رسیدگی در دادگاه انقلاب تشریفات خاصی دارد. این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می شود و در صورت نیاز و صلاحدید رئیس قوه قضاییه در حوزه های قضایی مورد نیاز نیز تشکیل می گردد. رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند، بسته به اینکه آن جرم چه مجازاتی داشته باشد توسط یک قاضی و یا سه قاضی انجام می شود. ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است: دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.

این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‌علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

بنابراین اگر مجازات جرم از نوع مذکور در بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ باشد رسیدگی با تعدد قاضی و در غیر این صورت با قاضی واحد انجام خواهد شد. مجازات بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ شامل موارد زیر است:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

رسیدگی به این جرایم با تعداد قضات بیشتر به دلیل اهمیت آن ها از حیث مجازات های سنگینی که دارند صورت می گیرد. در مواردی که رسیدگی در دادگاه انقلاب بر اساس تعدد قاضی انجام می شود، حتما باید از سوی دادسرا کیفرخواست صادر شده باشد. بنابراین رسیدگی با تعدد قاضی در دادگاه انقلاب نمی تواند بر اساس کیفرخواست شفاهی یا صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه آغاز شود.

بر اساس ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد رسیدگی دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، حضور وکیل برای متهم ضروری است و اگر خود او وکیل تعیینی نداشته باشد باید برایش وکیل تسخیری گرفته شود.