وکیل نشر اکاذیب، وکیلی است که در زمینه جرم نشر اکاذیب که یکی از جرایم رایج و مطرح در دادسراها و دادگاه های کشور است، اقدام به مشاوره و دفاع از موکل خود می نماید. وکیل نشر اکاذیب می تواند با تخصص و دانش حقوقی خود، از متهم به نشر اکاذیب به بهترین وجه ممکن دفاع نماید و حتی موجب تبرئه او بشود. در ادامه به تعریف جرم نشر اکاذیب و نکات حقوقی آن می پردازیم.

نشر اکاذیب چیست؟ پاسخ از زبان وکیل نشر اکاذیب

وکیل نشر اکاذیب : این جرم را از یک منظر می توان جزء جرایم علیه امنیت داخلی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد زیرا در آن مطالبی بی اساس و با علم به دروغ بودن آن ها اظهار می شود و از طریق این رفتار، امنیت و آسایش عمومی دچار اختلال می شود.

ماده ۶۹۸ تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، مستند قانونی این جرم است: هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.

آیا ایراد ضرر مادی یا معنوی برای تحقق جرم شرط است؟

وکیل نشر اکاذیب : طبق ماده ۶۹۸ تعزیرات، ایجاد اخلال در امنیت و آسایش عمومی و همچنین ایراد هر نوع ضرر مادی یا معنوی برای تحقق جرم نشر اکاذیب شرط نیست بلکه صرف قصد مرتکب مبنی بر ایراد ضرر به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی کفایت می کند. در اصطلاح حقوقی این جرم مطلق است و برای ارتکاب آن نیازی به تحقق یک نتیجه خاص نیست.

آیا نشر اکاذیب می تواند به شکل شفاهی باشد؟

وکیل نشر اکاذیب: نشر اکاذیب، با توجه به ماده ۶۹۸ تعزیرات، باید به وسیله نامه، شکوائیه، مراسله، عریضه (که معمولا مردم در مقام مراجعه به مسئولین مملکتی می نویسند)، گزارش (که مشتمل بر شرح وقایع و امور است) یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا به عنوان نقل قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صورت گیرد. از مصادیق ذکر شده در ماده می توان برداشت کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است و رویه قضایی و احکام دادگاه ها هم همین مورد را تایید می کنند.

آیا گستردگی و تعدد، شرط تحقق نشر اکاذیب است؟

وکیل نشر اکاذیب: با توجه به ظاهر ماده مذکور، نشر اکاذیب بین تعداد قابل توجهی از افراد برای تحقق این جرم ضروری به نظر نمی رسد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی یک نظریه مشورتی تعدد عریضه و مراسله را برای تحقق نشر اکاذیب شرط ندانسته بلکه نوشتن حتی یک نامه به مقامات رسمی به قصد اضرار به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است. دیوان عالی کشور هم در یکی از آراء خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق اشاعه اکاذیب دانسته است.

وکیل نشر اکاذیب : قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب

وکیل نشر اکاذیب: جرائم قابل گذشت جرایمی هستند که دارای جنبه خصوصی بوده و شروع، ادامه و خاتمه تعقیب مرتکب در آن ها، منوط به درخواست شخص شاکی است.

درمورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی آن را در صورتی که متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت می داند و در غیر این صورت غیر قابل گذشت دانسته است. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است.

به نظر می رسد موضع نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه مفیدتر است. زیرا در مواردی ممکن است تحقق این جرم موجب اضرار شخص یا اشخاص معینی نشده باشد که در این صورت بهتر است آن را برخوردار از ماهیت عمومی بدانیم.

جرم مشابه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

نوع مشابهی از این جرم در ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ تحت عنوان گزارش خلاف واقع وجود دارد که به موجب آن: هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به ‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امرخود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها‌ و جرائم را به موقع اعلام نکند.

به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

‌الف) چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب.

ب) درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط‌ باشد به حبس از دو تا پنج سال.

ج) در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال.

‌تبصره ۱: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌مجازات فوق به‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۲:  هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر ‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد ‌مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات های مزبور محکوم خواهد شد و در ‌غیر این صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون‌دیات می‌باشد.

نشر اکاذیب در مطبوعات

وکیل نشر اکاذیب : هرگاه اخبار کذب از طریق مطبوعات منتشر شود، جرم ارتکابی ویژگی مطبوعاتی پیدا می کند و باید به عنوان یک جرم مطبوعاتی با وجود هیات منصفه و به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد.

مستند قانونی این جرم ماده ۳۰ قانون مطبوعات و همچنین بند ۱۱ ماده ۶ این قانون است که مطبوعات و رسانه ها را از پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران منع کرده و در صورت تخطی از این امر، این رسانه ها را دارای مسئولیت کیفری دانسته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات در صورت انتشار مطالب خلاف واقع درباره افراد، آن ها می توانند به نشریه جوابیه بدهند و آن نشریه مکلف به انتشار آن جوابیه خواهد بود.

نشر اکاذیب به صورت رایانه ای و مخابراتی

وکیل نشر اکاذیب : در صورتی که نشر اکاذیب از طریق ارسال ایمیل یا مطلبی در قالب وب سایت و غیره باشد، موضوع مشمول ماده ۷۴۶ تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵(یا ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای) قرار خواهد گرفت. این ماده بیان می کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت درصورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در صورت نیاز به وکیل نشر اکاذیب در تهران

وکیل نشر اکاذیب : در صورت نیاز به وکیل نشر اکاذیب در تهران، وکیل نشر اکاذیب در کرج و وکیل نشر اکاذیب در مشهد می توانید با گروه وکلای ژیوار که مجرب و متخصص در کلیه امور کیفری هستند، تماس برقرار نمایید.