نمونه رای ضبط وثیقه
- ۱۰ معرفی سندگذار برای دادگاه توسط وکلای ققنوس
- ۱۱ جمع بندی
- ۱۲ سوالات متداول
سند گذار کیست
سندگذار به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی، در راستای تأمین وثیقه یا ضمانت مالی برای زندانیان اقدام مینماید و این وثیقه را به مراجع قضایی ارائه میکند. وثیقه مالی به عنوان تضمینی برای آزادی موقت زندانی یا مشارکت وی در فرایند قضایی به کار میرود.
در مواقعی که زندانی یا خانوادهاش تصمیم به ارائه وثیقه مالی میگیرند، این افراد اموال یا داراییهای خود را به عنوان وثیقه به دادگاه تسلیم میکنند. این اقدام به مراجع قضایی اطمینان میدهد که زندانی تمایل و آمادگی برای حضور در تمامی مراحل دادگاه را دارد و به تعهدات خود در چارچوب پرونده پاسخگو خواهد بود.
سندگذاری برای زندانیان به عنوان یک ابزار حقوقی، به حفظ حقوق زندانی و ایجاد اعتماد میان وی و مراجع قضایی کمک میکند. با ارائه وثیقه مالی، دادگاه قادر به اطمینان از اینکه زندانی در صورت آزادی موقت، بهموقع به مراجع قضایی مراجعه خواهد کرد و در فرایند قضایی مشارکت خواهد نمود، میباشد.
این روش نه تنها ضمانتکننده حضور زندانی در دادگاه است، بلکه به حفظ حقوق طرفین نیز یاری میرساند. علاوه بر این، سندگذاری میتواند به عنوان ابزاری برای جبران خسارات و تأمین حسن انجام تعهدات توسط زندانیان محسوب شود. با تأمین وثیقه مالی، زندانیان توانایی دستیابی به شرایط آزادی موقت یا مشارکت در فرایند قضایی را خواهند داشت و به دادگاه اطمینان میدهند که برای حضور در مراحل قانونی آمادگی لازم را دارند.
موارد استفاده از سند گذار
سندگذاری در هر شرایطی که نیاز به ارائه سند ملکی باشد، کاربرد دارد. سند ملکی به منظور صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت متهم یا صدور دستور مرخصی برای محکومین زندانی استفاده میشود. همچنین، در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی برای فردی که تحت نظارت قضایی است، با ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه برای بازگشت به کشور، فرد ممنوع الخروج میتواند از کشور خارج شده و پس از اجرای قانون، بازگشت خود را تضمین کند. علاوه بر این، سندگذاری در مواردی مانند فرانچایز یا افتتاح شعبههای شرکتها و فروشگاههای زنجیرهای، دفاتر خدمات قضایی، پیشخوانهای دولتی، نمایندگیهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل نیز کاربرد دارد. سندگذاری الکترونیکی نیز به دلیل امنیت بالا و دسترسی آسان، جایگاه مهمی را در جامعه به دست آورده است.
تامین قرار وثیقه توسط سند گذار برای متهم
زمانی که شخص به عنوان متهم در دادسرا احضار میشود چه بسا که اتهام وی در دادسرا ثابت نشود و یا در مرحله دادگاه تبرئه شود، در این صورت اگر قاضی از قرار قبولی وثیقه متهم امتناع کند و متهم بازداشت شود از نظر حقوق انسانی و شخصیت اجتماعی صدمات جبران ناپذیری به وی وارد میشود که غیرقابل جبران است.
موارد قابل پذیرش از سند گذار برای دادگاه جهت وثیقه زندانی
وثیقه ملک شش دانگ عرصه و اعیان
سند ملک اوقافی و مشاع در صورت تایید مرجع قضایی
پول نقد، اموال غیرمنقول
ماده سه دستورالعمل ساماندهی زندانیان
برای احراز مالکیت و ارزیابی ملک در قرار تامین کیفری وثیقه رئیس دادگستری باید اقداماتی برای ارتباط با سامانه الکترونیکی آنلاین فراهم کند که متهم با معرفی ملک برای وثیقه و کفالت در خارج از ساعت اداری بازداشت نشود. کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک کشور در واحد کشیک قضایی مستقر شوند.
اگر نظر قاضی که قرار تامین کیفری وثیقه را صادر کرده است؛ این است که سند ملک از نظر قیمت مساحت و موقعیت برای مبلغ وثیقه کافی است؛ نیاز به ارزیابی کارشناس نیست.
خانواده متهم یا زندانی در سراسر کشور که نیازمند سند اجاره ای هستند به گروه وکلای ققنوس مراجعه کنند.
ماده چهار دستورالعمل ساماندهی زندانیان
دادستان عمومی و انقلاب وسرپرست دادسرا ها باید بر قرارهای تامین کیفری صادر شده برای متهمین نظارت داشته باشند تا قرارهای متناسب با جرم صادر شود و قرارهای نامناسب و بازداشت متهم صورت نگیرد.
ارائه روزانه آمار بازداشتی ها به دادستان کل کشور
سازمان زندان ها موظف است که هرسه ماه، لیستی از متهمینی که برای آنها قرار صادر شده به اطلاع دادستان کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه برسد.
دادستان کل برای مشخص کردن وضعیت متهمینی که قرار برایشان صادر شده است، اقداماتی انجام می دهد.
ماده هفت دستورالعمل ساماندهی زندانیان:
مجازات جایگزین حبس، برای اجرایی شدن قوانین ومقررات حبس زدایی و به تعویق انداختن صدور رای تخفیف دادن مجازات و عفو لازم و ضروری است.
-مقامات قضایی در خصوص اشخاصی که دارای شرایط مجازات جایگزین زندان هستند، نباید حکم مجازات زندان صادر کند.
مرجع صالح اعتراض به ضبط وثیقه
در مورد دستور ضبط وثیقه که از سوی دادستان صادر شده است، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد. اما در مورد دستوری که از سوی دادگاه بدوی برای ضبط وثیقه صادر شده، مسئولیت رسیدگی به آن بر عهده دادگاه تجدید نظر است.
مهلت اعتراض به دستور ضبط وثیقه
بموجب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم یا وثیقه گذار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط دادستان یا دادگاه بدوی دائر بر ضبط وثیقه حق اعتراض در مرجع بالاتر را دارا خواهند داشت.
روش اعتراض به دستور ضبط وثیقه که از سوی دادستان یا دادگاه صادر شده است
متهم یا وثیقهگذار باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اعتراض خود را ثبت نمایند. پس از ثبت اعتراض، دفتر خدمات قضایی اقدام به ارسال آن برای ثبت در پرونده قضایی خواهد کرد. بر اساس ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دستورات صادره از سوی دادستان مربوط به پرداخت وجه التزام، ضبط وثیقه و دریافت وجه الکفاله، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در صورتی که دستور مزبور مستقیماً از سوی دادگاه کیفری بدوی صادر شده باشد، این دستور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
نمونه رای ضبط وثیقه
خلاصه پرونده کیفری
پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان هفده شهریور به تعداد ۹۷ کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ شد. پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ می نماید.
با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد می شود.
با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و ایجاد اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود. دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.
نتیجه رای دیوان عالی کشور
تاریخ:۱۳۹۴/۱۰/۲۴
موضوع رای وحدت رویه : صلاحیت حل اختلاف در اعتراض به ضبط وثیقه در دادگاه ها
خلاصه رای وحدت رویه: درخصوص اختلاف بـرای صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمـومی تهـران برای رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار، به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است، با توجه به رای شماره ۶۹۴ به تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ دیوان عالی کشور و براساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه عمومی جزایی تهران صلاحیت رسیدگی به اعتراض به ضبط وثیقه را دارد.
خدمات گروه وکلای ققنوس به خانواده متهم و زندانی در سراسر کشور در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل
سندگذار برای دادگاه
سند اجاره ای در قم
وثیقه اجاره ای در مشهد
سند اجاره ای برای تعزیرات
وثیقه اجاره ای برای دادگاه انقلاب
معرفی سندگذار برای دادگاه توسط وکلای ققنوس
گروه وکلای کیفری ققنوس دارای وکلای متخصص و باتجربه در امور مربوط به وثیقه برای آزادی زندانی و متهم می باشد.
جهت مشاوره حقوقی و مغرفی سندگذار برای دادگاه با گروه وکلای کیفری ققنوس تماس بگیرید.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه سند اجاره ای برای وثیقه دادگاه و قیمت سند اجاره ای و معرفی سندگذار برای دادگاه را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل پایه یک دادگستری مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو باشیم.
جمع بندی
اجاره سند، به عنوان یک خدمت حقوقی، برای افرادی که به دلیل شرایط خاص اجتماعی، سوابق عدم تمکن و فقدان مدارک ملکی، قادر به ارائه سند ملکی به مراجع قضایی نیستند، طراحی شده است. این افراد ممکن است به علت عدم توانایی در استفاده از گزینههای قانونی برای درخواست بازداشت موقت، با مشکلاتی مواجه شوند.
درصورتیکه در محاکم قضایی تهران یا دیگر شهرستانها دارای پروندهای باشید که نیازمند وثیقه ملکی است، گروه وکلای ققنوس با استفاده از شبکه گستردهای که با سندگذاران در سطح کشور ایجاد نموده، این امکان را برای شما فراهم کرده است تا سادهترین، کمهزینهترین و سریعترین راهحلها را به شما معرفی کند. این شبکه به گونهای طراحی شده است که در اکثر نقاط ایران قابل دسترسی باشد و از ارائه خدمات اجاره سند بیمه کرده باشد.
تیم سندگذاران ما، با داشتن اسناد مالکیتی معتبر که پیش از این از نظر اصالت، آزاد بودن (بدون حکم توقیف یا در رهن بودن) و ارزش ریالی مورد بررسی قرار گرفتهاند، آماده ارائه خدمات هستند. در صورت نیاز به سند، شما میتوانید این وظیفه تخصصی را به گروه وکلای ققنوس بسپارید و با اطمینان خاطر در مسیر دریافت خدمات اجاره سند گام بردارید. ما به عنوان مشاوران حقوقی شما، متعهد به ارائه خدمات کیفی و کارآمد خواهیم بود.
سوالات متداول
برای اعتراض به دستور ضبط وثیقه، لازم است لایحه اعتراض خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. جزئیات بیشتر در متن مقاله آمده است.
مدت زمان اعتراض به دستور ضبط وثیقه، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور است. برای اطلاعات دقیقتر به متن مقاله مراجعه کنید.
دادگاه کیفری دو، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه است. اطلاعات جزئیتر در متن مقاله موجود است.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در سندگذار برای دادگاه بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.