مجازات اختلاس در ایران

5/5 - (4 امتیاز)

مجازات اختلاس ؛ 09101923725

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت به وکیل اختلاس کلیک کنید

اعطای وکالت

جرم اختلاس چیست؟

وقتی صحبت از اختلاس می شود همه مردم در کشور ما یک ذهنیتی مشترک نسبت به آن دارند.

این تصور مربوط می شود به اخبار و وقایعی که در این چند سال اخیر در بخش های مختلف حکومتی اتفاق افتاده است.

اما با این حال کمتر کسی اطلاعات کافی و کامل نسبت به این جرم را دارد و حتی کارمندان و هر نوع از مستخدمین دولت اطلاع ندارند که آیا برخی اموری که شاید ممکن است به دستور و یا ترغیب دیگران انجام می دهند مشمول این جرم اختلاس می گردد یا خیر؟

اگر بخواهیم تعریفی ساده و کلی از این جرم ارائه کنیم در واقع خیانت در امانت کارمندان دولت است نسبت به دولت یعنی اموالی را که برحسب وظیفه به آن ها داده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و یا تصاحب می کنند که به مجرمین و مرتکبین این جرم مختلس می گویند.

پس برای این که اطلاعاتتان در این خصوص کامل گردد و مبادا در تله برخی از گروه ها و شبکه های مجرم نیفتید تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

instagram

مختلس به چه کسی می گویند؟

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا؛ اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ است که می گوید:

هریک از کارمندان وکارکنان ادارات دولتی به طورکامل یا نهادهای انقلابی و یا دارندگان پایه های قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات و یا حواله ها یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به دولت را و یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند مختلس محسوب می شود.

ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای نظامیان جرم انگاری خاص در مورد اختلاس نموده است و با اینکه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به نیروهای مسلح هم اشاره شده چون قانون مجازات اختلاس نیروهای مسلح مصوب سال ۸۲ است و بعد از آن تصویب شده و همچنین قانون خاص است. درمورد نیروهای مسلح به آن استناد می شود که می گوید:

هر نظامی وجوه یا مطالبات یا اسناد؛ اشیا؛ وسایل و یا اموالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب می شود.

شرایط تحقق اختلاس

شرایط تحقق اختلاس ( عنصر مادی )

۱ـ باید مرتکب از کارمندان رسمی یا غیر رسمی دولت باشد.

ایرادی که به این مورد در قوانین ما وارد است این می باشد که چرا این نوع جرایم فقط برای کارمندان دولتی جرم انگاری شده است و برای مثال اگر کارمندی دولتی وجوهی را تصاحب کند اختلاس شمرده می شود ولی کارمند بخش خصوصی تصاحب کند جرم نیست خصوصا درشرایطی که دولت خود بیشتر تصدی گری ها را به بخش خصوصی واگذار می کند.

بهتر این است که یک خدمت عمومی را از سوی فرد مد نظر قرار بدهیم یعنی مامور بخش تصدی گری باشد که از طرف دولت به بخش خصوصی واگذار شده است کفایت می کند و در عمل قضات هم معتقد هستند این که رابطه استخدامی قطعی وجود داشته باشد نیاز نیست و مهم این است که مامور به انجام یک خدمت عمومی باشند.

۲ـ مرتکب باید اموال دولت یا اموال شخصی که نزد دولت به امانت سپرده شده را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.

پس همان طوری که در قانون تشدید و هم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر گردیده باید مالی که برده می شود؛

یا باید دولتی باشد مثل زمانی که کارمند بانک دولتی وجوهی را که در خزانه است را به نفع خودش تصاحب می کند؛

ویا اموالی که شخصی است و برحسب وظیفه به آن کارمند سپرده شده.

برای مثال؛

هنگام ورود به دادگستری به جهت منع بردن کیف آن را به بخش امانات می سپارید ولی بعد از برگشت متوجه برداشته شدن مقداری وجه از کیف می شوید که مسئول نگهداری برداشته است و اینجا جرم اختلاس محقق شده است.

تناقضات تحقق جرم اختلاس

در قانون تشدید آورده است؛

که باید مال را ابتدائا بردارد و سپس تصاحب کند یعنی از ید مالکانه دولت خارج کند اما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به اشتباه ذکر شده برداشت یا تصاحب نماید چون ممکن است برداشت رخ دهد ولی تصاحبی نباشد یعنی برداشت توام با تصاحب باشد و قصد برگرداندن آن مال را نداشته باشد؛

لذا، اگر مال برداشته شود و قصد برگرداندن آن را داشته باشد این اختلاس نیست.

حال اگر برداشت و تصاحب بکند ولی به نفع خود مصرف نکند نیز تفاوتی نمی کند و جرم محقق است.

حال این سوال مطرح است که اگراموال تصاحب شده را در همان اداره هزینه نماید تکلیف چیست؟

در این خصوص اختلاف نظراست برای مثال اگر در اداره ای ردیف بودجه ای برای موضوعی نباشد وما با برداشتن وجهی از ردیف بودجه دیگر آن را تامین کنیم برای این مورد در ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات عنوان مجرمانه خاص داریم.

تفاوت استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و اختلاس در این است که در استفاده غیرمجاز از ابتدا قصد برگرداندن وجه وجود داشته ولی در اختلاس قصد یا نیتی برای بازگرداندن وجود ندارد.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

تاثیر قصد مرتکب در جرم اختلاس

هم باید سوء نیت عام داشته باشد و هم سوء نیت خاص.

سوء نیت عام:

بداند و آگاهی داشته باشد که این مال از اموال دولتی است و عمدا مال را با علم به دولتی بودن برداشت بکند.

سوء نیت خاص:

قصد برگرداندن مال را نداشته باشد و می خواهد دولت را به طور دائم از داشتن آن مال محروم کند.

اختلاس و مجازات آن
مجازات اختلاس

مجازات اختلاس در ایران

برابر ماده ۵ قانون تشدید:

بستگی به ارزش مال اختلاس شده دارد به این ترتیب که؛

اگر تا میزان پنجاه هزار ریال باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد و شش ماه تا سه سال انفصال موقت؛

و اگر بیش از این مبلغ باشد به حبس از دو تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد و در هر صورت به رد مال و جزای نقدی معادل دوبرابراختلاس محکوم خواهد شد.

مجازات اختلاس به وسیله گروه یا باند

اگرارتکاب اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری باشد.

ماده ۴ قانون تشدید در این باره می گوید:

اگر با تشکیل یک شبکه همراه باشد علاوه بر استرداد اموال کسر شده از طریق اختلاس به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند به مجازات اعدام محکوم می گردند.

مجازات اختلاس در نیروهای مسلح 

برابر ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:

مجازات اختلاس به این ترتیب است؛

اگر میزان اختلاس از حیث وجه یا مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد؛

به یک تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس و تنزیل یک یا دو درجه رتبه محکوم می شوند؛

و اگر میزان اختلاس بیشتر از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد؛

به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه محکوم می شوند؛

هرگاه میزان اختلاس بیشتر از ده میلیون ریال باشد؛

به حبس از سه تا پانزده سال وجزای نقدی معادل دوبرابر وجه و اخراج از نیروهای مسلح محکوم خواهد شد.

مجازات تشویق مختلسین به استرداد مال مورد اختلاس

تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء؛ اختلاس و کلاهبرداری:

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

مجازات اختلاس مرتکب در صورت استرداد مال از سوی دیگری

در صورت استرداد مال از سوی خانواده مرتکب؛ قانونگذار تکلیفی مشخص نکرده است.

در صورت پرداخت از ناحیه ثالث هم دو حالت دارد.

  • ۱. اگر متهم در دادسرا اقرار کند که اختلاس کرده است استرداد از ناحیه متهم در نظر گرفته می شود.
  • ۲. اگر متهم از ابتدا اصل اتهام و عنوان اتهامی را قبول نداشته باشد استرداد مورد قبول نیست زیرا متهم منکر اتهام انتسابی است.

مطالب مرتبط    جرم اخاذی و مجازات آن در قانون

شروع به جرم اختلاس

مجازات اختلاس حسب مورد حداقل مجازات اختلاس مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات اختلاس آن جرم نیز محکوم می گردد.

ضبط اموال از اختیارات دادگاه است.

در ماده ۲۱۵ ق.م.ا و ماده ۱۴۸ ق. آ . د.ک؛

بازپرس مالی که ناشی از وقوع جرم یا در جرم تحصیل شده را می تواند توقیف و ضبط کند.

خسارت تاخیر تادیه

اگر مرتکب اختلاس سال ۹۵ پنج میلیارد تومان اختلاس کرده و با این پول آپارتمان خریده باشد و اکنون به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار بگیرد ما باید از مرتکب کدام را مسترد نماییم وجه یا آپارتمان ؟

آپارتمان مسترد می شود با این شرط که ارزش افزوده زیادی داشته باشد.

در صورت سرقت مال مورد اختلاس عین مال مورد اختلاس رد می شود.

جنبه حقوقی دارد که به استناد قانون آیین دادرسی کیفری ( ضرر و زیان دستگاه دولتی ) آن اداره ای که متحمل ضررو زیان شده می تواند دادخواست به دادگاه کیفری که به آن پرونده رسیدگی می کند ارائه نماید تا استثنائا دادگاه کیفری به استناد قانون به آن دادخواست هم رسیدگی کند.

مطالب مرتبط    مشاوره حقوقی با وکیل کیفری تهران

لزوم داشتن وکیل در جرم اختلاس

ممکن است با دیدن این تیتر سوالی به ذهنتان خطور کرده باشد و با خود بگویید اختلاس که یک جرم محشود و بزرگی است؛ پس چه بهتر که به سزای اعمال خود برسند و دلیلی ندارد وکیل در کنار خود داشته باشند.

به همین جهت در ابتدا باید این موضوع روشن گردد که هر کسی حتی اگر مجرم نیز باشد از حق داشتن وکیل برخوردار است؛

چون که ممکن است به سبب عدم آگاهی و نداشتن اطلاعات حقوقی لازم به مجازات اختلاس بیشتر از آن چه که باید محکوم می شود و با این توضیحات مشخص می شود که حتی مجرمین نیز نیاز به همراهی یک وکیل خوب و خبره دارند.

این روزها در بسیاری از جرائم افراد غیر مجرم و یا ساده ای که حتی بعضا برای کمک به دیگری اقداماتی کرده بودند را نیز درگیر می کند که جرم اختلاس نیز در زمره همین جرائم می باشد.

پس به همین خاطر توصیه می کنیم در کارهای اداری و علی الخصوص اگر مدیر یا دارای سمتی می باشید از یک وکیل کاردان در این حوزه مشاوره مجازان اختلاس بگیرید.

گروه وکلای ققنوس؛

همه روزه آماده مشاوره مجازات اختلاس هم از طریق تلفن و هم مراجعه حضوری می باشد.

ما پس از شنیدن و بررسی مسائل شما بهترین وکیل خود که حوزه کاری مرتبط با پرونده شما دارد را پیشنهاد می نماییم.

به همین جهت تخصص و سابقه کاری مرتبط حرف اول را در بین وکلای گروه ما می زند.

هیات تحریریه گروه وکلای ققنوس

مجازات اختلاس

سالار مرشدی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس بگیرید
× واتساپ